28/1/2020
كشفت الهيئة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ النائب (محمود عبد الرضا الملا طلال)، مُبيِّنة أنَّ محكمة التمييز الاتِّحاديَّة صادقت على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّذتها، أفادت بتلقِّيها بلاغاً من أحد المُشتكين حول مساومة المُدان له (المُشتكي) مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته والإخلال بها عبر الكفِّ عن عرقلة عقود شركة المُشتكي وشقيقه المُبرمة مع وزارة الصناعة والمعادن، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب.
وبيَّنت الدائرة أنَّها قامت بتأليف فريق عملٍ تمكَّن من استحصال أمر السيِّد قاضي التحقيق بضبط المُتَّهم بالجرم المشهود، وبعد المُراقبة والتحرِّي وجمع المعلومات، تمَّ ضبط المُدان أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّـفِـقَ على تسلُّمِهِ.
وتابعت إنَّه وبتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارها القاضي بسجن المُدان مُدَّة ست سنواتٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ وذلك نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ تمثَّـلت بضبط المُدان مُتلبِّساً بالجرم المشهود من قبل ملاكات الهيئة في مكتبه أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة ومقداره (150,000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن أقوال الشهود، وضبط المبلغ المُثبَّتة أرقامه سلفاً في السيَّارة الحكوميَّة العائدة للمُدان، واعتراف أحد أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرشوة في السيَّارة بناءً على أوامر المُدان.
الدائرة أردفت أنَّه ونتيجة التفاصيل المذكورة في قرار المحكمة الصادر بالعدد (1542/ الهيئة الجزائيَّة/2020) في 22/1/2020، قرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى كافة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، ورد الطعون التمييزيَّة، فيما نوَّهت المحكمة بأنَّ قرار المصادقة قد صدر بالاتِّـفاق بتاريخه.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ المُدان مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بتهمة تعاطي الرشوة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقِّ المُدان.
القاهرة – ابراهيم محمد شريف
يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل على العديد من المشاريع الحيوية لخدمة أهالي محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية؛ في عدة قطاعات منها المياه، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، والنقل والطرق، والمطارات والموانئ.
كما يبذل البرنامج جهوده لمساعدة أهالي الجزيرة في أوقات الأعاصير والحالات المدارية التي تضرب جزيرة سقطرى أكثر من مرة في العام الواحد، وينتج عنها السيول والأمطار الغزيرة والتي تخلّف أضراراً كبيرة.
وتأتي هذه المشاريع السعودية لتلامس احتياجات المواطن اليمني في هذه الجزيرة اليمنية وتحقق الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات في كافة القطاعات، ما أسهم في تحسين المعيشة اليومية للسكان، من خلال استحداث فرص العمل، عبر العمل في مختلف المشاريع السعودية التنموية.
المياه في سقطرى.. مشروع حياة
ونظرا لما تعانيه محافظة سقطرى من نقص في تدفقات المياه إلى المنازل والمرافق العامة، وتكرار تقطع المياه، وندرتها أحياناً في بعض مناطق الجزيرة، عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عدد من مشاريع تتعلق بإدارة الموارد المائية، ومن هذه المشاريع ما يقدم على شكل دعم شهري لمادة الديزل لتشغيل المضخات المائية، بالإضافة إلى مشاريع شبكات مياه، ومشاريع إنشاء السدود المائية والبرك التجمعية للمياه، إلى جانب مشاريع إنشاء الخزانات المائية، ومشاريع حفر الآبار، ومشروع توفير صهاريج نقل المياه.
وكان لهذه المشاريع أثراً إيجابياً في حياة الأهالي، بعد أن ساهمت في سد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.
الصحة.. مشاريع نوعية
وعملت المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قطاع الصحة في محافظة سقطرى بمشاريع نوعية، منها مشروع دعم النظام الصحي في مستشفى الأمومة والطفولة، والذي تم تجهيزه بالأجهزة المختبرية الحديثة وأجهزة العناية المركزة.
كما عمل البرنامج على تأثيث المستشفى وتزويده بالمقاعد والأسرة الطبية، بالإضافة إلى تزويده بالطاقة اللازمة للتشغيل، والذي يشمل ربط المستشفى بالكهرباء العمومية.
كما وفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وسائل النقل للمصابين والمرضى من خلال سيارة اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما عمل البرنامج على مشروع تأهيل وترميم مركز نوجد الصحي، ومشروع تأهيل وترميم مركز صحي عمدهن، بالإضافة إلى تجهيز كلا المركزين بالمعدات الطبية.
بيئة تعليمية متكاملة
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مشاريع دعم فرص التعليم والتعلم في جزيرة سقطرى، من خلال إنشاء 4 مدارس؛ وهي: مدرسة سيرهن، ومدرسة معاذ بن جبل في قاضب، ومدرسة علي بن ابي طالب في ديحمض، ومدرسة قلنسية.
وسعياً لتوفير بيئة تعليمية مناسبة عمل البرنامج على توفير وسائل النقل الحديثة عبر مشروع النقل المدرسي والذي شمل توفير 8 باصات مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس، إلى جانب استفادة أبناء وبنات جزيرة سقطرى من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الخاص بطباعة الكتب الدراسية.
قوارب الصيادين تعود للبحر
وفي مجال الصيد ودعماً للإنتاج الغذائي المستدام عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جزيرة سقطرى على مشاريع خاصة في قطاع الثروة السمكية، والتي استفاد منها الصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت المحافظة عبر توفير 100 قارب وتزويدها بمئة محرك حديث.
الكهرباء عصب التنمية
وفي مجال الطاقة أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع خاصة لإدارة موارد الطاقة الكهربائية في جزيرة سقطرى، والتي دعمت قطاع الكهرباء والطاقة في الجزيرة بشكل جلي وواضح.
وأكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كافة الأعمال في محطة كهرباء حديبو، والتي تخلق طاقة كهربائية بقوة 3,75 ميجا فولد امبير، وستسهم هذه المحطة في دعم الخدمات الأساسية في المحافظة، ليستفيد منها كافة أهالي الجزيرة.
وتشمل محطة كهرباء حديبو، المبنى الرئيس للمحطة، بالإضافة إلى خزانات المحروقات، وتزويدها بمولدات احتياطية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، كما يقوم البرنامج بتزويد المحطة بالمشتقات النفطية، كما أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع محطة كهربائية متكاملة في مديرية قلنسية، وتشمل: المباني، والخزانات، والمولدات.
تطوير الميناء
ونظرا لموقع الجزيرة الاستراتيجي فقد نال قطاع النقل والطرق الدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تطوير ميناء جزيرة سقطرى، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للميناء، وتحسين قدرته والتي انعكست إيجاباً على حجم التدفقات الخاصة بالمواد الطبية والشحنات التجارية، وعزز من كفاءة ايصال المساعدات الإنسانية.
وقفة سعودية دائمة
ولم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً في مساعدة الأشقاء في الأزمات التي تمر بها جزيرة سقطرى حيث سخّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كامل جهوده في محافظة أرخبيل سقطرى لمساعدة أهالي الجزيرة، وفتح وشق الطرقات الرئيسة والفرعية والتي تتعرض للانهيار جراء الأعاصير التي تضرب الجزيرة على مدار العام، كما يعمل البرنامج جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية في الجزيرة لضمان سلامة أهالي المحافظة، أثناء الأعاصير، عبر تسهيل البرنامج لتنقلات الأهالي في محافظة سقطرى من خلال تشغيل كامل الآليات والمعدات واستنفار مختصو التنمية التابعين للبرنامج لمساعدتهم وربطهم بمناطقهم وبالخدمات اليومية، حيث كان للبرنامج دور كبير عقب إعصار (بافان ) ، والحالة المدارية «كيار»، وإعصار ( لبان) ، وإعصار ( ماكونو).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط