محمد وذاح
من المؤمل أن يعقد مجلس النوّاب العراقي يوم الاثنين المقبل، جلسة طارئة لتمرير الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، بعد أن أنجز الأخير تشكيلته الوزارية في (19 شباط الحالي)، داعياً مجلس النواب إلى التصويت على منح الثقة للحكومة.
دعوة علاوي لاقت استجابة فورية من قبل سابقه المستقيل عادل عبد المهدي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، فقد أعتبر الأخير، أن “البرلمان مُلزم بعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”، والذي لوح الأخير بعدم استمراره في تحمل مسؤولياته بإدارة مجلس الوزراء بعد 2 مارس/ آذار المقبل، تاريخ انقضاء المهلة الدستورية لنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
“أجواء ايجابية”
وسيطرت على المشهد السياسي العام في العراق خلال الايام الماضية، أجواء إيجابية بعثتها القوى والأحزاب المختلفة بعد الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، داخل المنطقة الخضراء وأستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الاربعاء الماضي (19 شباط الحالي).
مُخرجات الاجتماع التي تشي باتفاق جميع القوى السياسية على تمرير حكومة محمد علاوي، عبر عنه القيادي في تحالف الفتح ورئيس كتلة السند الوطني، أحمد الأسدي، الذي اعتبر في تغريدة على تويتر، أن “أجواء ايجابية تجمع الكتل السياسية لدعم تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي، لافتا إلى أن “الجميع يشعر بعمق الأزمة الحالية”.
هذا الموقف أيده وأكده، تحالف “القوى السنيّة” الطرف الآخر من اللعبة السياسية بالعراق، من خلال القيادي بالتحالف محمد الكربولي، والذي سارع الى اطلاق تغريدة على موقع “تويتر” قبل انتهاء الاجتماع في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واصفاً الاجتماع الذي يضم القوى (السنية والشيعية والكردية) بأنه “جلسة نيابية مُصغرة تسودها روح وطنية مسؤولة”.
“تأرجح المواقف”
موقف القيادي في تحالف القوى السنية، محمد الكربولي، المُستبشر بالأجواء الايجابية بين الكتل السياسية من أجل تمرير حكومة علاوي، انعكس تماماً إلى النقيض قبل أن يمر النهار على الأجتماع في منزل الحلبوسي، على الرغم من الموقف الداعم الذي ابدته القوى “السنّية” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والقوى “الكردية” بزعامة مسعود بارزاني.
فقد أعلن الكربولي، يوم الخميس (21 شباط الجاري)، أن اتحاد القوى لن يصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر إنه “رسميا… اتحاد القوى يعلن الانحياز الكامل للشعب ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير حكومة المكلف علاوي”.
وأضاف: “كما نعلن رفضنا للمعايير الشخصية التي اعتمدها في اختيار تشكيلته الوزارية، ولعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه، نعتقد أنه ليس رجل المرحلة، لذلك لن نصوت عليه في البرلمان”.
“المحاصصة حجر العثرة”
بالمقابل، رجّح ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي بسبب “المحاصصة وتقسيم المغانم لدى بعض القوى السياسية”، بحسب النائب عن الائتلاف منصور البعيجي.
وأوضح البعيجي أن “تأخير حسم أمر الحكومة الجديدة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان هو نتيجة رفض بعض القوى السياسية للحكومة الجديدة بسبب أن اختيارها تم من قبل رئيس الوزراء المكلف وهذا الأمر غير مقبول”.
“معركة علنية”
وعلى الرغم من المزاج المتأرجح للكتل السياسية من تمرير الحكومة الجديدة، وضع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الأطراف السياسية في حرج كبير، عندما طالب البرلمان بالانعقاد للتصويت على حكومته وبرنامجه الوزاري، بعد رفضه الانصياع لمطالب الكتل السُنية والكردية.
فرمي علاوي الكرة في ملعب الأطراف السياسية المعترضة على خياراته، هدفه جرّها إلى معركة علنية ساحتها البرلمان، سيخرج منها منتصرا، في حال نالت حكومته الثقة أو فشلت في ذلك. ففي حال نيلها الثقة سيكون قد حقق مراده بحكومة مستقلة عن الأحزاب، وفي حال أسقطه البرلمان، سيبدو أمام الشارع ضحية لرغبات الكتل السياسية المتنفذة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط