الانحرافات والانهيارات بالمعاير الاقتصادية كان نتيجة لزيادة اللصوص وليس العجز المالي

جسار صالح المفتي

حجم الأموال التي سُرقت من ميزانيات الحكومة العراقية نتيجة الفساد المالي والإداري المتفشي داخل مؤسسات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وصلت الى أكثر من 312 مليار دولار، ان “الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية”. فالكل بات يعلم اين العلة في بلد مثل العراق وصل به الحال ـ وعلى كل الاصعدة ـ الى الدرك الاسفل من هذا الفساد المشار اليه .بصريح العبارة ان الذي سرق المال العام بات معروفاً ومشخَّصا من قبل غالبية الشعب العراقي، ولن يخرُجَ السُّراق عن دائرة الشخصيات السياسية او الاحزاب المشاركة في الحكومة. ومعلوم ايضا،اين ذهبت الاموال التي سُرقت،وماهي البنوك التي وضعت فيها،والأهم في هذا،أنَّ السُّراق ــ وكلهم من الاسماء الكبيرة المسؤولة عن ادارة البلاد ــ مايجري في هذا البلد أمرهٌ غريب،فرغم انّ كل ماتم سرقته بات معلوما للجميع، سواء حجم الاموال ،أوالسُّراق ،أوالبنوك التي تم ايداعها فيها ،إلاَّ أننا لم نجد أحداً يتحرك من اجل اعادتها ،او القبض على اللصوص ! ؟ شيء يثير العجب ، لربما لن نجد له مثيلا حتى في دول عُرفَ عنها أنها تخضع لسيطرة عصابات المافيا والمخدرات، مثل كولومبيا على سبيل المثال ، فهل اصبح العراق اسوأ من كولومبيا ؟ وهل اصبح اللصوص/ الساسة ، اكثر قوة وهيمنة من عصابات المخدرات في كولومبيا ؟ فالسُّراق هُم جزء من “النخبة السياسية التي تحكم” ، ومازالت هذه النخبة تسرق تحت عنوان المحاصصة الطائفية التي كرسها المحتل الاميركي في الدستور الذي كتبه مع حلفائه الذين جلبهم معه في 9/ نيسان 2003 ، هذا اليوم الذي سقط فيه العراق دولة وشعبا تحت سلطة الغازي الاميركي , وعمليات بيع وشراء المناصب الحكومية تجري على قدم وساق في كافة وزارات الدولة وفق منطق السوق لاأكثر،وبصفقات مالية ذات ارقام عالية جدا ،وكلما كان المنصب حساسا كلما ارتفع سعره … ان “الحكومة العراقية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة في استرجاع هذه الأموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والإنتربول لأنها اموال الشعب العراقي الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية،في حين يتنعم الفاسدون بأموال النفط العراقي دون حساب أو عقاب،طالما ان المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين”. والوقت حان لوجود أجراءات لاسترداد الاموال تأتي في وقت مهم وحرج يعيشه العراق، ذلك لان حجم الاموال المسروقة بامكانه ان يسد العجز الذي تعاني منه الدولة والحكومة العراقية والذي وصل الى 35 % من ميزانية الحكومة لعام 2015 وسيتضاعف هذا الرقم مع العام الحالي 2016 . من المعلوم لدى المراقبين لأوضاع العراق ان الحكومة العراقية قد لجأت في شهر يناير الماضي الى الاقتراض الخارجي بعد أن عجزت عن تأمين اجور موظفي القطاع العام،واجبرت وزارة التخطيط المكلفة برسم الموازنات السنوية ــ وبتأثير من تذبذب مبيعات النفط ــ على الاعلان رسميا عن الغاء 30 % من مشاريع الوزارات والمَحَافظ الاستثمارية ووضع خطة لبدء العمل رسميا بمشاريع تنفذ بالدفع الآجل .
وقد يكون احلى مثل على السراق واللهيبية وأتعس الناس وعصابة أبو مداس /// اكو فد واحد معمم دخل على محل ذهب ، الصايغ استقبله بكل ادب وگله اتفضل سيدنا .. دخل السيد وعرف نفسه للصايغ بانه ( المهدي صاحب الزمان ) .. ضحك الصايغ وگله گول غيرها سيدنا صح أنته لابس عمامة رسول الله ووجهك نوراني بس الأمام ما يظهر لمثلي .. بهل الأثناء دخلت مرة ورجال يشترون ذهب وأختاروا قطعة ذهب گاللهم الصايغ تفضلوا أستريحوا لحد ما أوزن القطعة ، فتفاجأ بالمرأة كعدت بحضن السيد گللها الصايغ : وين گعدتي بحضن السيد ؟؟ جاوبته بأستغراب : يا سيد ؟؟ وينه ؟؟ شنو شبيك أخي شو انت موطبيعي ؟؟ تبيعلنه لو نروح ؟؟ !! سكت الصايغ ووزن قطعة الذهب ونطوه المبلغ وراحوا, گله السيد أبني تره بس أنته تشوفني وباقى الناس مايشوفوني ، بهاي الأثناء دخلت عائلة ثانية وصار نفس الموقف الي صار ويه العائلة الي قبلها .. بقى صاحبنا الصايغ حاير ، گله السيد أبني آني ما محتاج منك شي وآني ما أظهر لكل واحد ألا للخواص … تفضل أخذ هاي قطعة القماش وأمسح بيها وجهك حتى يزيد رزقك .. الصايغ ماجذب خبر ، أخذ قطعة القماش بكل قدسية وباسها وشمها ومسح بيها وجهه ، ثواني الصايغ وكع خدران مغمى عليه .. السيد لملم الذهب كله والفلوس وكنس المحل كنس وطلع .. بعد فترة قصيرة ، وأذا بسيارة شرطة جايبين السيد مكلبچ يم الصايغ ، ضابط التحقيق گال للصايغ عندنا كشف دلالة لواقعة السرقة التي حصلت بمحلك … الضابط وزع القوة المسلحة وگال للسيد هذا محل الصايغ أشرحلنه شلون سرقته .. السيد بدأ يشرح الواقعة كالتالي :::سيدي دخلت عالصايغ وگعدت هنا وگتله آني المهدي وشرح كل القصة لحد ما وصل لقطعة القماش فالضابط گله شلون يله مثلولي ، كام الصايغ وكف مقابيل السيد وأنطوه قطعة القماش وخلاها بوجه الصايغ وچان الصايغ يوگع مغمي عليه .. الجماعة هم لملموا الذهب والفلوس وكنسوا المحل كنس وطفروا ..

رباط السالفة .. أحنه بالعراق حالنه حال الصايغ بكل مرة قبل الأنتخابات يجون السياسيين يحجون كم حجاية ويقشمرون عالناس بالبطانيات والصوبات والوعود الكذابة والناس تنتخبهم مرة ثانية ، وهم على علم ويقين ان هؤلاء هم سبب خراب ودمار العراق وانهم سرقوا خيراته ” كنسوا العراق كنس “وعلى هالرنه طحينج ناعم///

يبدو أن قصة الاربعين حرامي حقيقة وليست اسطورة خيالية فالسرقة مهارة الساسة والمسؤولين في العراق ,ربما يتصور البعض بأنني سأتحدث عن العراقيين اللصوص الذين يأخذون رواتب تقاعدية من الدنمرك او السويد او النرويج بعد ان اكدوا لبلدياتهم هناك بأنهم غير قادرين على العمل وبالتالي حصلوا على رواتب تقاعدية من تلك الدول .وللعلم هناك اشخاص بحاجة ماسة للتقاعد ولم يحصلوا عليه فالمسالة ليست سهلة في الحصول على التقاعد في تلك الدول. وبعد حصولهم على التقاعد يذهبون الى بلدهم الاصلي العراق الذي فتح لهم ابوابه بعد سقوط الصنم الديكتاتور وهناك اما يدخلون البرلمان العراقي ليحصلوا على امتيازات كثيرة ورواتب يساوي كل راتب منها راتب رئيس الوزراء في اوروبا، او تراه يعود الى حزبه ويطالب حزبه براتب تقاعدي الى جانب راتبه التقاعدي في الخارج، اي له راتبين تقاعديين .سرقة بكل قباحة!!! الشعب العراقي يموت من الجوع والفقر ،لا مستشفىات ، لا مدارس متوفرة . في كل مكان هناك مناطق لا تعرف معنى المدرسة. هناك اناس في العراق لا يعرفون الماء النظيف او الكهرباء لماذا لان المسؤولين والسياسيين في العراق لصوص بكل بساطة . بعد موت هتلر النازي الديكتاتور قام الشعب الالماني الملحد ببناء وطنه في شهور فقط بعد موت الديكتاتور والآن بلدهم هو المتحكم في السوق الاوروبية وتديره امرأة، انجيلا ميركل ، امرأة تدير المانيا، لا احد يسرق ولكن العراق حتى انابيب النفط تم تقسيمها وتوزيعها بين المسئولين وكل منهم كتب اسمه على انبوب وكأنه هو من اكتشفه او ورثه عن ابيه.
