عماد علی
ان كان لابد من كشف المختبيء و المضموم و بيان الامر لما يخص المرحلة المتنقلة و الخروج من سلبيات الحكومات السابقة او السلطات المتنفذة، فلابد من القول الصريح و ما يمكن ان يكشف الحيل التي استخدمت من قبل، ويجب قلب الطاولة بما عليها لكي يُقلب السحر على الساحر الذي يريد الباطل بكلمة حق. فان ما يصر عليه المكون الشيعي هو ابعاد المحاصصة عن نشكيل الحكومة قولا لا فعلا و ما يدعونه جهارا نهارا و لكن بشرط سواء خفي كان ام علني و لكنه امر واقعي وهو مستثنيا هذا الامر على مكونهم، و الدليل ان تكليف السيد علاوي و هو شيعي قح و من الاسلام السياسي كرئيس للوزراء الذي يمتلك كافة الصلاحيات وفق دون ان يقول احد ان هذا التكليف يرسخ المحاصصة التي تسير عليه العملية السياسية و دون ان يحتج احد، بل لو افترضنا ان حصة الشيعة هذا الرئيس الورزاء فقط و ليس الوزراء السيادية الاخرى التي حتما ستكون كما هو حال تكليف رئيس الوزراء الجديد ايضا باسماء و حجج كثيرة، سيكونوا صاحب كل الامور في المرحلة المتنقلة و المراحل المقبلة على حساب الاخرين مكونا و ليس حزبا او حركة سياسية. و لكن عند اختيار ما يهم المكونين الاخرين من يقع في دائرة حصتهم المعتادين عليها فانه لابد ان يكونوا غير حزبيين و ليس بشرط ان ينتموا الى المكونين و يجب ان يبتعدوا عن المحاصصة و ين يكونوا مستقلين، وهذا نفاق و الكيل بالمكيالين و الحيل الخفية التي لا يمكن ان تنطلي على المتابع.
هنا يمكن ان يسال اي فرد من هذين المكونين، لماذا لم يختر الشيعة او يتفق مع الاخرين مسيحيا او سنيا او كورديا مستقلا غير تابع لاي حزب او من هذه المكونات ايضا ليكون رئيسا للوزراء للفترة المتنقلة من جهة و يكون فاتحة خير مستهلا من مبادرة الشيعة لابعاد المحاصصة مبتدءا بانفسهم من جهة اخرى ليثق الاخرون بهم. او كان لابد ان يجتمع الجميع وان يختاروا من ساحات الاحتجاج شخصية من النخبة لا يعلم احد عن قوميته ودينه و مذهبه و توجهاته الفلسفية كي تخرج المرحلة المتنقلة دون اي لون او شكل من ما موجود على الساحة السياسية و يُتمم بها الامر المراد.
غير ان امر تكليف رئيس الوزراء و كأنه لا يمكن ان يخرج من اكطر المحاصصة المرسومة مسبقا و ان يكون للمكون الخاص به مهما بلغ الامر و انه خط احمر و لكن ما يخص الاخرين يمكن التلاعب به، فهذا عمل مجحف و كلام غير منطقي و امر مقصود و مكشوف للجميع. فالاصح هو العمل على ابعاد الشك من تدخل الاخرين، كان لابد من وضع الصناديق في كافة المدن و يُعلن عن اسماء على الوسائل الاعلام و السوشيال ميديا و ساحات الاحتجاج ليعبر كل مواطن عن رايه و يمكن الاخذ بعصارة راي العام لمن يمكن ان يرشحه الشعب دون التوجه العرقي او المذهبي في نهاية الامر، و لكن عندما تتفق الشيعة على مرشحهم و يتفقون عليه و يكلفونه و يفرضونه على رئيس الجمهورية ليكلفه و ياتي بنفسه كي يقول انه بعيد عن المحاصصة فهذه مغالطة و تحايل و تضليل على الملأ. و عليه لماذا يقبل المكونان الاخران بهذا عندما يعلمون ان الامر هو السير على المحاصصة لمكون واحد دونهم، و لماذا يقبلون بمرشحين مستقلبن و رئيس الوزراء المكلف هو اصلا ابن الحزب بل و حزب اسلامي مذهبي و من ولادة العملية السياسية التي مرت و سارت على المحاصصة؟
لو اريد ان يُستأصل امر المحاصصة فكان لابد ان يكون على حساب الجميع وليس باستثناءات هذا او ذاك او منصب او ذاك و بالاخص اهم منصب الا وهو رئيس الوزراء صاحب الصلاحية المطلقة. فان سارت العملية على هذا النحو فان عملية المحاصصة تتجسد و تترسخ اكثر من ما قبل و لكن بسيطرة مكون على حساب الاخر في هذه المرة و هذا غدر واجحاف بحق المكونات الاخرى و ليس احزابهم فقط.
العمل الصحيح هو تكليف شخصية مستقلة خارج العملية السياسية و ليس تابعا للحزب او محسوبا على مكون دون غيره و ان يكون حرا في اختيار وزراءه من المستقلين ايضا، و هنا لا يمكن لاي مكون ان يعترض، و لكن ان كنت انت تختار راس الحكومة وفق المحاصصة و تمنعها عن الاخرين فكيف يكون الامر عادلا.
هنا لابد من الاشارة الى امر المرحلة المتنقلة الخطرة و الحساسة في الوقت ذاته، ان سيطر مكون واحد فان المراحل القادمة ستكون مماثلا لها و به يسيطر المكون المعين على جميع تفاصيل السلطة على حساب الاخرين و ربما بتوجيهات خارجية.
الحل الوحيد الذي اعتقده انا وفق رايي المتواضع هو اختيار او تكليف شخصية وطنية مسيحية غير منتمية لاي مكون، مشهودة باخلاصها و امكانياتها و قدرتها على عبور المرحلة الى الضفة الاخرى بسلام و تخفف بمماساته و عمله و توجهاته من امر المحاصصة، ان كانت الشيعة حقا تريد ابعاد المحاصصة من العملية السياسية والا فالجميع على حق عندما يقولون بانه يجب ان يكون
ابعاد المحاصصة على حساب جميع المكونات او يريدون العدالة في توزيع المراكز او الابقاء على المحاصصة و انبثاق الحكومة من المخلصين المثقفين النخبة من كافة المكونات. و الا لم تنجح حكومة مبنية اصلا على المحاصصة على حساب مكون دون اخر، و لن يكون فيها خير و لم يستقر امر العراق على يد رئيس وزرائ جاء اصلا من اتفاق مكون و احزابه و خريج احزاب اسلاموية مذهبية خاصة بهم. فاما المحاصصة للجميع او الابتعاد عن المحاصصة للجميع و عن الجميع. فهناك امكانية و نسبة معينة لنجاح هذه المهمة لو استندت على المراكز العلمية الثقافية او القضائية غير المؤمنة بالمحاصصة العرقية المذهبية، لو اتفق الجميع اي كل المكونات و الاحزاب و ساحات الاحتجاج و المراكز العملية الثفافية والاكاديمية و الاعلامية و اجمعوا جميعا على اسم معين و يكون العراق مليء به، فانه امر عادل و حق و لا يمكن ان يُغبن مكون او حزب او مذهب او اي كان فردا او جماعة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط