سياسة مستوردة وشعب تم تظليله بالبالونات وسياسين وبرلمانين ومسؤولون متخمين بالسحت والحرام

د.كرار حيدر الموسوي

لن تنتظر كي يجرب الإرهابيون حظهم في تنفيذ مخططاتهم. أو يتآمروا بطريقتهم الشيطانية للمساس بالدولة.لا شك أن الاستباق وقطع الطريق هو عين الصواب لأنه يعبر عن مبدأ ذهبي وهو الوقاية خير من العلاج، فكيف يمكن انتظار حدوث الأزمة أو الكارثة كما حصل أخيراً في مسجد الإمام الصادق ثم نجري لمعالجة الواقعة بعد خسائر فى الأرواح والممتلكات؟إن الذهاب إلى المخربين وملاحقتهم الحل الأمثل لاجتثاث الإرهاب ومنع جذوره من النمو، فهناك رؤوس للإرهاب تحرك الشباب الجاهل وغير المتعلم بعد أن تلوث عقولها بأفكار متطرفة وهدامة تماما كتاجر المخدرات الذي يفسد المجتمع بما يبيعه من سموم على شباب وقعوا في الفخ، وأصبحوا غير قادرين على الخروج منه مهما حاولوا معالجة مشكلاتهم، وإذا كان المحرضون الإرهابيون كثراً فإن أساليبهم فى القتل والتدمير أيضا مختلفة، لكنهم في النهاية يلتقون على هدف واحد وهو ترويع البشر،وخلق الفتنة، وإشغال أجهزة الأمن عن مهامها الأساسية…لكن الوصول إلى المحرضين أو الرؤوس التي تبث الأفكار السامة في عقول الشباب كالادعاء بأن القتل وسيلة لدخول الجنة ليست مسألة يسيرة الاكتشاف باعتبار أن التعرف عليهم يحتاج إلى معطيات وتأنٍ في تحليل الدلائل المؤكدة على انتماءاتهم الفكرية، وسلوكياتهم الشاذة. هناك ثلاثة دلائل على الأقل يمكن بها تحديد هوية المحّرض على الإرهاب بعضها سهل الاستدلال عليها، وبعضها الآخر يتطلب الكثير من التحريات والمتابعة والتدقيق.وباستقراء تداعيات أعمال المحرضين ودرجة التأثيرات السلبية الناتجة عن أفعالهم وجد أن أكثر الفئات المحرضة تلك التي تلوث عقول الشباب بمفاهيم مؤدلجة وطائفية مشحونة بتعاليم دينية خاطئة هدفها استغلال الدين في التطرف والسياسة.. وهذه من السهل تحديدها والذهاب إليها من أجهزة الأمن، والقبض عليها وإحالتها للقضاء.لاشك إن تكاثر المحرضين والمشاركين في الأعمال الإرهابية التي، كما يبدو، من المشهد السياسي في الإقليم العربي سيزداد وتيرته بمرور الزمن، فإن الأمر يستدعى خطة شاملة لا تتوقف على الأجهزة الأمنية لوحدها، وإنما لابد من إستراتيجية أمنية متكاملة تساهم فيها مختلف الأجهزة الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. فالأمن لن يكون فاعلاً من دون خطة مستدامة، وعملاً متواصلاً، ووعياً لدى كل جهة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الحفاظ على الدولة.
