أوامر قبض بحق 9 وزراء واستدعاء 34 آخرين خلال 2019

كشفت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، عن صدور العشرات من اوامر القبض والاستقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان تابعته (المدى) إنها “كشفت عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2019، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان”.

وأوضح التقرير أن “الهيئة نظرت (26163) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية خلال المدة ذاتها (مع المُدوَّر من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على (13886) قضيَّـة جزائية، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (9805) قضايا، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً”، لافتاً إلى “صدور (931) حكماً بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكماً بحقِّ (45) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأضاف البيان أن “تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (2473) أمرَ قبضٍ منها (857) مدوراً، نُفِّذَ (1030) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (9) وزراء، بواقع (17) أمر قبضٍ، و(165) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (91) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.

وتابع البيان أن “عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (7173) أمراً، ليبلغ مع المدور (7858) أمراً، نُفِّذَ منها (6184) أمراً”.

وأوضح أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (34)، صدر بحقِّهم (45) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين (340) مسؤولاً صدر بحقهم (437) أمراً، فضلاً عن إصدار (1923) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها مذكرتان صدرتا بحقِّ متهمين اثنين من الوزراء، و(29) مذكرة بحق (25) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here