انا لا أفهم أيها المسلولين في العراق! و أيتها الحكومة العراقية ! منذ 2003 تسرقون ثروات العراق بحيث ضمنتم مستقبلكم ومستقبل اولادكم وأحفادكم من الاموال التي سرقتموها من الشعب العراقي ومن وطنكم ألا يكفيكم سرقة ألا تكفيكم النقود التي سرقتموها كل واحد منكم لديه قصور وحساب في البنوك اتركوا قليلا للشعب العراقي على الاقل اسرقوا النصف والنصف الاخر اتركوه للشعب والعراق يحصل على المرتبة الاولى في الفساد، فأين اسلامكم ودينكم وخوفكم من ربكم ومن عقاب الآخرة ؟؟؟ لندعو ان يأتي رئيس ملحد لا يؤمن بالله لكن ضميره يقتضي أن لا يسرق ويبني العراق ويترك ثروات العراق للشعب.
الانسان في العراق يموت لأنه ليس لديه دواء للعلاج او طعام صحي او او…….لو كنت احكم العراق لقدمت استقالتي منذ اول لحظة اعلم ان هناك شخص مات لأنني لم اوفر له دواء او لم اوفر له طعام او ماء؟؟؟اين ضمائركم يا ساسة العراق ! يا حكومة العراق! أنتم لا تستحقون السلطة او الحكم على الشعب العراقي. مخجل ان اقول انني انتمي لدولة كالعراق وفيها لصوص مثلكم لقد دمرتم العراق ودمرتم كل شيء. بئس حكومة مثل حكومتكم ! قدموا استقالتكم! فأنتم ودياناتكم الطائفية لم تجلبوا إلا العار والبؤس على العراق , استيقظوا من الغيبوبة متى تستيقظون قبل ان يفوت الاوان؟ الرحمة بأطفال العراق ونساء العراق وشباب العراق وفتيات العراق الرأفة بهم ارحموهم ابنوا العراق رجاءا اعيدوا العراق قبل ان يندثر تحت التراب!

العراق عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة لصوص ليست لهم علاقة بالسياسة او الحكم ويبدو ان مقولة الصحفي والكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل عن العراق في العام الماضي تحققت فعلا هذه الأيام وقد تداولت صفحات الفيسبوك العراقية هذه المقولة بكثافة هذه الأيام والمقولة هي ان العراق اليوم اضحى عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص ليست لهم علاقة لا بالسياسة ولا بحكم ولا بادارة الدولة.جاء ذلك في حوار موسع اجراه هيكل سابقا اكد فيه ان العراق كان تركيبة جديدة وان القوى التي انشأته لم تعد تهتم به وتركته لاهله الذين يرغبون بالتماسك الداخلي فيه ونحن نقول ان الشرفاء هم وحدهم من ينقذ العراق مما هو فيه من حالة ضياع وتشظٍ وهم كثر ان شاء الله وسوف يتصدرون المشهد السياسي عاجلاً أم آجلاً.

خطئ مَنْ يتصور بأن البلد يمر بمحنة قاسية، ويعاني من نقص في البنى التحتية وتوفير الخدمات، ودماء أبنائه أرخص الدماء بين الدول، ومتوهم أيضاً مَنْ يقول عن العراق أنه الأول بين البلدان في الفساد، وبغداد هي أخطر عواصم دول العالم، لذا عليه تصحيح أفكاره، وأن يكون متفائلاً غير متشائم! الإحصائية الأخيرة لوزارة التخطيط، التي أخذت الحكومة على عاتقها عدم نشرها، من أجل إختبار المواطن الشريف، ومدى صبره على التطور المذهل، في ظل الحكومات المتعاقبة على بلدنا العزيز. ولقد بلغ مجموع موازنات العراق المالية خلال السنوات الأربع عشرة الماضية نحو (تريليون دولار)، وهو رقم يعادل موازنات دول عربية مجتمعة للفترة نفسها، وقد حققت نمواً متفاوتاً على الصعيد الإقتصادي، رغم محدودية موارد بعضها، وتظهر البيانات الرسمية بلوغ الموازنات المالية، مستويات فلكية على مدى السنوات الماضية. الميزانيات فلكية إلا أنها لم تضف شيئاً إلى حياة العراقيين، ولم توسع حجم إستفادتهم من الخدمات العامة، بل على العكس فقد زادت هذه الموازنات من معاناتهم اليومية بشكل واضح، وتفاقمت نسبة الفقر من ( 9% عام 2004 إلى 33% عام 2016) وبلغت البطالة معدلات قياسية، لتصل إلى (29%، بعدما كانت 11% عام 2005). لقد شهد العراق، وفق تقرير حديث للبنك الدولي، واحدة من أدنى نسب العاملين الى السكان في المنطقة، حتى بين الرجال أما في ما يتعلق بالخدمات العامة، فيحصل العراقيون على عشر ساعات من التغذية الكهربائية فقط حالياً، بينما كانوا يحصلون (عام 2004 على 12 ساعة)، وكذلك ارتفعت نسبة المناطق التي لا تحصل على المياه النظيفة من (18% في عموم العراق عام 2003 إلى 41% عام 2016). أما في مجال التعليم، فقد ارتفع عدد النقص في المدارس، من (2076) مدرسة في عموم العراق عام (2004)، إلى (ستة آلاف و480 مدرسة عام 2016)، وتراجعت حصة الفرد العراقي من الرعاية الصحية، بواقع سرير واحد لكل (39) عراقياً عام (2004)، إلى سرير واحد لكل (120) عراقياً اليوم. تقارير خاصة وخطيرة أعدتها وزارة التخطيط العراقية، ولم تسمح الحكومة بنشرها، كما أن (95%) من العراقيين ما زالوا يعيشون على خدمات وبنى تحتية، تم إنشاؤها في الفترة التي سبقت عام (2003) من بينها الطرق والجسور، ومحطات الكهرباء، والمياه والمباني الحكومية، والمدارس والمستشفيات، وحتى المناطق الترفيهية، إلا أن هذه الخدمات تراجعت بفعل تقادمها، والتلاعب بمخصصات صيانتها، ووفقاً للمسؤولين في وزارة المالية العراقية، فإن (80%) من واردات العراق، للفترة الممتدة من (2003 وحتى 2016) كانت من بيع النفط، بينما (20%) كانت من منح ومساعدات مالية، حصل عليها العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ودول أوروبية، وآسيوية، وعربية مختلف.