توضيح .. وخارطة طريق لإصلاح الواقع الاقتصادي

بقلم : إياد السامرائي

رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي

عاتبني البعض من القراء الأعزاء، بأني اشخص واصف الحالة ولا أقدم حلولاً للواقع الاقتصادي، ولهم الحق في ذلك، وعذري أنه سبق لي وقدمت حلولاً وأفكاراً في المعالجات المطلوبة، ولا بأس هنا من ذكر أهم النقاط مرة أخرى.

واؤكد ابتداءً أنه لا علاج للأزمة العراقية إلا بتحول الشعب إلى منتج وليس مستهلك فقط، وانه ولكي يزداد الإنتاج المحلي لا بد من حماية المنتج، ويتمثل ذلك بعدد من الخطوات المتكاملة، ومنها:

1. منع الاستيراد لأصناف من المنتج الزراعي والصناعي، تقدر السوق العراقية على تعويض الطلب عليه بسرعة.

2. زيادة الرسوم الكمركية على البضائع الاستهلاكية التي لا يمكن إنتاجها بوقت قصير، فإن ارتفاع أسعارها يشجع على إنتاج بدائلها.

3. مراجعة واقع كافة مصانع القطاع الخاص ومساعدتها على معاودة الإنتاج في ظروف تشريعات حماية المنتج.

4. اعتماد وزارة التجارة مبدأ تسويق المنتج المحلي عبر أسواق مركزية وضمان تسويق المنتج من خلال قروض ميسرة ان كان هناك ضرورة لذلك.

5. إصدار سندات استثمار بنسبة 5ـ15% بالمائة من رواتب الموظفين وبشكل مستمر ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتوجه إيرادات هذه السندات لتشجيع الاستثمار، وتوزع عوائدها على أصحابها، كما يستطيع تحويلها إلى أسهم في الشركات التي ستعمل الدولة على انشائها.

6. وجوب دعم كل منتج عراقي وفق تشريعات خاصة، ما دام يؤمن فرص عمل للعراقيين ومورد خارج إطار رواتب الدولة.

7. اعتماد خطة مركزية لخمسة عشرة سنة مقسمة على ثلاثة مراحل كل مرحلة يجري تحديد حجم ونوع الإنتاج المستهدف وحجم العمالة التي ستوظفها وان يتضاعف الناتج المحلي من خلالها كل خمسة سنوات.

8. تشجيع القطاع الخاص للتوسع في القطاع الخدمي التعليمي والصحي وبما لا يؤثر على حاجات الطبقة الفقيرة، أو مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

9. المستقبل للتكنلوجيا المتقدمة في كافة المجالات، وعلى الجامعات أداء هذا الدور والحرص على تطبيقاتها عملياً.

10. تشكيل هيئة خبراء مهمتها إزالة كل معوقات تنفيذ الأهداف الموضوعة وبصلاحيات واسعة لمعالجة المعوقات والتي ستكون كثيرة ويصعب توقعها .

11. اعتماد الطرق العلمية لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وعلى نطاق واسع ليكون عمل المزارعين في هذا المجال مجدياً ومحفزاً لدخول آخرين في مجال الاستثمار الزراعي.

12. خصخصة قطاع توليد الكهرباء، وتصفية النقط وتحويل المنشآت القائمة إلى شركات مساهمة تساهم الدولة فيها بقدر حصتها الحالية.

كل هذه الخطوات السريعة تعد اليوم ضرورية، وعندما تكون هناك إرادة حقيقية للتغيير فستكون هناك الكثير من المقترحات الإضافية، ولكن أهم ما أود التأكيد عليه أن الخطط الاقتصادية يجب أن تبنى لا على أساس ما يتم انفاقه ولكن على أساس ما ستحققه من مردود.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close