العراقيون يستحقون الخير

مجيد الكفائي

ان من واجب الدولة اتجاه مواطنيها توفير العيش الكريم لهم ولعوائلهم من خلال تعليمهم وتدريبهم وتوفير فرص العملوالسكن الملائم ،كذلك فان من واجبات الدولة المتلازمة مع واجبها بتوفير العيش الكريم لمواطنيها هو توفير الخدماتالصحية الرصينة والمجانية وخصوصًا للشرائح ذات الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة لان ذلك يعد مسألةحياة او موت ، فالمواطن الفقير يمكن ان يموت لانه لايملك ثمن الخدمات الصحية من كشف وتشخيص وعلاجات،وأصحاب الاحتياجات الخاصة يعانون ويتألمون لانهم لايمتلكون ثمن علاجاتهم وعكازاتهم او كراسيهم المتحركة في ظلغياب تام للدولة ورعايتها اتجاههم ،فكأن الدولة لايعنيها هؤلاء ولا غيرهم من عامة الشعب وأنهم من اللاجئين في هذاالبلد، خصوصًا وان المؤسسات الصحية تعيش وضعًا مزريًا وغياب تام للرقابة من قبل المعنيين ما جعل المواطن فريسةالعيادات والمشافي الخاصة ،فالمشافي الحكومية ينقصها الكثير بل ينقصها كل شيء، ابتداءً بأبنيتها العتيقة والتيتبدو للناظر كخربة او مكب نفايات وانتهاءً بأجهزتها وموظفيها الذين اعتاد بعضهم على نوعين من الفساد (الخلقيوالمادي)، فلن تجد في بعض مؤسساتنا الصحية الا الكلمات القاسية والنابية احيانا وخصوصا في أقسام النسائيةوالتوليد وكلمة (ورقْ او حلاوتنا) في وقت تغط رجل المراجع للمشفى حد الكعب بالأوساخ والنفايات وبقايا الحقنوالامبولات الفارغة والمكسورة وتزكم انفه رائحة تشبه الى حد كبير رائحة مراحيض الكراجات والتي تهب غير عابئةبمشاعر الناس وأذواقهم وأمزجتهم المتغيرة كتغير الطقس بسب ظروف البلد التي تلقي بظلالها على حالتهم النفسية.

ويعاني اصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المؤسسات الصحية والمشافي الامرين لعدم وجود المصاعدالكهربائية او عطلها ان وجدت او غلقها بأمر المسؤولين، وعدم الاهتمام والاحترام من قبل الموظفين والمستخدمينوتعنيفهم والاستهزاء بهم، فالدولة العراقية تختلف عن كل الدول في رعاية المعاقين وكبار السن والعجزة اذ لم تصدرتعليمات خاصة بهم تجعل احترامهم وتقديمهم على الاخرين واجبا في كل مؤسساتها ومرافقها العامة كذلك فان الدولةلم تراع في تصميم مباني المشافي ودوائرها ومؤسساتها الحكومية وطرقها كلها قديمها وحديثها ظروفهم واحتياجاتهمالخاصة وكأن بلد المليون حرب والمفخخات خالٍ تماما من المعاقين،ولم تفهم بعد ان هؤلاء مواطنون حالهم حال غيرهمتجبرهم ظروف المرض الى مراجعة المشافي وظروف الحياة لمراجعة الدوائر الحكومية او النزول الى الشارع والأسواقلشراء ما يحتاجونه من طعام او أدوية او مسلتزمات بيتية،ومن حقهم على الدولة ان تراعي احتياجاتهم الخاصة ،فتخصص لهم مسارات في الطرق وأماكن لوقوف سياراتهم او عجلاتهم الخاصة ومصاعد كهربائية في المشافي والدوائرالحكومية والمولات والمصارف واية أبنية او أماكن ممكن ان يرتادونها ، ولا احد يدري لِمَ الدولة العراقية لم تهتم ولم تبالالى الان بأهمية امرين يتعلقان بوجود الانسان العراقي وهما التعليم والصحة ألجهلٍ ام تعمد ام فساد، بحيث يتردى كلعام هذان القطاعان بشكل مؤسف دون ان تحرك الدولة نفسها لمعالجة

الإخفاقات والتردي فيهما.

ان دولة العراق ومسؤوليها وسياسييها وبرلمانيها عليهم تقع مسؤلية انهيار بلد ان استمر الإهمال لهذين القطاعينالمهمين وكان الأحرى بهم الالتفات لذلك منذ سنوات ، الا ان الرشوة والمحسوبية والفساد أوصلت العراق الى ما هو عليهفلا عجب ان تشترى ثلاجة ب١٠ مليون دينار او نخلة من البلاستيك ب ٣ الاف دولار وصبغ مدرسة على رطوبتها ودمارهابعشرات الملايين ولا غرابة ان تباع الهبات والعطايا والمنح العينية من كراسي متحركة وعكازات التي تقدمها مؤسساتخيرية لمؤسساتنا( الصحية )على مواطنينا الفقراء والمحتاجين بأغلى من أثمانها التي اشترتها تلك المؤسسة الخيريةبحجج وأعذار ما انزل الله بها من سلطان كاستنساخ المستمسكات الأربعة وقطع تذكرة فحص وغيرها، وهذه عملية سرقةولو وضعت تحت اي عنوان

العراقيون يتفائلون بكل وزارة جديدة لعلها احسن من سابقتها وقد تفائلوا خيرا بالسيد عبد المهدي عندما تولى رئاسةالوزارة وببعض وزاراءه كالدكتور جعفر علاوي والدكتور قصي السهيل وغيرهم الا ان الوضع لم يسمح ان تكمل الوزارةعمرها واليوم وبعد تكليف السيد محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء يأمل العراقيون منه ومن وزارته الخير لعلهاتعطي للعراقي مايستحقه بعد سنين من القحط وان تعالج مشاكله المزمنة والا فلا معنى لتغير شخص بآخر وكل هذاالدم والتعطيل والدمار الذي حل بالعراق والعراقيين لا فائدة منه

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here