أرقام خيالية وتراجع ملفت في البنية التحتية، ومبالغ مخيفة جداً، نستطيع من خلالها أن تبني أكثر من دولة، وتلك المبالغ دخلت خزينة العراق، وتبخرت بقدرة قادر، لذا على المواطن أن يكون وطنياً ويسكت، وإذا تكلم فأنه مدفوع من جهات معادية للعراق، وعدو للحكومات المحرومة والمتفضلة، في تسنم قيادة البلد رغم مساوئه، إذن إصمت أيها المواطن المشاكس الى الأبد، فحكوماتنا لصوص بثياب ملائكة. نحن نعلم بأنه لم يتم التحقيق حتى الآن، بأي من قضايا الفساد المالي، كذلك لم يوثق البرلمان الحسابات الختامية للموازنات المالية منذ عدة سنوات، ووفقاً لبيانات الحكومة العراقية خلال الأعوام الماضية، فقد إرتفعت الموازنات الرسمية المعلنة للبلاد، بشكل متسارع وضخم جداً، بين عامي (2003 و2016)، إذ لم يتعد حجم الموازنة العامة في عام (2003 الـ 14 مليار دولار)، ليزداد عليها أربعة مليارات دولار في عام (2004)، ومن ثم قفزت الموازنة في عام (2005 إلى 26 مليار دولار)، ليضاف إلى هذا الرقم ثمانية مليارات دولار في عام (2006). أما في العام اللاحق أضيف الرقم ذاته إلى الموازنة، لتبلغ ( 42 مليار دولار وفي عام 2008)، تم إقرار موازنة قيمتها ( 70 مليار دولار)، وأضيف إلى هذا الرقم أربعة مليارات دولار في عام ( 2009)، وفوقه مليار واحد في عام (2010) لتبلغ الموازنة (75 مليار دولا) وفي عام ( 2011) أقرت الحكومة موازنة بقيمة (84 مليار دولار)، وصعدت الموازنة في عام (2012) لتسجل ( 101 مليار دولار)، وإستمر الإرتفاع إلى (126 مليار دولار في 2013، و138 ملياراً في 2014، و105 مليارات في 2015)، وصولاً إلى إقرار موازنة بقيمة ( 95 مليار دولار في عام ( 2016). إن نحو (450 مليار دولار من أصل 1000 مليار دولار) قد سُرقت، وأودعت بحسابات مسؤولين وسياسيين خارج البلاد في دول عدة أبرزها لبنان، وطهران، ودبي، وتركيا، وسورية، وأميركا اللاتينية، حقيقة واضحة لو توفر قضاء نزيه وقوي ومستقل، لعادت مبالغ كبيرة من تلك الأموال إلى خزينة الشعب. إن الأمر ليس بحاجة الى خبير مالي للحديث عن الفساد، أرقام الموازنات التي أعلنتها الحكومات بشكل رسمي، واضحة ومتوفرة للجميع، ويمكن لأي عراقي أن يلاحظ أن مئات المليارات من الدولارات، لم تجلب له سوى تراجع معيشي، وإقتصادي، وخدماتي، وعلمي، وصحي. رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون السابق، كشف في تصريح له عن إستيلاء مسؤولين حكوميين على أملاك وعقارات عامة تابعة للدولة، وأخرى تابعة للمسؤولين في النظام السابق قبل عام ( 2003)، وأضاف السعدون: إن مجلس الوزراء فرض حظراً على التصرف بتلك الممتلكات، لكن بعض حكومات المحافظات المحلية، والدوائر العقارية رفعت هذا الحظر، وتصرفت بتلك الممتلكات والعقارات لصالح شخصيات نافذة، ومنحتها أحقية التصرف بالأموال، من دون مراعاة القرارات الحكومية بشأنها . لماذا العراق بهذه الميزانيات الانفجارية، وما زال فيه عوائل كاملة، تقف في (الترفك لايت) من أجل الجدية؟ ولماذا هناك عشوائيات سكانية تملأ العاصمة، وبيوت من الصفيح تستر المفضوح؟ ولماذا ما زال نفس الساسة، يتصدرون المشهد في عراق الموت؟ وما السبب وراء هذا السكوت الغريب، من شعب ظلم نفسه بإنتخاب هؤلاء الفاسدين؟ الجواب هو لا بد من صرخة مدوية بوجه الطغاة والسراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close