على غير العادة وخلافا للتوقعات يعتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تقديم أسماء كابينته الوزارية والمؤلفة من اثنين وعشرين وزيرا إلى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.
وبالتزامن مع ذلك أكمل فريق من المستشارين والمتخصصين اعداد مسودة البرنامج الحكومي التي ركزت على تطوير القطاع الخدمي واستيعاب اكبر عدد من العاطلين كما حددت عمر الحكومة الانتقالية التي لا تتجاوز بضعة اشهر.
وتعهد علاوي في كلمة له بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية وتكون ممثلة لجميع الأطياف، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالتشاور مع مفوضية الانتخابات، وتشكيل فريق استشاري في مكتبه بمشاركة ممثلين من المتظاهرين، ومعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين.
كما تعهد بحصر السلاح بيد الدولة والامتناع عن استخدام الأسلحة الحية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين، وحماية العراق من أي تدخل خارجي، وحماية المتظاهرين، وعدم الاستجابة للضغوط من الأحزاب السياسية، واستعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين. ويكشف النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب لـ(المدى) أن “رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيشكل حكومة انتقالية مؤلفة من اثنين وعشرين وزارة في غضون خمسة عشر يوما”، مشددا على أن “أعضاء كابينته الوزارية جميعهم من المستقلين والمهنيين”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت الماضي مرشح تحالفي سائرون والفتح محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في الأول من شهر تشرين الأول الماضي.
ويتطرق الخالدي في حديثه عن الوزراء الجدد بالقول إن “عملية اختيارهم جاءت بعيدة عن نفوذ وسلطة الأحزاب والكتل البرلمانية واعتمدت على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة”، مشيرا إلى ان “علاوي اختار فريقا متكاملا عمل معهم على تحديد أسماء كابينته الحكومية قبل فترة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية”.
ونقلت (المدى) في عددها السابق عن كتلة الفتح قولها إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدأ البحث عن أعضاء كابينته الوزارية قبل خمسة وأربعين يوما من موعد تكليفه مؤكدا أن “خياراته للوزراء ستكون بعيدة عن إملاءات الكتل والأحزاب السياسية”.
ويتابع الخالدي وهو احد النواب الموقعين على طلب ترشيح محمد علاوي الذي قدم إلى رئيس الجمهورية أن “عمر الحكومة الانتقالية سيكون قصيرا لا يتجاوز أكثر من سنة، ستعمل في هذه الفترة على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية”، مشيرا إلى أن “البرنامج الحكومي سيكون مختصرا”. في شهر كانون الأول الماضي قدم أكثـر من 40 نائبا طلبا رسميا إلى رئيس الجمهورية برهم صالـح، لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة استنادا إلى المادة (76) من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء. بالمقابل يؤكد علي البديري النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية أن “فريقا من المستشارين والمختصين أكمل إعداد البرنامج الحكومي الذي ركز على كيفية النهوض وتطوير الواقع الخدمي وإمكانية استيعاب اكبر عدد من العاطلين”.
ورفض المتظاهرون تولي وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي منصب رئاسة الوزراء، ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير لافتات أكدوا فيها رفضهم لتولي علاوي منصب رئاسة الحكومة.
ويضيف البديري في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الوزراء المكلف اختار طاقمه الوزاري قبل فترة معتمدا على معايير الكفاءة والنزاهة”، لافتا إلى ان “طموح رئيس الحكومة الانتقالية يقضي بتحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية الذي يحتاج إلى اتفاق مع مفوضية الانتخابات”.
ويبين النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية أن “علاوي بدأ يتواصل مع نواب بعيدا عن رؤساء الكتل حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، والموقف من حركة الشارع (التظاهرات) التي تتطلب إقناعها بتأليف كابينة وزارية قادرة على معالجة كل الأخطاء”، مشيرا إلى ان “اختيار الوزير من قبل رئيس الحكومة المكلف يعد من الأشياء المهمة والضرورية”.
ويتابع ان “فكرة علاوي تدور حول ضرورة منحه الثقة الكاملة من قبل جميع الأطراف البرلمانية مقابل تحمله لكل إخفاق أو فشل في معالجة الأزمات”، مؤكدا أن اجتماعاته “تقتصر في الوقت الحالي مع نواب من كتل برلمانية مختلفة بعيدا عن رؤساء الكتل والأحزاب”.
ويعتقد البديري أن “شكل الحكومة الجديدة سيكون بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية، يحترم فيها تمثيل جميع المكونات دون فرض أي شخصية على رئيس الحكومة المكلف”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط