السامرائي: نستغرب قرار إحالة مشروع مجاري سامراء لشركات غير معروفة

اعرب نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى عبد الصمد السامرائي، الاربعاء، عن استغرابه من قرار إحالة مشروع مجاري سامراء لشركات غير معروفة، مطالبا مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس بإيقاف إجراءات الإحالة.

وقال السامرائي في بيان “نطالب مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس بإيقاف إجراءات الإحالة لمشروع مجاري سامراء بسبب شبهات واجرءات غير صحيحه تمت بين بعض المسؤولين في وزارتي التخطيط والبلديات وإحالته بطرق غير قانونية كانت وزارة التخطيط قد حذرت منها سابقاً في كتابها ذي العدد ٤ / ٧ / ٣١٩٩٠ في ١٨/ ١٢ / ٢٠١٩”، معربا عن استغرابه “من تغيير وزارة التخطيط لموقفها الحازم بشكل مفاجئ بعد أن كانت قد طالبت وزارة الإسكان والبلديات في الكتاب المشار إليه آنفاً بعدم الإحالة لوجود ملاحظات جوهرية على طرق الإحالة مما يثير الريبة من حصول توافق غريب تحوم حوله التساؤلات لتمرير المشروع وإحالته لشركات غير معروفة وتحوم الشكوك حول قدرتها على التنفيذ بمواصفات عالية، إضافة لصعوبة تخصيص الأموال في الموازنة المقبلة لوجود عجز كبير فيها”.

واضاف “لقد أوضحنا موقفنا للوزارات المعنية بالمشروع حول ضرورة إحالة تنفيذه عن طريق القرض البريطاني أو القروض الدولية الأخرى لمنع حصول أي شبهات فساد فيه ولضمان تنفيذه وفقاً للمواصفات العالمية من قبل شركات عالمية رصينة مشهود لها بالكفاءة ولها أعمال مماثلة وسيرة مهنية معتمدة دولياً”، لافتا الى ان “الموازنة الاتحادية تواجه إشكاليات كبيرة في تخصيصات المشاريع حيث من المتوقع أن تعاني من عجز كبير قد يصل إلى أكثر من 40% ، إضافة لوجود مشاريع مجاري أخرى في محافظة صلاح الدين تلكأ تنفيذها طوال السنوات الماضية بسبب الصفقات المشبوهة ، وهي تحتاج لما لا يقل عن ٤٠٠ مليار دينار لاستئناف تنفيذها من جديد”.

وتابع السامرائي أن “موضوع إحالة تنفيذ مشروع مجاري سامراء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وتم طرحه بشكل طارئ من قبل وزير الإسكان والبلديات على مجلس الوزراء وتم انتزاع موافقة المجلس بالإحالة دون دراسة كافية للقرار”، مشددا على “ضرورة التزام مجلس الوزراء بجدوله الأسبوعي ومنهاج عمله و بضمان إحالة وتنفيذ المشاريع بما يحقق طموحات المواطنين بتحسين الأوضاع الخدمية في البلاد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here