برهم صالح أمام تحدي الكتل السياسية ..واختيار أي مرشح من قبله يسهل عليها عرقلة اختياره

أحمد عبد الكريم

يرى متابعون للشأن السياسي العراقي أن رئيس الجمهورية برهم صالح أمام تحد خطير، يتمثل في عدم قدرته على خرق الدستور، حتى وان تجاوزت الكتل السياسية المدد الدستورية ، فأن الكتل السياسية نفسها بإمكانها ان تفشل مهمة اختياره تكليف شخصية مستقلة حتى وان لم يكن عليها جدل كبير ، وهو الان محرج بين مهامه كرئيس للدولة وحامي الدستور وبين ضغوط الكتل السياسية التي يدرك انها ستفشل مهمته في كل الأحوال اذا اختار شخصا خارج ارادتها.

ويؤكد مراقبون يتابعون تطورات الاحداث المتسارعة في هذا البلد ، ان العراق أمام مفترق طرق خطيرة، وبخاصة بعد تلويح المتظاهرين بتصعيد احتجاجاتهم والعمل على محاصرة المنطقة الخضراء في حال لم يتم اختيار شخصية تتوافق ووجهات نظرهم، وهم يرفضون ان تفرض عليهم الكتل السياسية مرشحين لاتنطبق عليها المواصفات التي طالب بها المتظاهرون والشارع العراقي عموما.

ومن وجهة نظر مراقبين ايضا فان هناك مطالبات بتدخل دولي، إذ ان المتظاهرون في بغداد ومحافظة ذي قار يتعرضون لممارسات قمعية خطيرة لم تتوقف برغم مناشدات ممثلة الأمم المتحدة والمرجعية الدينية في النجف ومطالبتها بالكف عن استخدام عمليات القتل والاختطاف والترويع والتغييب، وهم يرون ان العراق وصل الى حالة الافتراق بين شعبه وعمليته السي مكن ان يطالب الشعب العراقي والمتظاهرون بتدخل دولي وطلب الحماية، بعد ان وصلت اوضاع العراق الى طريق مسدود، وهم يرون انه حتى اذا تم اختيار شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء فان الكتل السياسية وبخاصة جناح الفتح لابد وان يملي شروطه على المرشح المرتقب لكي ينفذ ارادة الكتل السياسية بضمنها سائرون التي لاتعد بعيدة عن موضوعة الازمة في اختيار المرشح التوافقي، وربما يحمل البعض إئتلاف دولة القانون عرقلة أي توافق حتى وان نفى ائتلاف دولة القانون انه مارس ضغوطا لافشال اختيار المرشح المرتقب لرئاسة الوزراء. اسية ، ولهذا فان الممكن ان يطالب الشعب العراقي والمتظاهرون بتدخل دولي وطلب الحماية، بعد ان وصلت اوضاع العراق الى طريق مسدود، وهم يرون انه حتى اذا تم اختيار شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء فان الكتل السياسية وبخاصة جناح الفتح لابد وان يملي شروطه على المرشح المرتقب لكي ينفذ ارادة الكتل السياسية بضمنها سائرون التي لاتعد بعيدة عن موضوعة الازمة في اختيار المرشح التوافقي، وربما يحمل البعض إئتلاف دولة القانون عرقلة أي توافق حتى وان نفى ائتلاف دولة القانون انه مارس ضغوطا لافشال اختيار المرشح المرتقب لرئاسة الوزراء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close