المحكمة الاتحادية العليا تحسم 16 دعوى دستورية الشهر الماضي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي (16) دعوى دستورية، اقيمت نهاية العام الماضي”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة اصدرت في تلك الدعاوى احكاماً وقرارات تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في جلسات عقدت علنية بحضور الاطراف”.

وأشار، إلى ان “المحكمة رسخت من خلال تلك الاحكام المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية في مجلس النواب، وأوضحت المهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي الاستماع والطعون في هيئة الاعلام والاتصالات”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت في تلك الدعوى طعوناً على صحة عضوية بعض النواب، كما اصدرت حكماً بشأن طعن ورد على مادة في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close