حمّل عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، المسؤولية القانونية بأصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي.
وقال المحمداوي في بيان “خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل بأعادة تكليف (علاء عبد الصاحب حسين) برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في (24/10/2019) حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019”.
واكد “تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على (تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه (24/10/2019) ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بأيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه)”.
واضاف انه “لايجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية، فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة”، لافتا الى “اننا نسجل أيضا ان المادة (61- ثامنا – د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لاتسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط”.
وتابع ان “نفس الوجه المذكور لاعادة الموما اليه بادارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء”، موضحا ان “تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحيات رئيس الوزراء ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بالغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط