عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، فيما اتخذ عدة قرارات خلال الجلسة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان “المجلس ناقش عمل خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ واجراءات مواجهة فايروس كورونا المستجد، كما ناقش المجلس عددا من القضايا المعدّة لجدول الاعمال واصدر عدداً من القرارات”.
وأضاف أن “أحد القرارات التي تم اتخاذها هو إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية وإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للسيطـرة علـى نواقل الامراض للمدة (2020ـ 2024)، مع قيام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية المذكورة آنفًا، حتى في حال تغيير الاشخاص المعنيين بالتنفيذ، بوصفها إستراتيجية وطنية بعيدة المدى وتنفيذها يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للعراقيين بما يمنع حدوث انتشار الأوبئة بالأمراض الانتقالية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء شركة ابن ماجد العامة من الغرامات التأخيرية للعقد ( PRJ-10-4126 ) ، تصميم وتجهيز ونصب خزانات نفط سعة (58000) م3 عدد (8) في مستودع الفاو النفطي ، للفترات السابقة من تنفيذ العقد ، وتمديد تنفيذ العقد لمدة (201) يوم ( بدون غرامات تأخيرية ) تبدأ بعد اطلاق المستحقات المالية المذكورة في القرار رقم (1) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للطاقة المنعقدة بتأريخ 29/7/2019، باعتبار ان الشركة المنفذة للمشروع حكومية ولحراجة الموقف النقدي في اكمال انجاز الخزانات المتبقية ونظراً لأهمية المشروع في زيادة الطاقة الخزنية للبلد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط