تمضي الاحزاب المهيمنة على السلطة بتجاهل مطالب المحتجين منذ اكثر من 4 اشهر، على فرض ان تشكيل حكومة جديدة سيساهم في تهدئة الشارع، وهو ما يرفضه المتظاهرون.
ويكرر المحتجون، ان حكومة علاوي المرتقبة، لن تمر بسهولة، وان حدث ذلك فان الاحتجاجات لن تتوقف لحين تحقيق المطالب. ومنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منذ اكثر من شهرين، يطالب المتظاهرون باختيار شخصية “مستقلة” و”نزيهة” لخلافة المنصب.
بالمقابل نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، وجود أي نوايا لانهاء التظاهرات. ونقلت الوكالة الرسمية، عن خلف قوله، إن “التظاهر حق كفله الدستور والقانون”.
وأضاف أنه “لا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي”.
وكانت مصادر امنية، قالت في وقت سابق لـ(المدى)، ان السلطات في بغداد تأمل ان تتمكن خلال الاسبوعين المقبلين من فض الاحتجاجات في وسط العاصمة بالتزامن مع اعلان الحكومة الجديدة.
واعلنت عمليات بغداد، نهاية الاسبوع الماضي، عن أنه أعيد افتتاح ساحتي الوثبة والخلاني وشارع الرشيد أيضا، إلى جانب جسر السنك الذي كان تحت سيطرة المتظاهرين.
وقال متظاهرون ومسؤولون، ان تلك الخطوة، جاءت بعد “صفقة” عقدت بين وسطاء، لإقناع محتجين بترك تلك المواقع، مقابل وعود وامتيازات.
الى ذلك يقول النائب باسم خشان، ان تعامل السلطة مع المتظاهرين، في حال شكلت الحكومة الجديدة “متروك لخيارات تحالفي الفتح وسائرون”.
ويضيف خشان – الذي مازال يواجه اعتراضات سياسية لمنعه من اداء اليمين الدستورية بحسب قوله – ان “التحالفين يسيطران على وزارة الداخلية والامن الوطني وعدد كبير من فصائل الحشد”، مشيرا الى ان محاولة لفض ساحة التحرير “ستؤدي الى اشتباكات ووقوع ضحايا”.
ومن المتوقع، ان تشهد الساعات او الايام القليلة المقبلة، اعلان الحكومة الجديدة، وسط حديث عن معارضة شديدة من أطراف سياسية.
ومنذ أيام، يتعرض المتظاهرون الى عنف شديد من جانب السلطة لمنعهم من اعادة الانتشار خارج ساحة التحرير.
ويقول خشان، الذي كان احد اكبر منظمي التظاهرات في صيف 2018 في مدينة السماوة، ان “محمد علاوي هو تحد واضح لإرادة المتظاهرين وضد رغباتهم”.
واستنادا لناشطين، ان الطبقة السياسية اختارت شخصية لرئاسة الحكومة استلمت منصبين وزاريين وشغلت مقعدا في البرلمان لدورتين، وهو عكس ما اشترطه المتظاهرون.
عنف السلطة
بدوره يؤكد مهند البغدادي، احد ناشطي الاحتجاجات، ان “تراجع اعداد المتظاهرين ليس دليلا على ضعف جهة المحتجين، بل على عنف السلطة”.
وسجلت مساء الاثنين، 6 اصابات بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.
وبحسب ناشطين، فان القوات الامنية، استخدمت القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد “الصجم”، التي تسبب اصابات لمتظاهرين في الرأس والعين.
ويقول مهند البغدادي لـ(المدى) ان “الاحتجاجات عفوية وبدون قيادة، لذلك يمكن ان تنشط في اي لحظة”، مؤكدا ان المتظاهرين “يرفضون ترشيح علاوي ولن يقبلوا بالحكومة الجديدة او يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم”.
وشجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، استخدام العنف واسلحة “صيد الطيور” ضد المتظاهرين، مشيرة الى اصابة 200 شخص على الاقل في بغداد وكربلاء.
بالمقابل ألمح مصدر امني في بغداد، الى ان من يستخدم تلك البنادق هي “فصائل مسلحة” وليست القوات النظامية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ(المدى) ان “وزارتي الداخلية والدفاع لم تستورد ولا تستخدم هذا النوع من البنادق”، مشيرا الى ان عملية مواجهة المتظاهرين “تشترك فيها عناصر تابعة لأحزاب او فصائل في بعض الاحيان”.
وبحسب احصائية رسمية، صدرت الشهر الماضي، فان دوائر الصحة في المحافظات سجلت، سقوط 394 قتيلا من المدنيين، وخمسة من القوات الأمنية منذ الـ25 من شهر تشرين الاول الماضي.
وسبق للحكومة، على لسان المتحدثين باسمها، وصف التقارير التي تحدثت عن سقوط مئات القتلى من المتظاهرين، بأنها مبالغات صادرة عن جهات مسيسة.
مصير المعتقلين
ويقول محامي مهتم بقضايا حقوق الانسان، ان اعداد المفقودين والمعتقلين منذ بدابة الاحتجاجات مطلع تشرين الاول الماضي غير معروفة.
وكانت منظمات حقوقية، اكدت وجود اكثر من 2000 معتقل، حتى نهاية العام الماضي.
ويقول المحامي الذي تحدث لـ(المدى)، مشترطا عدم ذكر اسمه لدواعٍ امنية ان “السلطة تتكتم على مكان واعداد المحتجزين”، مبينا ان احدى البنايات التابعة لوزارة الداخلية في جنوبي بغداد “تضم اكثر من الف معتقل، يتم تعذيبهم يومياً”.
بالمقابل، طالب رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، بالافراج عن كل المعتقلين من المتظاهرين واسقاط التهم عنهم.
وقال علاوي في تغريدة على (تويتر): “نرفض اي اعتداء يطال المتظاهرين السلميين، نقف ضد اي محاولة للاعتداء عليهم”، مطالباً بـ “الافراج عن كل المعتقلين منهم واسقاط كافة التهم والقضايا الموجهة ضدهم”.
وأشار إلى “ضرورة محاسبة المعتدين عليهم والقتلة وتقديمهم فوراً للعدالة”، مؤكداً أنه “بخلاف ذلك تتحمل الحكومة كافة التبعات القانونية”.
وتشكك مفوضية حقوق الانسان، بالارقام التي تعلنها الحكومة، حول عدد الضحايا.
وقال عضو في المفوضية، قبل ايام، إن الإحصائية الرسمية الاخيرة، “لم تشر الى عدد القتلى في مظاهرات الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول”. وأضاف علي البياتي: العدد الاجمالي لقتلى الاحتجاجات في العراق يصل إلى 556 قتيلا.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قد اتهم مفوضية حقوق الإنسان بأنها “مسيسة”، مضيفا أن بعض أعضائها ينشرون “أرقاما فلكية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط