اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن وفرة 25 مادة زراعية في العراق، فيما اشار الى ان هذه المواد ممنوعة من الاستيراد.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان انه “بناءً لما تناقلته وسائل الاعلام بشأن دخول منتجات زراعية نباتية او حيوانية الى الاسواق العراقية وهي موفرة محليا وممنوعة من الاستيراد، تؤكد الوزارة عدم مسؤوليتها عن ما يدخل خلافا للضوابط القانونية”، مبينا ان “من مهام الوزارة هو زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي”.
وتابع ان “الوزارة ونتيجة للخطط الاستتراتيجية والدعم للفلاحين والمزارعين استطاعت توفير خمسة وعشرين مادة زراعية نباتية وحيوانية ومنعتها من الاستيراد من أجل حماية المنتج المحلي”، مشيرا الى ان “ما يدخل منها الان الى الاسواق هو بطرق غير قانونية تتحمله المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة”.
وتابع ان “الوزارة غير مسؤولة عن اي دخول للمنتجات الزراعية لان من واجبها هو اشعار وزارة التجارة من خلال كتب رسمية بالمنتجات الزراعية الموفرة محلياً من اجل عدم منحها اجازات استيراد وابلاغ المنافذ الحدودية بهذا الشأن”، داعيا وسائل الاعلام الى “اطلاع الراي العام على هذه الحقائق بعيداً عن التهويل وعدم تحميل المسؤولية على الوزارة”.
واكد ان “الوزارة ليس لديها قوات امنية لتطبيق قرارات المنع وانما هو من مسؤولية الجهات الامنية الخاصة بأمن الحدود”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط