محمد وذاح
النخبة السياسية الحاكمة في العراق، وعلى الرغم من الأمثلة العظيمة التي ضربها المتظاهرون منذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الاول الماضي والى اليوم وما قدموه من؛ وعي، وفطنة، وصبر على غدر “الشريك” ، ودراية وفهم سياسي عميق.
إلا أن هذه النخبة تعتقد واهمة؛ أن ألاعيبُها يمكن أنَّ تمر على الشعبِ من جديد
حين تتشبث بالطائفية مرة
والتوازن الوطني أخرى
واليوم ترفع “مطالب المتظاهرين” حجة من أجل كسب المغانم والبقاء على المُحاصصة الكريهة والمقيتة والقذرة والسافلة والتي تمثل “كورونا الفساد” في روح النظام الديمقراطي بالعراق الذي لم يشفى منه منذ 16 عاماً.
فسيناريو ما قبل “مُهلة” الرئيس برهم صالح للكتل السياسية لتسمية رئيس للحكومة بدلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي، يتكرّر اليوم على يد القوى السنية والكردية
فحين قدم اقطاب الشيعة “الحشداويون” مرشحي رئاسة الحكومة (السوداني، والعيداني، والسهيل)
أدعوا زيفاً وكذباً انهم “تجرعوا كأس السم” من أجل أرضاء المتظاهرين بتقديم هذه الشخصيات من خارج السلة
ولكن المتظاهرين كان وعيهم أكبر من تحاذق جنرالات الحرب وأباطرة المال الحرام
بإعلان رفضهم القاطع لهؤلاء وأنهم لا يمثلون طموح وتطلعات الشعب العراقي والمرحلة المقبلة
واليوم يعيد تكرار نفس السيناريو بطريقة “الكرديوسنية”
فحين فشلت الكتل السياسية الكردية والقوى السنيّة في الابقاء على “تحاصص” الوزارات “الذهبية”، ردت ساعتها إلى الخلف واختارت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ليفجر بالونه الكبير مساء أمس الأثنين، عبر قناة الشرقية بأن: “رئيس الجمهورية برهم صالح قد خالف الدستور بتكليفه محمد علاوي.. عبر رفضه كل المرشحين وأصره على تجاوز المدة الدستورية التي نص عليها الدستور 15 يوماً للوصول إلى مرحلة تكليف علاوي”.
وهو إعلان واضح بعدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الخميس المقبل.
إدعاء الحلبوسي ومن وراءه قطار المُصرين على تقاسم السلطة والابقاء على المحاصصة، بأن رفضهم لحكومة علاوي يأتي من باب أنه لا يمثل تطلعات وطموح المتظاهرين والمرجعية ورب العالمين
وهي ذات الكذبة التي قالها من قبل ندمائهم من القادة الشيعة حين قدموا لنا “العيداني” بأنه مصلح الأمة وخاتم عصر الفساد الذي يريده المحتجون.
لذلك ياسادة دعوا قميص عثمان ودمه فالرعية باتوا يعرفون المغزى!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط