من أجل بناء دولة ديمقراطية

د. ماجد احمد الزاملي

هناك مجموعتان من العوامل الموضوعية يمكن أن تفسرا بشكل أكبر تعثر الديمقراطية وتباطؤ السير على طريقها، وهو الطريق الذي تسير فيه اليوم، وسوف تسير فيه جميع الدول والمجتمعات الإنسانية. فالديمقراطية لم تعد نموذجاً لشعب أو ثقافة أو مجتمع، ولكنها الصيغة الوحيدة التي تبدو اليوم في منظور القيم والمفاهيم السياسية السائدة قادرة على أن تؤسس لماهية الإنسان كإنسان سياسي، أي كمواطن حر ومسؤول وصاحب هوية سياسية تجمعه مع غيره من المواطنين. وحيثما فقدت أو غابت غاب شعور الإنسان بإنسانيته السياسية، واضطر إلى العودة إلى قيم التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العائلي بعد تحجر هذه القيم وإفسادها معاً، أي بعد أن تتحول إلى أساس للنزاع والصراع وتغذيه السلوكيات المرفوضة. ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري تبقى على ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد على الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة. ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهذا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها، ذلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تبقى من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتى يتم القضاء على التفاوت الاجتماعي.

النضال من أجل دولة ديمقراطية يبدأ بالأساس بالعمل من أجل بناء أحزاب ديمقراطية، فلا

يمكن بناء ديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية. الديمقراطية داخل الأحزاب: ان العوامل تنقسم إلى داخلية تتعلق بالأحزاب ذاتها من حيث أطرها الفكرية والأيدلوجية وهياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية ونخبها القيادية وتماسكها الداخلي ووسائلها الاتصالية، وحجم عضويتها ومصادر وحجم تمويلها، وأنماط التفاعلات والعلاقات فيما بينها، وعوامل خارجية كالبيئة السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تعمل بها الأحزاب وشكل نظام الحكم برلماني أم رئاسي، وطبيعة النظام الحزبي ومدى استقراره، وطبيعة النظام الانتخابي ، وطبيعة الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية، وأنماط علاقة الأحزاب بالدولة أو بعض أجهزتها الرئيسية كالبيروقراطية أو المؤسسة العسكرية، واتجاهات الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ومدى تحفيزها لفكرة المشاركة السياسية من خلال الأحزاب، هذا فضلا عن تأثير بعض المتغيرات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية كمعدل التنمية الاقتصادية ومعدل التحضر ونسبة ومستوى التعليم السائد في المجتمع، وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على درجة الديمقراطية داخل حزب سياسي ما. فالحزب الذي ينتهج مزيدا من المشاركة الفعالة في صنع القرار من خلال انطواء هيكله التنظيمي على توزيع معين للسلطات والاختصاصات الحزبية على مستوياته التنظيمية المختلفة ولا يحصرها فقط في مستواه القيادي، ومن ثم تحظى عملية صنع القرار فيه بمشاركة حقيقية من كافة مستوياته التنظيمية، أو على الأقل تحظى القرارات المتخذة بالرضاء العام من كافة مستويات الحزب التي لم تشارك في صنعها.. الحزب الذي لا تحتكر فيه سلطة مركزية عملية صنع القرار، بل يتيح هيكل توزيع السلطة فيه لفروع ووحدات الحزب في الأقاليم سلطات واختصاصات حقيقية ولا تقصرها فقط على المركز الرئيسي للحزب، بحيث تكون السلطات الحزبية موزعة ما بين الوحدات الجغرافية المختلفة للحزب.. الحزب الذي يحترم ثقافة الاختلاف و شرعية الاجتهاد ويحتضن الاتجاهات الفكرية المختلفة ويرعى حقها في الوجود والتعبير عن نفسها داخل الحزب وخارجه بكل

الوسائل الممكنة بما يؤدي إلى إثراء الحزب بإبداعات أعضائه وبما يؤدي إلى أن يبقي ممارسة حق الاختلاف داخل الوحدة الحزبية ويحول دون الاندفاع فيه إلى حد التناقض مع هوية الحزب وثوابت وجوده بحيث لا تأخذ ظاهرة الخلافات السياسية والفكرية طابع الأجنحة ولا تتحول إلى صراع على النفوذ يستقطب معظم النخبة الحزبية إليه مما قد يؤدي في النهاية إلى تفكك الحزب أو الانشقاق عنه على الأقل.. الحزب الذي يقبل غيره من الأحزاب الموجودة في نفس الساحة السياسية دون إقصاء أو محاولة للاحتواء بالترهيب أو التغييب أو الإنكار، واعترافه بحق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبير عن نفسها واعترافه بحق بقية الأحزاب في التنافس معه للوصول إلى السلطة وتداولها سلميا. ان القول بعدم امكانية بناء احزاب ديمقراطية في دول ذات انظمة غير ديمقراطية لايعني البتة ان لايقوم النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي والحزبي بواجبهم. أن بناء أحزاب ديمقراطية في دول غير ديمقراطية يخلق تحديات إضافية لابد للأحزاب تحملها وان تعيها، ولابد من تغيير النظرة الأحادية التي ترهن توافر الديمقراطية في الأحزاب بتوافرها في الدولة، وبالتالي فأن تحسين الأوضاع وارد وإحداث تراكمات مطلوب. والنتيجة هي أنه رغم بعض مظاهر التعددية الشكلية التي تعرفها بعض النظم العربية بقي العالم العربي من أقل المناطق تأثراً برياح التغيير القوية التي هزت النظم العسكرية والدكتاتورية في معظم جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا. كما أن تحرر هذا العالم من نير النظام السياسي التسلطي أو الشمولي لا يزال إشكالياً بالمعنى العميق للكلمة، فلا تزال النخب الحاكمة بعيدة جداً عن أن تقر وتعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب، وبحق هذا الشعب في المشاركة فيها فردياً وجماعياً، بل في قول رأيه فيها من دون طموح للمشاركة، ولا تزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة الرئيسية التي تحكم ممارسات النخب العربية الحاكمة، مع تعدد الحجج التي تسند إليها هذه النخب وصايتها وطرق التعبير عن هذه الوصاية وأشكال ممارستها. فالسياسة – سواء أوجدت مظاهر للتعددية أو لم توجد- لا تزال معتبرة مسألة اختصاصية لا يحق لمن كان ولا لأي كان أن يدلي بدلوه فيها، وبالأحرى المطالبة بالتدخل في مسائلها وقضاياها. إنها محصورة بفئة محددة من السكان، يمكن أن تكون عائلة أو عشيرة أو أسرة مالكة أو حزباً واحداً أو تياراً سياسياً معيناً يعتبر أن كل ما عداه من تيارات سياسية غير قادر على خدمة المصالح الوطنية والدفاع عنها. كما ان التنشئة الديمقراطية للجماهير لا تبقى في منأى عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهذا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في ألاذهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية. فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التأثير في العملية السياسية. وبهذا فان هذا الأمر يحتاج الى التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية. كل هذه الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هذا الوعي المتكامل من اجل الوصول الى التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيث يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتى نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر. وكل ذلك لن يتم ألا عن طريق الدعوة الى تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة والنتيجة، إذا كانت المجتمعات العربية لم تدخل بعد مرحلة النظم الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في ممارسة السلطة العمومية من قبل ممثلين منتخبين في انتخابات حرة وعامة، أي الاعتراف بالسيادة الشعبية، وتكريس دولة القانون التي تضمن احترام القانون وتطبيقه بالتساوي على جميع أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم، وتأمين العدالة الاجتماعية. اما قضية تداول السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون. وأما دول العالم العربي فهي دول الاستبداد وليست دول المجتمع الذي تحكمه لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية، ولايمكن القول بأنها دول الشعوب بل هي دول الخارج لا تراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة على شعوبهم، مما يدفع هذه الانظمة الى

التركيز على الترسانة العسكرية وخلق جيش عقائدي يؤمن بممارساتها، مصيره مرتبط بمصيرها. إن التحول الديمقراطى يكون اسهل واحتمالات نجاحه أكبر فى حالات الدول الأكثر تجانساً، أي التى لا تعاني من انقسامات مجتمعية حادة، وتكون قادرة على احتكار حق ممارسة الاستخدام المشروع للقوة، وبالتالى فرض سيطرتها على إقليمها، فضلاً عن قدرة أجهزتها ومؤسساتها على تنفيذ السياسات العامة وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين بدرجة مقبولة من الفاعلية والكفاءة. ولكن فى عديد من الحالات وخاصة فى أعقاب الحروب الأهلية والصراعات الداخلية الحادة تصبح عملية التحول الديمقراطي أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، حيث أن التحرك على طريق تأسيس نظام ديمقراطي يتطلب فى هذه الحالة تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تشكل أرضية للسلم الأهلى والانتقال الديمقراطي، وإعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها – وبخاصة الجيش والشرطة – على أسس جديدة، بل وإعادة تأسيس مفهوم الدولة وشرعيتها فى الوعى المجتمعى لمختلف الفئات والتكوينات الاجتماعية التى تعيش على أراضيها، بحيث تستقطب تدريجياً الولاء الأسمى لمواطنيها. كما تبرز الحاجة إلى بلورة صيغ وأطر ومؤسسات دستورية وقانونية وسياسية ملائمة تحقق أسس ومبادئ تقاسم السلطة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان من ناحية، وتضمن حسن إدارة التعددية المجتمعية من ناحية ثانية، وتوفر أطراً ملائمة لتطور المجتمع المدني وتحقيق استقلاليته من ناحية ثالثة. وقد انعكست هذه الأوضاع على موسسات المجتمع المدني سلبياً حيث يوجد العديد من القيود التي تحول دون تطور مؤسسات المجتمع المدني، وتحولها بالفعل إلى مؤسسات ديمقراطية قادرة على الإسهام في البناء الديمقراطي بالمجتمع. وتتحمل القوى الديمقراطية مسؤولية العمل على تقوية المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تحد من حركته وتأثيره والسير في نفس الوقت على طريق التطور الديمقراطي، وأي نجاح تحرزه القوى الديمقراطية في إحدى المهمتين سوف يؤثر إيجابياً في الأخرى وسيساعد بالتالي على مضاعفة الآثار المترتبة على النتائج المتحققة. ومن الخطأ أن تركز القوى الديمقراطية على إحدى المهمتين فقط متصورة أن إنجازها سوف يساعد على معالجة المهمة الأخرى، فلا يمكن بناء الديمقراطية في أي مجتمع تغيب عنه مؤسسات مدنية فعالة، ولا يمكن كذلك تقوية المجتمع المدني في مجتمع تغيب عنه الحريات والحقوق الأساسية والمؤسسات والآليات اللازمة للممارسة الديمقراطية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close