ذي قار / حسين العامل
أعلن متظاهرو المحافظات العراقية المنتفضة يوم الثلاثاء (18 شباط) عن تحقيق 18 مطلباً من مطالبهم خلال 140 يوماً من التظاهرات المطلبية ،
وفيما بينوا أن أبرز ما تحقق تمثل باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانوني التقاعد والانتخابات والغاء المجالس البلدية وتجميد مجالس المحافظات وإعادة الآلاف من العسكريين المفصولين وتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين ، وشددوا على مواصلة التظاهر لحين تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.
وذكر بيان للمتظاهرين تابعته المدى إن ” المتظاهرين في المحافظات العراقية المنتفضة وبعد مضي 140 يوماً من التظاهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب كان ضحيتها أكثر من 700 شهيد و25 ألف جريح منهم خمسة آلاف معاق ومئات المعتقلين، حققت جملة من المنجزات “، وأضاف إن “من أبرز ما تحقق خلال تظاهرات تشرين في مرحلتها الأولى تمثل بإقالة حكومة عادل عبد المهدي وإقرار قانون مفوضية الانتخابات بهيكليته الجديدة وتقليص عدد المدراء العامين فيها واختيار قضاة وفق نظام القرعة لمفوضية الانتخابات”.
وتابع البيان ” كما تم اقرار قانون الانتخابات وفق الصيغة التي سوف تُحدث تغييراً في الخريطة السياسية المقبلة وإلغاء المجالس البلدية في الأقضية والنواحي وتجميد مجالس المحافظات تمهيداً لإلغائها دستورياً “، وأردف ” فضلاً عن تحويل العديد من مقار الأحزاب الى دوائر خدمية ومراكز صحية تقدم خدماتها للمواطنين”.
وأضاف أن ” التظاهرات وبفضل الضغط الشعبي الكبير تمكنت من إعادة الآلاف من المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب الى وظائفهم”، منوهاً الى ” تحويل الآلاف من المحاضرين المجانيين الى نظام العقود وتعيين المئات من حملة الشهادات العليا في الوزارات والهيئات كافة “.
ومضى البيان ” كما ألغت التظاهرات وبدعم من الجماهير المنتفضة والمرجعية الدينية امتيازات الرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزارات والدرجات الخاصة ما يوفر أموالاً لخزينة الدولة من شأنها أن تسهم بتشغيل العاطلين عن العمل “، وأضاف ” كما تم تعديل قانون التقاعد وتقليص العمر التقاعدي من 63 سنة الى 60 سنة ما سيوفر عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية في جميع الوزارات والهيئات فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين وإن كانت دون مستوى الطموح”.
واشار البيان الى ان ” التظاهرات تمكنت كذلك من الضغط باتجاه تخفيض الضرائب على اصحاب المهن كافة من اصحاب المحال التجارية وغيرها ما سيخفف الضغط عن كاهل القطاع الخاص واصحاب المشاريع الصغيرة “، منوها الى ” شمول الالاف من الشباب بمنحة العاطلين عن العمل والتي تم توزيعها عبر عدة وجبات في غضون الاشهر المنصرمة”.
واشار البيان الى ما تحقق في مجال التحولات الاجتماعية بالقول ان ” التظاهرات اسهمت في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن وانتهاء حقبة الشعور بالخوف لدى المواطن والتعامل مع جميع من في السلطة على انهم موظفون لا اكثر لدى هذا الشعب”، مشيرا الى ان ” التظاهرات وأدت الكثير من مشاريع التغول على حساب المؤسسات التي كان ينوي الكثيرين ان تكون هذه الفترة هي فترة غنيمة للمناصب والاموال”.
واضاف البيان ان ” العراقيين اثبتوا انهم حريصون على سيادة العراق اكثر من الاحزاب كونهم رفضوا الخضوع لسياسة المحاور ” ، مشددا على “اهمية ان تكون علاقات العراق الدولية مبنية على اساس الاحترام المتبادل وليست علاقات التبعية “.
وفي الختام تعهد البيان ” بالمضي قدما في التظاهرات لحين تحقيق المطالب الشعبية بصورة كاملة وان يكون القادم منطلق لمرحلة حقيقية من مهمة بناء العراق الجديد”.
وفي حديث للمدى عن ابرز ما تحقق من تحولات اجتماعية خلال ثورة تشرين يقول الدكتور سعيد الجعفر من جامعة ذي قار ان ” ابرز التحولات الاجتماعية تمثل ببروز وعي وطني عابر للطائفية والمناطقية والقومية ، والتقاء الفئات المختلفة بعد انعزالها عن بعضها ، وتقبل مشاركة النساء ، فضلا عن الوعي بالقوانين المختلفة خصوصا قانون الانتخابات والحرص على الدولة والفصل بينها وبين السلطة “، مبينا ان ” ثورة تشرين افرزت وعيا جديدا يضاف الى الظواهر الاخرى مفاده ان الشبيبة العراقيين صاروا يفصلون بين الحكومة والدولة ويؤمنون بأن الدولة للمواطن والحكومة زائلة”.
واضاف الجعفر ان ” الشبيبة قاموا بثورة على الوعي واللاوعي الجمعي ، لهذا السبب يطلق على ما حدث كونه ثورة وليست انتفاضة، اذ إنها قامت بقطيعة مع ما سبق من طرق التفكير والقوانين والعادات والتقاليد” .
وكانت التظاهرات العراقية قد انطلقت في مرحلتها الاولى في الاول من تشرين الاول 2019 وتواصلت حتى الثامن منه لتتوقف بعدها لمدة قصيرة لغرض اداء زيارة اربعينية الامام الحسين ( ع ) ومن ثم انطلقت بعدها في الخامس والعشرين من الشهر نفسه وتواصلت حتى يومنا هذا ، ويعود انطلاق تظاهرات تشرين في اكثر من 10 محافظات وسطى وجنوبية لجملة من العوامل ابرزها العامل الاقتصادي والفساد السياسي والاداري وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر والتسويف في الاستجابة لمطالب المتظاهرين طيلة السنوات والاشهر الماضية وتشريع قوانين تعزز امتيازات الطبقة السياسية واتباعها من بينها امتيازات ورواتب المحتجزين في رفحاء السعودية حيث خصصت مليارات الدنانير الى الرفحاويين واسرهم الذين يعيش معظمهم في الخارج فيما عراقيو الداخل معظمهم يعيشون تحت خط الفقر ولا تتوفر لهم فرصة عمل.
شهدت سوح وميادين التظاهرات في جميع المحافظات العراقية المنتفضة مواجهات واشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الامنية راح ضحيتها 545 شهيد متظاهر بينهم 17 منتسب من القوات الامنية و 24 الف متظاهر مصاب و٢٨٠٠ معتقل تم إطلاق سراح اغلبهم باستثناء ٣٨ شخصاً و٧٩ مختطف بينهم أربع فتيات ، تم إطلاق سراح ٢٢ منهم فقط والبقية لازالوا مغيبين بحسب احصائية المفوضية العليا لحقوق الانسان الخاصة بالتظاهرات العراقية.
وكانت وزارة التخطيط، اعلنت يوم الأحد ( 16 شباط 2020 ) ، ، أنه “وبموجب مسح الفقر لعام 2018، فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى بأعلى نسبة فقر (52%)، اما باقي المحافظات فكانت كالاتي:
دهوك 8.5%، السليمانية 4.5%، أربيل 6.7%، نينوى 37.7%، كركوك 7.6%، ديالى 22.5%، الأنبار 17، صلاح الدين 18%، بغداد 10%، بابل 11%، كربلاء 12%، واسط 19%، النجف 12.5%، الديوانية 48%، ذي قار 44%، ميسان 45%، البصرة 16%.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط