بغداد تتلاعب بواشنطن وطهران .. تقرير يكشف سيناريوهات أزمة طاقة حادة في العراق: مليارات مجمدة

حذّر كاتب أميركي، من أن العراق قد يعاني من أزمة طاقة حادة، مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر.

مبيناً أن اللاعبين الرئيسيين الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز.

وكشف تقرير للكاتب سايمون واتكينز نشر على موقع “أويل برايس”امس الثلاثاء تابعته المدى إن “تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سيتوقف عن معالجة المدفوعات، إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر، وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط، وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسة”.

وأضاف أنه “وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخراً في جميع أنحاء العراق”.

وأفاد الكاتب بأن “العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003”.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن “الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنوياً، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030”. مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية، أخبر موقع “أويل برايس” الأسبوع الماضي أن “العراق أكد مراراً وتكراراً للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلاً واقعياً”. وقال المصدر ذاته إن “هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئياً مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق”.

وأشار الكاتب إلى أن “شركة هانيويل – وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية – ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوبي العراق”. ونقل عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني، أن “الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها”. وأفاد مصدر إيراني لموقع “أويل برايس” بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليارات دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

وأشار الكاتب إلى أن “الخطوة التالية التي سيتخذها العراق هي الاستمرار في عملية الاستيراد على أي حال، ولا سيما أن حدوده الممتدة مع إيران يسهل اختراقها، ناهيك عن تاريخ طويل مشترك بين البلدين يجعلهما قادرين على التحايل على العقوبات المفروضة على صادرات النفط والغاز، وليس هناك ما يشير إلى إمكانية توقف ذلك بشكل مفاجئ”.

وأضاف إنه “بطبيعة الحال، يبقى السؤال المطروح هنا: لماذا توافق إيران على الاستمرار في تزويد العراق بالغاز والسلع الأخرى إذا لم تتمكن من سحب الأموال المتراكمة من حساب الضمان المجمد في المصارف العراقية؟ الإجابة عن هذا السؤال تحمل بعدين: أولا، تعمل إيران في عدد من المجالات باستخدام منهجية تجارية قائمة على نظام المقايضة بشكل أساسي”.

وحيال هذا الشأن، قال المصدر الإيراني إن “إيران تزود الصين وروسيا وغيرها من البلدان بموارد النفط والغاز. في المقابل، تقدم هذه البلدان لإيران المواد التي تحتاجها، مثل المواد التكنولوجية والكيميائية والسلع المخصصة للقطاع الزراعي ومرافق التمويل، وبالتالي توجد طرق عدة يمكن أن يستخدمها العراق لدفع مستحقاته لإيران”. “أما بالنسبة للخيار الثاني فيخصص العراق عقود إيجار وملكية لإيران من خلال مجموعة واسعة من الهيئات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك لاستخدامها في العقارات التجارية والشركات في المناطق وسط وجنوبي العراق، وقد جرى نقل الملكية على نطاق محدود طوال سنوات بصفة غير منتظمة، ولا سيما في كربلاء والنجف والناصرية”، وذلك وفقا للمصدر ذاته. وبشأن هذا الموضوع، قال المصدر ذاته إن طريقة التعامل هذه تناسب إيران، لأنها تساهم في تعزيز هيمنتها، كما أنها تناسب العراق أيضا، حيث إنه ليس من الضروري أن يتنازل عن الأموال التي تمثل ضغطاً متواصلاً على الميزانية المنهكة بالفعل. وخلص الكاتب إلى أن “الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون خاسرة في كلتا الحالتين، وفي حال تجدد هذا الإعفاء سيبقى المجال مفتوحاً أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، في حين تحافظ على ولاء العراق فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الأميركية المستقبلية، وبذلك تبعد العراق عن مدار التأثير الإيراني والروسي والصيني، وفي حال لم يتم تجديد الإعفاء سيبقى جانب كبير من المناطق غير الشيعية ينظر إلى الحكومة في حالة من الشك وعدم اليقين التي تعيشها البلاد منذ عام 2003، وهو ما سيكون في صالح الولايات المتحدة أيضاً”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close