للمرة لأول بعد تكليفه بمهام تشكيل الحكومة الجديدة رفع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي السرية عن أسماء وزرائه أثناء اجتماعه بالقوى الشيعية، وحدد مواعيد عرض الكابينة الحكومية على مجلس النواب.
ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح أحاط علاوي خياراته الوزارية بشيء من الكتمان، معتقدا أن طرح هذه الأسماء في المفاوضات الأولية سيقوض عملية منحها الثقة في الجلسة الاستثنائية.
وخرجت القوى الشيعية من اجتماعها بعلاوي أكثر حماسا من اي وقت مضى، وعبرت بحسب تسريبات برلمانية عن ارتياحها للتشكيل الذي اختاره، وطالبته بخوض جولة تفاوضية مع القوى السنية والكردية تمهيدا لإقناعها بالتصويت على ما أسمتهم “وزراء من خارج الأحزاب”.
ويوضح عباس الزاملي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الحكومة المكلف بات لديه دعم مطلق من غالبية القوى الشيعية في اختياره لوزرائه”، لافتا إلى أن “الاشكالية التي تواجهه تتعلق بالمكونين السني والكردي الرافضين لمنح حكومته الثقة في البرلمان”.
واختار رئيس مجلس الوزراء المكلف قائمة تضم ثمانين مرشحا لعرضهم على مجلس النواب للتصويت على اثنين وعشرين وزيرا منهم. وكان من المفترض تقديمهم إلى مجلس النواب في الأسبوع الجاري.
ويرجح الزاملي أن “اجتماع علاوي مع القوى الشيعية الذي جرى مساء الاثنين درس تحديد مواعيد عرض الكابينة الحكومية على مجلس النواب”، متوقعا أن عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب لـ”تمرير الحكومة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل”.
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي حدد الأسبوع الحالي موعدا لتقديم كابينته الوزارية لمجلس النواب لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بسبب اعتراضات القوى السنية والكردية على آلية اختيار الوزراء الجدد. ويتابع النائب عن محافظة القادسية أن “رئيس الحكومة لم يحدد يوما بعينه من أيام الأسبوع المقبل لعرض كابينته الحكومية لان الموضوع يتطلب حسما مع القوى الكردستانية والسنية قبل تحديد موعد عقد الجلسة”، لافتا إلى أن “إصراره على مشاركة كل المكونات يأتي من اجل ترك انطباع لدى كل الاطراف الداخلية والخارجية ان حكومته تمثل كل العراقيين”.
وقال ان “علاوي طرح أسماء كابينته الحكومية في اجتماعه مع القوى الشيعية لكن لم تظهر هذه الترشيحات إلى الإعلام حتى هذه اللحظة”، معتبرا أن “الهدف من وراء هذه الخطوة توفير الأجواء المناسبة داخل مجلس النواب للتصويت عليها”.
وتوعدت الكتل الرافضة لحكومة علاوي إعاقة جلسة مجلس النواب عند عرض حكومة علاوي، متحججة أن الدستور لا يجيز عقد جلسة استثنائية أثناء عطلة البرلمان التشريعية. وقالت الكتل الرافضة أن المهلة الدستورية المحددة لرئيس مجلس الوزراء المكلف ستنتهي بالتزامن مع انتهاء العطلة التشريعية لذلك من الممكن تقديمها خلال الجلسات الاعتيادية.
ويتحدث الزاملي أن “جميع الأسماء المقدمة من قبل رئيس الحكومة المكلف من خارج الأحزاب وستمرر في البرلمان”، مؤكدا أن “الجلسة النيابية ستعقد قبل نهاية المهلة الدستورية والتي ستنتهي في الثالث من شهر آذار المقبل”.
ويفكر رئيس الحكومة المكلف بعرض خياراته للوزراء على شكل وجبات أو دفعات في مجلس النواب على ان تكون الوجبة الاولى تضم تسعة عشر وزيرا والوجبة الثانية على ثلاثة وزراء أو أكثر متبعا في ذلك طريقة سلفه عادل عبد المهدي في تمرير الحكومة.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح بداية شهر شباط الجاري وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون.
بدوره يوضح رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا أن “رئيس الحكومة المكلف سيجري مفاوضات مع القوى السنية والكردية كل على انفراد أسوة باجتماعه بالقوى الشيعية الداعمة له”، لافتا إلى أن كتلته “التقت برئيس الوزراء المكلف مساء الاثنين الماضي وأجرت بعض التفاهمات بشأن الكابينة الوزارية”.
ويضيف كنا في تصريح لـ(المدى) أن “اجتماع كتلة الرافدين مع رئيس الحكومة المكلف أكد على ضرورة الالتزام بتقديم مرشحين كفوئين غير حزبيين”، لافتا إلى أن “سبب تأخر تقديم كابينة الحكومة الى البرلمان لأنه لم ينتهِ من حواراته مع القوى والكتل”.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اكد خلال اجتماع لهما في اربيل الأحد الماضي على أن تكون الحكومة القادمة ممثلة لجميع مكونات العراق، وشددا على أن يتضمن البرنامج الحكومي رؤيا واضحة في الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة وبأسرع وقت ممكن تلبية لمطالب المتظاهرين.
ويؤكد كنا أن “رئيس الحكومة المكلف سينهي المفاوضات مع القوى السنية والكردية لتحديد موعد عقد جلسة عرض كابينته الحكومية”، متوقعا ان “تكون الجلسة الاستثنائية في منتصف الاسبوع المقبل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط