مجلس الوزراء يعقد جلسة برئاسة الغضبان ويتخذ قرارات عدة

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، فيما اتخذ عدة قرارات خلال الجلسة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر الغضبان”.

وأضاف أن “المجلس قرر الموافقة على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 ليتسنى تلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020”.

وأوضح المكتب، أنه “تمت الموافقة على اصدار نظام الكلية العسكرية لسنة 2020، الذي دققه مجلس الدولة ، استناداً الى احكام المادة ( 80/ البند ثالثاً ) من الدستور ، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء المثبتة في مذكرتها ذات العدد: م د/ق/2/2/40 ل ق ، المؤرخة في : 27/1/2020 وملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء من خلال جلسة الاجتماع”.

وأشار إلى أن “المجلس وافق على زيادة النسبة المحددة في احتياطي رأس المال المشار اليه في البند (ثالثًا / 1) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، للشركات العامة غير الصناعية التابعة ل‍وزارة النفط لتصبح بنسبة (30%)، فضلاً عن زيادة النسبة المحددة في حساب الاحتياطيات لشركات القطاع الصناعي العامة التابعة ل‍وزارة النفط المشار اليها في البند (ثالثًا /2) من المادة المذكورة آنفًا ، لتصبح بنسبة (55%)، مع تعديل تخصيصها (فيما يتعلق بالشركات المذكورة) لتكون نسبة (95%) منها لتأهيل وتطوير الصناعات الانتاجية، ونسبة (5%) منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالية للعاملين”.

وبيّن المكتب الإعلامي، أن “المجلس وافق على تخفيض حصة الخزينة العامة من الربح المشار اليها في البند (رابعًا / 1) من المادة المذكورة آنفًا، من أرباح الشركات العامة التابعة ل‍وزارة النفط لتصبح بنسبة (5%)، على أن تصرف نسبة الـ (40%) المتبقية من هذه الحصة على واحدة أو أكثر من الشركات العامة التابعة ل‍وزارة النفط ، بحسب ما يقرره السيد وزير النفط، لغرض تأهيل وتطوير مصانعها الانتاجية أو استحداث مصانع أو نشاطات جديدة”.

وأشار إلى أنه “تم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن محطة الخيرات البخارية (4×350) ميكا واط شركة هيونداي للهندسة والانشاءات، فيما تم اقرار اقتراح إحالة مشروع محطة الخيرات التجارية على ائتلاف شركتي هيونداي بحسب طلب وزارة الكهرباء ، لغرض توفير الطاقة الكهربائية وضمان تشغيل مصفى كربلاء”.

وأكد المكتب، أن “مجلس الوزراء أقر قيام وزارتي ( المالية ، والكهرباء ) بتنضيج صيغة عقد التمويل الخاص بالمشروع موضوع البحث، وإحالة المشروع الى مجلس الوزراء الجديد ، لأهميته في إنتاج الكهرباء واستدامة تشغيل مصفى كربلاء، فضلاً عن قيام وزارتي ( النفط ، والكهرباء ) بمناقشة اختيار موقع بديل للمشروع بالاستئناس برأي المقاول ( شركتي هيونداي للهندسة الانشائية وهيونداي للهندسة) لغرض انتاج مادة (الجبسن) ، ومما يتطلب توفير مساحات كبيرة من الأراضي ، وأخذ الإجراءات الملائمة من الجهات ذات العلاقة ، لغرض تخصيص الأرض اصولياً”.

وبيّن، أن “مجلس الوزراء أقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطة عام 2020 لمحافظة ذي قار، وبحسب الآتي :المصادقة على الخطة المطلوبة لعام 2020 لقطاعي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار ومنح المدير العام ( نقل وتوزيع الجنوب ) صلاحية الإعلان قبل توفر التخصيص وتوقيع العقود لها بدءاً من تأريخ استحصال الموافقة بحسب توفر التخصيصات المالية لإستغلال الوقت والمباشرة بالمشاريع واكمالها قبل صيف / 2020”.

وتابع المكتب الاعلامي، أن “المجلس قرر منح المدير العام ( نقل وتوزيع الجنوب ) صلاحية مناقلة المواد والمبالغ للمشاريع الجديدة المطلوبة لعام 2020 ضمن مكونات المشاريع المستمرة عن طريق الحذف والاستحداث”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close