تناقلت وسائل الاعلام معلومات عن توجه الى ايقاف علاوات وتعيينات الموظفين، بهدف تقليل العجز في موازنة 2020 التي ما زالت حبيسة الادراج ولم تقدم بعد الى البرلمان، والتي اشار أكثر من مصدر الى ان العجز فيها قد يزيد على 46 تريليون دينار عراقي.
ولو كانت هناك جدية حقيقية في معالجة العجز التخميني في الموازنة، لتوجب الوقوف مليا عند اسباب العجز، ولماذا يتكرر في حين ان النفط الخام العراقي يباع باسعار اعلى من المدرج في الموازنات.
ولتوجب ان تكون تلك المعالجة عبر خطط ومشاريع وتوجهات واقعية، تنمي الدخل الوطني عن طريق الانتقال التدريجي من الاقتصاد الريعي الاحادي الى آخر ديناميكي متعدد المصادر، اضافة الى اعتماد التنمية المستدامة. وقبل هذا وذاك تقليص الكثير من النفقات التي فيها هدر واضح، والحد من الفساد المستشري على كافة المستويات.
وفي كل هذا يتوجب التاكيد، مرة اخرى واخرى، ان المعالجة، اية معالجة، يجب الا تكون على حساب الدخل المحدود لغالبية المواطنين، وأن لا تسعى الى تقليص الخدمات العامة الشحيحة الموارد والبائسة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط