قال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت، إن من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيتعرض إلى “المساءلة القانونية.
وذكر الكعبي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن “الدستور ألزم رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية”، مضيفاً أنه “بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”.
وأشار إلى أن “من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية”، ماضياً إلى القول: “لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى”.
وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط