بالنسبة للعراق لا للمحاصصة ولا للمرافسة ونعم للمجاعصة ولامناص من محاسبة الجميع ومهما بلغوا !!!

د. كرار حيدر الموسوي

والحرب على الفساد لايتم من وراء المتاريس وأنتقاء الاشخاص وبالاخص اصحاب الوزرات والباشتمالات (معدمين وفقراء )واستثناء الحيتان واللجان الاقتصادية للاحزاب واصحاب السطوة في الدولة والشارع وعملاء بوكا ورفحا والجادرية ومملكة ابو درع والاعرجي ومقتدى وابو مازن وصهيب الراوي ووو نوري المالكي وولده احمد المالكي، خضير الخزاعي،الوزير باقر صولاغ، بهاء الاعرجي وشقيقه حازم الاعرجي،ابو مجاهد كَاطع نجيمان الركابي، ابو رحاب احمد حسين المالكي ،فاضل الدباس، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي،الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي،عدنان الاسدي، عصام الاسدي، ياسين المطلك، صادق المطلك، مشعان الجبوري،صابر العيساوي، نعيم عبعوب،الشيخ خميس الخنجر، الوزير رافع العيساوي،عامر الخزاعي، الشيخ طارق الحلبوسي، قاسم زغير الراوي، نائر الجميلي، الوزير عبدالقادر العبيدي، الوزير حازم الشعلان، الوزير فلاح السوداني، سامي العسكري، عبدالجبار الكبيسي، زياد حميد الدليمي ابن اخت سعدون الدليمي، الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق قاسم عطا، الفريق عبود كنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه( كردي)، الفريق عثمان الغانمي، الفريق رعد هاشم العامري ، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق محسن لازم الكعبي، الفريق رشيد فليح، الفريق طالب شغاتي الكناني، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام،اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي،الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران وابو درع وحسين الامي والجزائري وفالح الفياض وقاسم الاعرجي وابو ولاء وحاكم الزاملي وعمار الحكيم ومقتدى وابو مازن وصهيب الراوي وسليم الجبوري ويحيى الكبيسي والشيخ جلال الصغير والشيخ خالد العطية وطارق الهاشمي وايهم السامرائي
طريقان لا ثالث لهما لمحاربة الفساد المستشري في البلد، أحدهما جذري وقطعي وبات وثوري، وهذا الطريق يتمثل بثورة عارمة، أو إنقلاب ينهج نهجاً ثوريا، وهو ما لا تسمح به ظروف العراق الآن، ولأسباب معروفة، والثاني يتجسد بحراك شعبي مطلبي، عام وشامل، يتجاوز الأطر العنصرية والطائفية، ويبدأ بخطوات جريئة للفكاك من أسر ما سُمي بالعملية السياسية، يضع الأهداف ويسلسلها حسب أهميتها، لكنه يبدأ، لا بأهمها، وإنما بأكثرها نضوجاً، وأوسعها قبولاً، وأكثرها إجماعاً، ثم يتدرج صعوداً، وإرتقاءاً وصولاً إلى الأهداف التي تتجاوز الأطر المطلبية، إلى الأطر السياسية، وأعتقد إن تحقيق الأهداف المطلبية سيقود حتماً إلى تأطيرات سياسية وقانونية، ستحدث التغيير المنشود ، وتضع البلد على سكة النمو والتطور، بعد تخليصه من أدران ما لحق به .حراك الشارع ليس ترفاً، ولا تسلية، وإنما هو ضرورة موضوعية من أجل بقاء العراق، لكن شعارات مثل ” جمعة وره جمعة والفاسد نشلعة” شعارات مضحكة، لا تنم عن حصافة سياسية، ولا تؤدي لأي شيء ملموس، لأنها ببساطة لم تحدد من هو الفاسد، الذي سوف لن يرتعب من رفع شعار كهذا طالما أنه لايشير إليه صراحة، ولا تلميحاً، وربما ستجد الفاسد يرفع نفس الشعار، ويردس في الساحات مع ضحايا الفساد ، الذين هم ضحاياه هو ذاته .شر البلية أن يتصور البعض أن الفساد أشخاص، إن أزاحهم أزاحه، مع أن إزاحة الفاسد ستأتي بفاسد، أو نزيه سيصار إلى إفساده، طالما البيئة فاسدة، والقوانين فاسدة، والإجراءات المتبعة فاسدة . إن إدخال كيس من السكر في بحيرة مالحة، أو فتح نهير على بحر أجاج لا يجعل مياهها أو مياهه حلوة المذاق. معالجة العلة قبل النتيجة، والمُسَبِب قبل المُسَبَب، هي الطريق الصائب في الحالة العراقية الراهنة، لذا فالإبتعاد عن العموميات والركون إلى الشعارات الملموسة هو المبتدأ .

لنبدأ بقضايا ملموسة ومعروفة للجميع، ولا يمكن إنكارها أو تجاهلها، متجاوزين كما أسلفنا لزوم التقيد بالأهم ثم المهم، فلو أجبنا على سؤال : لماذا يصبح سعر كرسي الوزارة العراقية في أسواق المضاربات عشرات ملايين الدولارات، لأمكننا وضع اليد على علة العلل، لا في فساد الوزارات العراقية ، وإنما في فساد السلطة برمتها ، التي بنيت على أسس مولدة للفساد ، وعلة العلل تكمن في الإمتيازات والصلاحيات التي لا مثيل لها في الدنيا، وربما في التأريخ التي يحصل عليها جناب السيد الوزير، فهو يعين من يشاء، وكيفما وأنى يشاء، وبالدرجة التي يريدها، ولا توجد حدود لصلاحياته في هذا المجال، وهو يعين مايقارب الخمسمائة من الحمايات الخاصة بشخصة، ورحم الله الزمن الذي كان فيه للوزير فراش وسائق ومراسل، ويجلب معه من يرغب من الأبناء والأخوة وأبناء العمومة والعشيرة، والحزب أو الكتلة، وكل مصاريف ونفقات وتنقلات وبدلات سكن هذه الجيوش وتغذيتها، وحتى المصروف الجيبي على حساب الوزارة ، أي الدولة، بالإضافة لترميم وصيانة وتأثيث مساكن الوزير وحاشيته، ومضافاته، وهناك بدعة ألا وهي تعيين جيش من المستشارين لكل وزير ومسؤول، علماً بأن الوزير إذا أراد رأياً قانونيا في مسألة ما فإن أمامه الدائرة القانونية التي ستزوده بالإستشارة القانونية اللازمة ، وإذا أراد إستشارة مالية فإن أمامه الدائرة المالية ، وإذا أراد إستشارة قضائية فأن أمامه الدائرة القضائية ، إلخ ، وكلها دوائر موجودة فعلاً في كل وزارة ومؤسسة عراقية ، وهي جهات إختصاص ، ومن نفس الوزارة ، ومتكفلة بهذه الأمور، لذا فإن ما يُسمى بالمستشارين بدعة أوجدوها للنهب والفساد ، وهي زائدة لا ضرورة لها ، ونفس هذه الإمتيازات وبدرجة أقل تنسحب على بقية المسؤولين ما دون الوزير، والنواب، والقادة العسكريين والأمنيين، حيث توزع عليهم التعيينات التي يبيعون أغلبها للناس المتعطشه للوظيف العمومي الذي أصبحوا يتحكمون به، لذا فعلى الحراك الشعبي أن يبدأ من هنا، يبدأ بإلغاء هذه الإمتيازات، والصلاحيات، والإقتصار على إمتيازات وصلاحيات الوزير والمسؤول ما قبل عهود الإستبداد والنهب والإستغلال، فالدولة غير مسؤولة عن مئات الحمايات ، ولا عن إعالة وتدليل مريدي الوزير والمسؤول، وحتى مخصصات الإيفاد ينبغي أن تحدد وفق السياقات والإعتبارات المتعارف عليها، وحصر التعينات كلها ، وبلا إستثناء بمجلس الخدمة الوطنية الذي ينبغي العمل به فوراً، أما مسألة العقود ، وهي باب هائل للنهب، فينبغي أبعاد الوزير ومقربيه من إمكانية التأثير عليها ، بحيث تناط بجهات إختصاص ذات خبرة ، ومشهود لها بالنزاهة ، على أن تكون بعيدة كلياً على هيمنة الكتل والأحزاب الباحثة عن الإستفادة عن مصالحها حتى ولو كانت في خرم أبرة . ترى كم هي منافذ الفساد والإفساد التي سيتم إغلاقها، وكم هي المبالغ التي سيتم توفيرها لخزينة الدولة لو تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات؟ ينبغي على الحراك رفع هذه الشعارات الملموسة، والعملية، والتأكيد عليها في كل مرّة حتى يتم تحويلها من مجرد شعارات إلى إجراءات قيد التنفيذ، ومن ثم يصار إلى رفع شعارات أخرى تتابع الفساد المالي في كل مفاصله، فالفساد المالي هو الجُحر الذي يُولد شياطين الفساد .