اعتقد ان هذه الاحزاب وخاصة الاسلامية منها اثبتت فشلها في تنفيذ ما هو مطلوب منها بل العكس كانت مشاركتها بشكل فعال في اتخاذ القرارات سببا رئيسيا في تشظي المجتمع الى طوائف واحزاب واعراق لم تكن موجود بشكل فعال في مجتمعنا نا هيك الى ايجادهم منافذ متعددة للسرقات والفساد من خلال المساوامات بين الاحزاب على حساب كشف الفاسد والسارق ويكفي ان العراق اصبح رقما بارزا بين دول العالم من حيث تفشي الفساد وقلة الخدمات وانتهاك لحقوق الانسان والحقيقة ان الديقراطية والشفافية في العراق اصبحت اكذوبة وغطاء يتستر من وراءه اللضوض واذا بقى الحال على ما عليه لن يتغير شئ فالكتل الكبيرة هي نفسها باقية وسيذهب زيد وياتي عمر وتتغير اساليب الخداع والتضليل السؤال ما المطلوب اعتقد المطلوب نهضة عارمة يقودها النخبة المثقفة الواعية يكون شعارها علمانية الدولة وان لايوجد اي وجود في السلطة للاحزاب الاسلامية ليس اعتراضا على منهج ديننا الاسلامي بل للحفاظ عليه من التشويه الذي اصابه من افعال الاحزاب وبامكان كل وزارة ان تختار من كوادرها التي تمتلك الخبرة في تخصصها وزيرا دون ان يحشر اناس ليس لهم اي خبرة في تخصص الوزارة لقيادتها وعلى مبدا توزيع المناصب بين الاحزاب ويصبح عبا ثقيلا ويكون هدفه كم ساحمع من المال خلال فترة الوزارة وانا هنا اتكلم على الغالبية العظمى من الوزارء الحاليين.اذا لم تلغى الطائفية في نفوس بعض الناس من كل الاطراف وخصوصا السياسين الذين يستخدمونها للبقاء في المنافسة على الكراسي فان الامر فيه صعوبة لانها كلما خمدت اثارها هؤلاء عند اقتراب كل موعد انتخابي مما جعلنا نكفر بالديمقراطية التي كنا نحلم بها فصرنا لا نريد ديمقراطية ايالت انهارا من دماء العراقيين الزكية الشريفة النقية فبدون ازالة الطائفية وكل من يستخدمها فلا امل لنجاح اي مشروع,البداية أن ننتزع محمولاتنا العقائدية والفكرية والطائفية والإثنية .. ولن يتم ذلك قبل انتفاضة كبرى نخلع بها أمراء الطوائف واباطرة التهريب ، ورعاة الفساد .. ُثم نكرس ما تبقى من أعمارنا المهدورة .. لبناء لإنسان العراقي ..الحل في العراق هو التخلص من الجهلاء الذين يعتبرون انفسهم أوصياء على العراقيين (ويريدون بناء الانسان مثلما كان ينادي من قبلهم النظام السابق).الانسان العراقي معدنه اصيل وهو باني الحضارات ولايحتاج الى بناء بل كل مايحتاجه هو ان يلطف به الله ( فينزع الملك ممن يشاء ) ليحكم ابنائه المخلصين انفسهم دون وصاية (ودون الحاجة الى بناء من الممسوخين ).الحقيقة الحل في لعراق اقامة استخبارات قوية ﻻ-;-تقف امام اي شخص -بناء جيش للعراق وظيفته حماية الحدود .نصب كاميرات مراقبة للمحافظات التي تشهد دائما تفجيرات .والنقطةاﻻ-;-هم على مديرية العامة للمرور تسقيط سيارات القديمة وصولا الى موديل 2005ﻻ-;-ن اغلب السيارات المفخخه هي موديل قديم .اعتقال اي شخص ينادي للطائفية او يتكلم بمكون معين ﻻ-;- نهم يبنون التطرف .الحرص على توعية الشباب من خلال اقامة المنتديات الثقافية .القضاء على البطالة ﻻ-;-ن اغلب الشباب ﻻ-;-يمتلك وظيفة يتجه الى اعمال ضد اﻻ-;-نسانية .الولاءات والخصصة والشخصنة والتطرف والمحاصصة ادت الى تدهور كل مفاصل الحياة والدولة وجعلت الحزبية والعلاقات والضبابية بالاختيار على حساب الجهادية والمعارضاتية والدمج والعشائرية والطائفية والتسلطية والاستبدادية وسبب الدمار والتراجع والتخلف والجمود والتقولب كان نتيجة الى!: الحكام المستبدون والذين فرضوا أنفسهم علينا حكاما منذ ان ولدنا وحتى الان مع تغيير الأشكال والوجوه في الصورة فقط!: القادة العسكريون والامنيون الذين اشترينا لهم السلاح من دمائنا وقطعنا لقمة عيش أطفالنا ليشهروا السلاح بعد ذلك علينا وقاموا بالانقلابات العسكرية ضدنا، وأشرف ما فيهم هو ابن شوارع او لا يعرف أصله من فصله او عميل للأجانب!: فئة كبار المسئولين في السلطات الثلاث من الذين يزعمون فقط استقلال هذه السلطات عن بعضها البعض وكل سلطة تراقب السلطة الأخرى لكي لا ترتكب الأخطاء ضد إرادة وحقوق الناس لكن جميع هؤلاء في الواقع شركاء مع بعضهم البعض و يتسامرون في الليل معا ويأكلون من طبق واحد ويضحكون عاليا على خدع الرأي العام ونهب المال العام تحت يافطة الدفاع عن الحقوق الوطنية وسيادة البلاد؟!: فئة نواب البرلمانات والمجالس الوطنية او ما يسمون بنواب الشعب الذين فرضوا علينا قسرا وعنوة وأكثرهم من اكبر ناهبي المال العام ومن ابرز اللصوص والمنافقين والذين يوعدون الناخبين بسلة بل بجبل من الوعود لكنهم لا يطبقوا أي منها بتاتا بل يخدمون أنفسهم وذويهم ومن يدفع لهم رشاوى اكبر ، واذا نظرت وقرأت ماضيهم تراهم من الحفاة والجربانين والمعدومين ماليا الا انهم أضحوا اليوم من أصحاب الثراء اللا مشروع بفعل هالة النفاق والتصفيق والركوع لمن يخدم مصالحهم المادية والفئوية فقط ، وإذا اعترض أي نائب وطني مدافعا عن حقوق الشعب لطمه رئيس البرلمان على فمه مدعيا ان هذا النائب لن يلتزم بنقطة نظام!: فئة مافيا النظام والسلطة المختبئة وراء الستار والتي تمتص دماء الشعب وتنهب خيرات البلاد دون ان يعلم أي احد من قادتها ورموزها من السراق والحرامية؟: فئة الذين يحرقون جباههم بالنار لتبان على انها من كثر السجود ولكنهم في السر والعلن يفعلون أفعالا لا يمارسها إبليس و لم يتعلمها ملك الجان!: فئة زعماء العشائر والقبائل والمسئولين من الذين باعوا أرواح الاف من خيرة الشباب في هذا البلد وذاك للعصابات الإرهابية التي قامت بقتلهم بأبشع صورة دون السماح لاسر القتلى الشهداء حتى الاطلاع على الحقيقة بل ولازال البعض يصف عصابات العشائر بالشرفاء وذي الغيرة والشرف، يا عديمو الشرف: فئة الإعلاميين من الطبالين للأنظمة والمهرجين للحكومات ولاعبو الخفة والسيرك للقادة العسكريين والأمنيين ومن يدفع أكثر من الدرهم والدولار!: فئة التجار المحتكرين ومصاصي دماء الناس الذين لا يملأ عيونهم وجيوبهم الا تراب القبور!: فئة الذين يصورون جميع الناس سذج وأغبياء ويصفقون دوما لما يقوله الحكام من جمل وعبارات مكررة ومثقلة على أذاننا في حين ان الله يعلم انهم اغبى الناس وأكثرهم حمقى: فئة سماسرة الأنظمة وكتاب التقارير الأمنية المفتعلة والمخبرين زيفا الذين يبيعون شرفهم وضمائرهم من اجل حفنة مال الدنيا.ان الوقت قد حان لنبدأ للدفاع عن حقوقنا وحقوق غيرنا وليسمحوا لنا على الأقل ان نظهر ونحرق غضبنا على المختلسين والمخطئين والناهبين والمهرجين من السياسيين والإعلاميين ولو فقط بقذفهم في حاويات الزبالة والطواف بهم في الشوارع وان لا نكتفي بما خدعونا به لقرون مضت بان ندعي عليهم بالموت وقصف ظهرهم، لان دعواتنا لم تعد تصل حتى باب السماء الأولى لكثرة ذنوب وآثام حكامنا من الأغبياء والمفسدين، وان لا نختزل اعتراضنا عليهم بالدعاء والقبول بالواقع انصياعا وضعفا منا و ان هذا هو مصيرنا لا تغيير فيه وهذه هي الحياة والمسيرة التي قررها لنا الرب و يجب ان لا يكون هناك أي اعتراض على مصيرنا المحتوم الذي قرره لنا في الواقع حكامنا وليس سواهم.
الشعب يصرخ من الم الجوع من العطش من المرض من الجهل من سوء الخدمات من الارهاب والارهابين ويقول ايها المسؤولون اموالي اين ذهبت اين مئات المليارات بددت في جيب من وضعت ولرصيد من تحولت عشرات الألوف من المناصب التي تدر الملايين على اصحابها لا تنفع الشعب باي شي نواب مستشارون اضافة للرواتب العالية والامتيازات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى انها وسيلة للفساد والسرقة والاحتيال واستغلال النفوذ.خذ مثلا مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث المعروف جيدا ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب شكلي لا قيمة ولا اهمية له فلا شك ان مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث لا شكلي ولا غير شكلي سوى ارضاء الاطراف السياسية سوى ان تدر الملايين عليهم ووسيلة لجمع الاموال وتحقيق النزوات والرغبات ولو على حساب الشعب وثروة الشعب وبما انهم لا عمل لهم ولا شغل لهذا كل واحد يحاول ان يسرق اكثر ويفسد اكثر ويحتال اكثر ويستغل نفوذه اكثر,فكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة راتبه الشهري حوالي 40 مليون دينار ولكل نائب من هؤلاء النواب حماية عدد افرادها الفي شخص كل شخص راتبه الشهري مليوني دينار ولكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة عشرة مستشارين وكل مستشار راتبه الشهري 10 مليون دينارهذا الرسمي وفق القانون اما غير الرسمي والغير قانوني فهذا لا حدود له ولا شروط كل واحد وشطارته الجميع تنهب النائب وعناصر الحماية ومجموعة المستشارين فهؤلاء لا مهمة لهم ولا عمل سوى اللقف والشفط والبلع هم وحماياتهم ومستشاريهم ياترى كم يلقفون ويشطفون ويبلعون من اموال الشعب خلال شهر لا نعلم.لهذا تنبهت المرجعية الدينية العليا الرشيدة والحكيمة لهذه الحالة المزرية ودعت الحكومة الى الغاء هذه المناصب وتوزيع الاموال المخصصة لها الى الشعب الى الذين يعانون الجوع والمرض الى النازحين الى المحتاجين فعلى الشعب العراقي الحر ان يدرك ويعي ان دعوة المرجعية ملزمة على كل انسان عراقي ان ينفذها ويدعوا الى تنفيذها واذا عجزت الحكومة عن تنفيذها او رفضت تطبيقها على الشعب الخروج بمظاهرات واحتجاجات واعتصامات ضد الحكومة وارغامها على تطبيقها وتنفيذها وعلى الشعب ان ينتبه ليس هذه المناصب الثلاث وحدها التي تبدد اموال الشعب بدون فائدة ومنفعة فهناك اكثر من عشرات الآلاف من المناصب فريق لواء عميد لا عمل لهم سوى سرقة اموال الشعب واذلال الشعب وقهره حتى لا يوجد مكان يجلسون فيه في كافة الاجهزة الامنية سوى نشر الفساد والسرقة وحتى القتل واستغلال النفوذ وبالتالي يسهل استغلالهم في نشر الارهاب والارهابين والتعاون معهم عناصر حماية المسئولين في العراق تعادل ثلاثة اضعاف عناصر الجيش الاسرائيلي وما تبدد من اموال وما تسرق من طعام الجياع ودواء المرضى ومن كتب الاطفال وحليب الرضع اضعاف ميزانية الجيش الحكومة الاسرائيلية والاردنية وما تبدد من اموال الى ما تسمى الايفادات لا علاقة لها بحاجة العراق والعراقيين بل نتيجة لعلاقات خاصة فاسدة ولغايات خاصة و منافع ذاتية جنس مال قضايا اخرى لا فائدة منها سوى تبديد اموال العراقيين الهائلة.هل تصدقون ان المناصب تباع في المزاد من يدفع اكثر يحصل على المنصب الذي يبتغيه لان الحصول على المنصب بالنسبة الي الشخص الذي يحصل عليه يعتبر حصل على جائزة انه يخدم نفسه ومن حوله فقط فكل شي له فكل الاموال التي تخصص للوزارة للمديرية للجيش للشرطة تخصص له ولعائلته لهذا لم نسمع او نرى اي مشروع قام به اي وزير واذا انجز مشروع لا قيمة له فثلاثة ارباع قيمة المشروع تذهب في جيب المسؤول ,هل تصدقون ان منصب مسئول ضريبة العقار في المناطق مثل الصدر وغيرها اصبحت تباع بل منصب موظف عادي في ضريبة العقار في مدينة الصدر هو الاخر له ثمن لا يصدق لان الذي يحصل على الوظيفة في سنة واحدة يصبح مليادير وهذا الفساد منتشر في كل فروع ضريبة العقار والدخل في كل بغداد وفي كل العراق فهناك مافيات عصابات هي التي تقدر مبلغ الضريبة وحسب مزاجهم لا ضوابط ولا شروط وتبدأ المساومة كلما دفع صاحب العقار صاحب المهنة اكثر كلما انخفض مبلغ الضريبة,لهذا على الوزارة على الحكومة ان تضع ضوابط معينة واضحة بحيث يعرفها المواطن لا تسمح للموظف ان يقدر حسب مزاجه هدفه الرشوة واستغلال الاخرين ليكون مقدار الرشوة اكثر وبالتالي يسرق المواطن ويسرق الحكومة والشعب وهل الوزارة الوزير المدير العام مستشار الوزير المدير العام شغلوا انفسهم فكروا ولو بعض الوقت ووضعوا بعض الحلول لانقاذ كرامة واموال المواطن والشعب والحكومة ام انهم جزء من هذه العصابات والمافيات ولهم الحصة الاكبر.
الفساد وكيف يتمثل وينتشر، وتأثيره على العراق ؟إن اهم ما يمهد الأرضية للفساد، كونه الإستئثار الخاص بالمال العام، بكل انواعه، من الاداري والسياسي الى الاخلاقي المجتمعي، هي ان العراق بلد غني جدا، ذو اقتصاد ريعي، مما يعني ان الفئة الحاكمة، حالما تتمكن من الاستحواذ على مصدر الثروة، أي النفط، لن تحتاج الشعب، مهما تم ادعاء غير ذلك. حيث يصبح الشعب الواعي، الوطني، المستعد لبناء وحماية استقلال بلاده، والقادر على المبادرة بعيدا عن التحشيد الايديولوجي / الديني السياسي الأحادي القولبة، عبئا يجب التخلص منه . ويعني إغراق أجهزة الأعلام بمن هو مستعد للتهريج والكذب والتشهير حسب ما يصدر من أجهزة التعبئة النفسية والمخابراتية.ويعني، الغاء مفهوم الكفاءات لصالح من يدفع أكثر. يعني التعامل مع الشركات الاحتكارية وفق مصالحها. يعني تكريس الطائفية عبر التمييز والاقصاء وتهميش فئة لصالح فئة أخرى. الفساد، يعني قدرة المستحوذ على مصادر الثروة، أن يلغي من يشاء ويزيد قوة من يشاء. وتتصارع مافيات الفساد فيما بينها إذا لم تتفق على محاصصة الغنيمة أو توزيع دوائر نفوذها. في ظروف كهذه يصبح الموظف والعامل النزيه مشكلة يجب حلها، أما بطرده أو إجباره على الإنتقال أوالهرب ، ويصبح من لديه الجرأة على كشف الفساد خطرا يجب إجتثاثه بتهمة سياسية أو مالية او بتفجير مقره بعملية إرهابية.لعل هذه الحقيقة ومعرفة ان اساس الفساد هم المسؤولون هو الذي يدفع المواطنين الى التظاهر والاعتصام ورفع شعارات منددة بالفساد على غرار: «العراق اغنى دول العالم وشعبه افقر الشعوب يعني توقيع العقود الوهمية وتعيين موظفين وهميين وضباط ورجال أمن «فضائيين». وقد أصبحت كلمة «فضائي» التعبير العراقي للشخصيات الإفتراضية التي تملأ الإنترنت والألعاب حيث يمكن لأي فرد إختلاق عشرات الأسماء لنفسه. واصبح الكثير من سجلات ودوائر الدولة العراقية، سواء في الجيش والشرطة ـ أو في التعليم والخدمات، كيانات إفتراضية لا تحوي الا القليل من الناس العاديين في الواجهة.ويعني الفساد، أيضا، استخدام المال العام لتأسيس ميليشيات ودفع رواتبها لأغراض حماية مسؤول ما أو رئيس حزب أو تيار ضد آخرين وهذا هو السائد حاليا ,إذ تستمر عملية توزيع الثروة الوطنية التي تم الإستحواذ عليها بتحويلها من وجوه الصرف المشروعة العامة، على مجموعة من ساسة عبر وكلائهم وشركاتهم الوهمية أو الحقيقية، وأحزاب، أذرعها ميليشيات فاشية السلوك والتطلع، مبنية على التمييز الطائفي، تستقطب الحشود عبر التجييش العاطفي والغرائزي، ولا يوحدها غير نفس الانتقام . هذا هو الشكل العام للفساد بنسخته المحلية العراقية غير المتناقضة مع تعريف منظمة الشفافية الدولية، بصدد الدول، في أنه إساءة استعمال السلطة للحصول على مزايا شخصية بشكل غير شرعي,الفساد في الواقع السياسي يعني شراء المناصب الكبيرة، من الوزراء الى مدراء المؤسسات الى أدنى المراتب الحكومية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close