مراقبون يتحدثون عن فقرات دستورية تجيز حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة

كشفت الأيام الأخيرة عن عمق الخلافات والصراع السياسي المحتدم بين الكتل والأحزاب بعدما بدأ مؤيدو رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بسحب تأييدهم له، والأخطر من ذلك هو الموقف الرافض لحكومة علاوي من جانب رئيس البرلمان ونائبه قبل ساعات من الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة.

يرى مراقبون أن الوضع الراهن بات يحتم على رئيس الجمهورية برهم صالح أن يستخدم صلاحياته الدستورية في حال فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث يمتلك صالح ووفقا للمادة 81 من الدستور حل البرلمان بصفته رئيس مجلس الوزراء بحكم الدستور عند خلو منصب رئيس الحكومة وعدم النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية.

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على: “أولا: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”.

ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية.

وبذلك يمكن للرئيس صالح حل البرلمان استنادا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة واستنادا إلى المادة الدستورية الأخرى المرقمة 81 التي تنص على: “أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان”. ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور”.

واستنادا إلى ذلك فأنه يمكن للرئيس صالح بصفته رئيسا للوزراء بحسب الفقرة الاول من المادة 81 وبصفته رئيسا للوزارة وبموافقة منه بصفته رئيسا للجمهورية بحسب الفقرة أولا من المادة 64 من الدستور، ان يبدأ خطوات حل البرلمان. ويقول أياد العناز المحلل السياسي لـ(سبوتنيك) إن “قيادات الأحزاب وإن اختلفت مواقفها بين معارض ومؤيد بسبب الاختلاف حول الاختيار المناسب للوزارة المشكلة، لكنها تدرك حقيقة واقعية، أن عدم التصويت على تأييد اختيارات علاوي قد تدفع رئيس الجمهورية برهم صالح للذهاب لاستخدام المادة 81 وهي من صلاحيات رئيس الدولة، والتي تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا سيحرم العديد من الأحزاب من مواقعها المادية التي تعودت عليها طيلة السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق عبر ستة حكومات تسيدت فيها الأحزاب على إدارة البلاد”.

وأضاف المحلل السياسي، “يسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق لإنجاز مهمته وإكمال وزارته حسب المعطيات التي تحدث عنها بابتعادها عن الأحزاب السياسية في العراق واعتبارها إنجازا تاريخيا وأنها تتصف بالتزاماتها واستقلالها، لكن هذا الأمر أراه غير ممكن وفق الأحداث والوقائع التي شابت العملية السياسية وما رافقها من مبدأين رئيسين هما التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية، ويحاول علاوي تغيير هذه الملامح باختيار كلمة المكونات وهي بالتالي سوف لا تبتعد عن التأثيرات الحزبية، لأن معظم الوزراء سيكونون قريبين من الأحزاب بشكل مباشر أو غير ذلك، بسبب هيمنة جميع الأحزاب والكتل السياسية على الوزارات من مكتب الوزير ووكلائه والمدراء العامين في الوزارة المعنية أي أن القرار الوزاري يستأثر بطبيعة وتوجه الأحزاب الحاكمة”. وتابع العناز، “الوضع السياسي في العراق الآن مركب، بين رفض شعبي كبير وواسع لحكومة قد ترى النور بالتقسيط السياسي، أمام رفض تام من قبل الشعب المنتفض الثائر الذي أعلن عدم موافقته على اختيار الأحزاب محمد توفيق علاوي منذ تكليفه، والآن هم يستعدون لتظاهرة كبيرة وواسعة في جميع ساحات التظاهر في مدينة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. الحراك الشعبي يتصاعد مع اصرار وثبات على المواقف الحقيقية والمطالب الجماهيرية لشعب وأبناء العراق الثائر”.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الحكومة الجديدة “قد تمضي وفق توافقات سياسية معينة، ولكنها ستكون شبيهة بما رأيناه في الموافقة على اختيار وزارة عادل عبد المهدي، وما زالت الأحزاب تبحث عن اختيارات وبرنامج الوزارة المقترحة ورغم المعلومات التي تحدثت عن تحديد يوم الاثنين القادم جلسة مجلس النواب ولكن ليس هناك تأكيد أساسي وثابت”.

من جانبها قالت الدكتورة فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان لـ(سبوتنيك) إن “محمد توفيق علاوى رئيس الحكومة الجديد لم يكن مكلفا من كافة الكتل السياسية، بل كتلتين فقط هما من قاما بتكليفه وهما الفتح وسائرون، ولم تكن أغلب الكتل والأحزاب السياسية راضية عن هذا الترشيح وكذلك الشارع المنتفض”. وأضافت صبري: “يبدو أن هناك ترشيحات لوزراء في حكومة علاوي من جانب بعض الشخوص وليس من قبل الكتل السياسية، وقد تعاملت الحكومة الجديدة بتهميش مع الكتل السياسية ومنها الكتل الكردستانية، وكان أحرى برئيس الحكومة الحديث مع الكتل والحكومة الكردستانية بدلا من الحديث مع أشخاص”.

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، “الكتل الكردستانية وبالتحديد نحن في كتلة الحزب الديمقراطي، لسنا راضين عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المكلفة مع المكونات وبشكل خاص مع الكتل الكردية، لذا لم نقرر حتى الآن ما إذا كنا سوف نشارك في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي أم لا”.

وقال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي في تصريحات صحفية سابقة، “إذا لم تمنح الثقة للحكومة فاعلموا أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد”، مضيفا: “سنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close