نوري المالكي عمّم الفساد ودعم المحسوبية والطائفية في العراق

الفساد بانه “انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة”، وقد يعنى الفساد: التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحي السلبية في الحياة. إن قياس الفساد بلغة الارقام ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد، وقد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده.
المناخ الملائم لنمو الفساد في العراق يبدأ من الأعلى الى الأسفل، ابتداءً من البنى الحكومية المتناحرة فيما بينها كسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تشريعية، وتركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب، يحدث هذا من خلال تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها لصالح حزب متنفذ ومتجذر بالطائفية والعنصرية حيث يمكنه الفوز بكرسي الحكم من خلال تفسيره الذاتي للقوانين ويتلاعب بمحتوى الدستور حسب مصالحه الخاصة، إضافة الى غياب الديمقراطية الحقيقية أو تفريغها من مضمونها الحقيقي بسبب الجهل الذي يسيطر على المجتمع. وان انعدام الشفافية في الحكومة (حرية المعلومات) في صنع القرار، واحتقار أو إهمال ومحاربة ممارسات حرية التعبير عن الرأي أو حرية الصحافة والاعلام وحق الحصول على المعلومة، وضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة، جميع هذه الامور تساهم بشكل فعال بتوفير اجواء تتناسب مع تطلعات الفاسدين من جهة واضعاف هيبة الدولة من جهة أخرى. كما ان العجز القانوني يلعب دوراً فاعلاً في تفشي ظاهرة الفساد من خلال ضعف سلطة القانون وانعدام تطبيقه بعدالة، وضعف المهن القانونية وغياب الدور التوعوي لمنظمات المجتمع المدني، وعدم اجراء العملية الانتخابية بصورة صحيحة، والحملات الانتخابية المكلفة حيث يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي، وغياب الرقابة الكافية للحد من الرشى. بعد الانتهاء من الحرب الطاحنة التي شهدها العراق للقضاء على تنظيم داعش الارهابي، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي قبل أيام عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، وفيما أكدت أن النتائج ستظهر قريباً، وأعلنت كذلك عن السعي الجاد للاستعانة بالخبرات الاجنبية لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها.
في جلسة خاصة جداً وفي إحدى الدول العربية غير المجاورة للعراق أخبرني مسؤول حكومي رفيع المستوى ان الحكومة العراقية توشك على بدء حملة كبرى جداً ضد الفساد وحيتانه من السياسيين ورجال الأعمال، وتفكر الحكومة جدياً بإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين على غرار المحكمة التي تشكلت لمحاكمة أركان نظام البعث، وسيتم احالة ملفات فساد كبيرة متورط فيها ساسة ورجال أعمال بل وحتى رجال دين وجهات سياسية متنفذة. مشروع محاربة الفساد في العراق بالوقت الحالي أصبح ضرورة ملحة جداً ومهمة ليست بالسهلة اطلاقاً، بل ومن المستحيل ان تكون أسهل من الحرب على تنظيم داعش، خاصة وان العراق يتهيأ في الشهر القادم على عقد مؤتمر دولي للمانحين للمساعدة على إعادة إعمار المدن العراقية التي تدمرت بالحرب على داعش والذي سيعقد بدولة الكويت، الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لطمأنه الدول المانحة والمستثمرة بأن الأموال التي ستستثمرها في العراق لن تذهب إلى جيوب الفاسدين.
الفساد في العراق أصبح ينخر القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى، كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية، وأن محاربة الفساد بكافة أشكاله في العراق تبدأ من محاربة الفساد السياسي ولو لم يكن الفساد السياسي مستفحل لما شاهدنا كل هذا الفساد المالي والاداري، بل لكانت هناك حالات فساد مالي واداري فردية وغير منظمة كما نشاهده الأن، حيث ان الفساد السياسي في العراق هو الام التي يلد منها الفساد الاداري والمالي.

احتل العراق العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار وفي أحدث إجراء حكومي بهذا الشأن، شكل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته، وسط دعوات لمحاسبة المفسدين وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة، بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار وعلى صعيد إهدار المال العام، تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية، وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب.

بعض إشكال الفساد السياسي في العراق
أولا: الرشاوى تبرز في مجال المناقصات والمزايدات بغرض الفوز بعرض حكومي على حساب النواحي الفنية والمواصفات، فمن يدفع أكثر يفوز بالعروض الحكومية حتى لو كان صفرا من ناحية العمل والتنفيذ، فالمهم دفع الرشوة، هذا النظام تم دعمه من قبل أحزاب السلطة ***ثانيا: عندما تبيع الدولة ارض، فان الرشاوى تدفع لتكون اقل من سعرها السوقي، مقابل رشوة مناسبة وفقط لطبقة مرتشين مقربين من الطبقة السياسية، وكل شيء يجري تحت مظلة القانون والسلطة وبعلم اذرع الساسة ***ثالثا: دفع الرشاوى ونسب معينة لشخصيات نافذة للحصول على النقد الأجنبي، بأسعار تقل عن أسعار السوق، وهذه مصيبة كبيرة تجري من دون رقابة فعالة، فالمستفيد هو من يملك مفاتيح الرقابة، فيتعطل القانون وتموت الرقابة والمحاسبة، ويمر كل هذا الفساد ومنذ سنين طويلة.أما الخصخصة فهي باب كبير للفساد، كما حصل في الكثير من دول المنطقة التي طبقت الخصخصة “سيئة الصيت”، فالاعتماد على وسيط لإتمام العمل، وهي بالأغلب شركات مقربة ومزكاة من الأحزاب الحاكمة، وهو باب كبير للفساد، في ظل غياب القانون وتنامي وحش الفساد، بيع الدولة لبعض مؤسسات الدولة فهو يخلق فرص كبيرة للفساد، بحسب تواجد شبكة منظمة ومحمية لإخضاع كل شيء للفساد وتوزيع نسب الإرباح بين الكبار، وهذا الأمر يتسبب بضياع أموال الدولة ونمو وحش الفساد فالخصخصة تحتاج لوجود قانون منفذ ومحمي، وسلطة خاضعة للقانون، مع تواجد مجتمع واعي، وكل هذا غير موجود مما يحول الخصخصة الى بوابة للفساد الكبير، واعتقد ليس العلة في الموظفين الصغار ولا في المجرمين، لكن العلة تكمن في الطبقة السياسية وأحزاب السلطة والبرجوازيين والذين يجدون في ضعف القانون ودوام الفساد استمرار مكاسبها وبعد كل موسم انتخابي ينشط سوق لبيع المناصب الهامة والتي تدر الأموال أو تعطي نفوذ، والتي تدر إيرادا خفيا عبارة عن رشاوى ضخمة وبشكل شبه يومي ومستمر، ففي الدولة الفاسدة يصبح لكل موقع ثمن، وبحسب التنافس الحزبي على المواقع وحصص من الكعكة يصبح للحصص ثمن معين ومقايضات وتبادل بين الأحزاب، ومن يأتي للمناصب يكون شخص مدرك أن المنصب مغنم وفرصة للثراء وتعويض ما تم صرفه لأجل كسب المنصب ثم عليه أن يقبل مطالب الحزب الذي سهل له الأمر فتحول المنصب الى كرسي لنشر الفساد، ويكون محمي مناي مسائلة او رقابة لان كل شيء بمظلة الأحزاب الحاكمة وهذا تشخيص لبعض أبواب الفساد السياسي في العراق، التي لم يتم غلقها الى اليوم، وتشكل أهم أركان ضياع الدولة، وسبب هشاشة البناء المؤسساتي في العراق، نتمنى أن تصحوا ضمائر الساسة وتجعل من مصلحة الوطن والأمة مقدمة على مصالحها، وان تخاف الله فتحفظ حقوق الأمة والوطن والاهم هو المطالبة بمحاكمة كل المسؤولين، ومنهم : 1. المسؤول الذي قال ان داعش اكثر كياسةً من الجيش العراقي وانتم تعرفونه. 2. النائب الذي نعت الشعب العراقي المبتلى بساسته بكلمة (دايح). 3. محاكمة مسؤول في محافظة بغداد، لأنه يسخر من عقول العراقيين. 4. محاكمة طارق الهاشمي واعدامه فورا لأنه يطعن بعراقية الاغلبية العراقية. 5. محاكمة وحدة الجميلي لأنها صرحت بأن سجناء ابو غريب، اجتمعوا وصوتوا وقاموا باطلاق سراح انفسهم !! بمعنى انها على علم بذلك. 6. محاكمة ظافر العاني لأنه يتبلى على الشيعة على الرغم من اعتراف داعش بارتكاب الجرائم. 7. اعدام العلواني لأنه اراد احتلال الاهواز وباع الانبار والموصل”. 8. محاكمة طه اللهيبي لأنه نعت اهل العراق الأصليين بالهنود” 9. محاكمة قتلة شهداء سبايكر كي لا يبقى لنا ما نقوله ضد الساسة. 10. محاكمة ناهدة الدايني لأنها تحرض على الفتنة وتطعن بالحشد الشعبي.11.قتلة متظاهري تشرين 2019 ولا مسامحة لاحد سيد شيخ افندي .12. عملاء امريكا وايران وماخفي وظهر. 13.سراق المال العام والمزورين وسراق مصفى بيجي .

وهنا توجد نقطة مهمة جدا، وهي ان بعض الشخصيات السياسية أو التجارية وحتى بعض الموظفين الصغار عندما نتحدث معهم أو بالصدفة يتطرقون الى موضوع العراق نشعر بالاحراج كجالية عراقية نعيش في اوروبا عندما يتحدثون بشكل واضح عن الاختلاسات والسرقات والفساد في العراق . وهذا يعني ان هؤلاء جعلوا من العراق ( ضيعة ) لهم ولأقربائهم ومن لف لفهم في سرقات خرافية وصلت الى دول اوروبا عندما تحولت مليارات الدولارات لشراء العقارات من فنادق فخمة وسلسلة عمارات وماركات واسواق ومزارع ومولات تجارية !!! هكذا بكل بساطة كان يدخل السياسي العراقي الى عالم السياسة ( لا يملك شي ) ويخرج منها ( متعافي ) . والسبب لايوجد قانون ولا محاسبة ولا رقيب ولا حكومة ! وكأن الكاتب المخضرم محمد حسنين هيكل أجاد الوصف عندما قال : ان العراق اليوم أضحى عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص ليست لهم علاقة لا بالسياسة ولا بحكم ولا بإدارة الدولة !!! واضاف هيكل في حوار موسع ان العراق كان تركيبة جديدة وان القوى التي انشأته لم تعد تهتم به وتركته لاهله الذين يرغبون بالتماسك الداخلي فيه . ونحن نقول ان الشرفاء هم وحدهم من ينقذ العراق مما هو فيه من حالة ضياع وتشظٍ وهم كثر ان شاء الله وسوف يتصدرون المشهد السياسي عاجلاً أم آجلاً .

وهنا ايضا وللتوضيح أكثر احب ان اضيف للأمانة التأريخية لقد التقينا كجالية بالكثير من قادة البلد الذين يحكمون العراق اليوم . وتوطدت علاقتنا بهم بسبب حبنا للعراق ونتيجة الغربة التي كانت تجعل العراقي يميل الى اي عراقي يلتقيه ! وهذا يعني نتيجة هذه العلاقة جعلتنا نعرف الشخصيات التي التقينا بها لعدة سنوات ! وبدأ كل واحد يعرف عن الاخر الكثير من اسراره وما رافق تلك الحياة من صراع وألم وفراق وتنقُل بين البلدان وكيف كان يعيش الكثير منهم في كفاف ! والسؤال هنا اذا كان الكفاف يعني يعيش على قدر ما يملك بلا زيادة أو نقصان ! فكيف هذا اليوم أصبح كل واحد منهم يتحدث بالملايين والبيع والشراء والاسهم ويملكون المليارات في ظرف سنوات قليلة ؟! أين المباديء والاخلاق وتعاليم الدين الحنيف التي كانوا يتشدقون بها علينا ؟! هذه هي الحقيقة التي يجب ان يطلع عليها ابناء العراق . ومع الاسف الشديد اذكر هذه الملاحظات واعرف ان البعض منهم لايروق لهم ما أكتب ولكن ما باليد حيلة . وليس اعتباطا ان يخرج ابناء العراق في محافظات الوسط والجنوب في تظاهرات حاشدة للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين واقالة المفسدين . طالب المتظاهرين في كل جمعة مطالب اخرى جديدة . وسقف المطالب يزداد رغم ان ورقة الاصلاحات وافق عليها مجلس النواب بالاجماع !والسبب ان المسكنات لايمكن بأي حال تهدئة المتظاهرين . لذلك على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يتخذ حزمة اصلاحات أكثر جرأة بما يطلبه المتظاهرين . وهي تغيير الدستور الملغوم وحل مجلس النواب ومجالس المحافظات ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم . وابعاد واقالة الوزراء الفاسدين ومعاقبتهم . ويقول الكاتب “ألم يتعلم قادة العراق على مختلف مستوياتهم من رجال سياسة الى رجال دين معممين الى برلمانيين من ساسة العراق والعالم القدماء ؟!ألم يقرأوا التأريخ السياسي للعراق ؟ ألم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت عليهم السلام والصحابة الكرام ؟!واذا لم يتعلموا ويفهموا التأريخ جيدا هذا يعني إنهم لايحترمون أي قائد كان .وأؤكد مرة أُخرى إن القادة السياسيين على مختلف التسميات لم يتعلموا من غيرهم ، وأعمتهم الدنيا وزخارفها.

Read our Privacy Policy by clicking here