لايوجد نظام ديمقراطي حقيقي في العراق بل عوائل حاكمه وافراد متحكمه ومع كل هذا …

لايوجد نظام ديمقراطي حقيقي في العراق بل عوائل حاكمه وافراد متحكمه ومع كل هذا يمكن حل مشاكل العراق باقل من سنه

لايحتاج حل معظم مشاكل العراق الاقتصاديه والامنيه والخدميه (خاصه توفير كهرباء ومستشفيات) لاكثر من سنه واحده فقط لو توفرت هناك اراده وطنيه واداره علميه ونزيهه من اصحاب الشهادات العليا الحقيقيه وليست المزوره ويتم اتباع النظم البرلمانيه الموجوده في الدول المتقدمه ذات النظام البرلماني والتي هي الاقل فسادا في العالم وفي نفس الوقت الاغنى في العالم من حيث دخل الفرد والاكثر تطورا والاكفئ من حيث تقديم الخدمات لشعوبها كما هو في بريطانيا او الدول الاسكندنافيه او كندا او اليابان او حتى ماليزيا الدوله الاسلاميه

في العراق لايوجد في الوقت الحاضر اي سلطات ثلاث حقيقيه مستقله ( تشريعيه- تنفيذيه- قضائيه) ولاسلطه رابعه وهي الاعلام وهي من اركان الدوله البرلمانيه المتقدمه بل الموجود هو عوائل حاكمه ويوجد الى جانبهم افراد متحكمين يستمدون قوتهم من دول مجاروه او اقليميه او قوتهم من المال الذي جمعوه بعمليات الفساد والسرقه من الدوله فشكلوا قوه قاهره لاتسطيع الدوله الوقوف بوجهها والدليل على انعدام السلطات الاربعه هومايلي…………

1 – رئيس الوزراء الحالي لم يحضر الى البرلمان الا مره واحده في وقت التصويت عليه وقد حدثت امور كبرى في السنه الوحيده التي استوزر فيها مثل الاتفاقيه العراقيه الصينيه- قتل المتظاهرين وفتح الحدود امام الاستيراد وتوزيع الاراضي وتعيين مئات الاالاف بدون حاجه حقيقيه اعطاء حوالي 40% ميزانيه العراق الى الاكراد كما يقال ووو وحدث كل هذه دون الرجوع الى البرلمان في حين ان الدول البرلمانيه المتقدمه يكون حضور رئيس الوزاره ووزراءه امام وتحت قبه البرلمان اسبوعيا ان لم يكن يوميا لمنافشه امور الشعب امام ممثليه ولاجابه اعضاء البرلمان على ملاحظاتهم على تسيير الدوله واتخاذ القرارات اللازمه وهذه الحاله لاتنطبق على عبد المهدي فقط بل ايضا على سابقيه مثل المالكي والعبادي والجعفري وكان منصب رئيس الوزراء هو حق الهي لهولاء الاشخاص المستوزرين كما نقل عند تكليف محمد علاوي

2 – لم يواجه عادل عبد المهدي الصحفيين بصوره مباشره وامام النقل المباشربل كل حواراته الصحفيه كانت مرتبه ومدبلجه بصوره لاتختلف عن لقاءات صدام حسين مع الصحفيين ولايسمع رئيس الوزراء اي سوال الا السوال الذي يريد الاجابه عليه والاعلام الحر الحقيقي( السلطه الرابعه) هو من اساسيات الدوله البرلمانيه الناجحه وهذا ايضا ينطبق على كل الكابينه الوزاريه الحاليه وحتى السابقه فلم نسمع الا ماندر جدا جدا ان احد الوزراء قد اجاب او ناقش وسائل الاعلام بصوره مباشره عن عمليات الفساد في عقود اي وزاره او التعيلنات الغير معقوله من منظف باجر يومي الى منصب مديرعام تخطيط في وزاره تقنيه وانا اتحدى من يثبت العكس

3 – رئيس الوزراء لايملك اي سلطه على وزراءه او مكتب الوزير الذي يدير الوزاره وهذه المكاتب هي تشبه الى حد كبير شركات قطاع خاص او متجر عائلي في دوله افريقيه في العصور الوسطى و من يحاسب هذه االشركات مصيره كاتم صوت او النفي وكلنا نتذكر وزير الصحه السابق( علاء العلوان) عندما اشتكى الى عادل عبد المهدي مافيا الفساد فكان جوابه بان اعطاه اجازه مفتوحه في الخارج

4 – القضاء الحقيقي منعدم الصلاحيه تماما فلم تتم محاسبه اي من العوائل الحاكمه او الافراد المتحكمين في الدوله ولم يقاضى في محكمه اي وزير او وكيل وزاره على الاطلاق على سرقات او عقود وهميه وهي بمئات المليارت نعم قد صدرت احكام ضد وزراء او وكلاء وزاره ولكن فقط سابقين و احكام غيابيه بعد خروجهم الى خارج العراق

5 – معظم بل يكاد يكون كل اعضاء البرلمان هم عباره عن طفيليات ضاره يقتاتون على موارد الشعب العراقي همهم المميزات والرواتب العاليه والجواز الدبلوماسي وارضاء من اتو بهم للبرلمان ولاعلاقه لهم بالوطن والمواطن لايوجد لهم اي نشاط رقابي تشريعي حقيقي الامايتعلق باغطيلك وغطيلي ويكاد يكون عملهم التنفيذي اكثر بكثير من عملهم التشريعي من الحصول على العقود والكومشنات وحصص من التعيينات لمن يدفع لهم فلم نسمع لهم اي موقف حقيقي في محاسبه سرقات بمئات المليارت من الدولارات او الهزيمه امام داعش او عقود استثمار النفط اواستثمار شركات الاتصالات او كارثه جسر الائمه و العمليات الارهابيه وووووو وقد يكون الراحل احمد الجلبي قد شذ قليلا عن القاعده عندما بدا بتشر فساد البنك المركزي ولكن تم قتله بعد اقل من 48 ساعه من اول تقرير نشره

6 – السلطه الحقيقيه للسلطه الرابعه وهي الاعلام الحر معدومه بالكامل واذا تم نشر اي عمليه فساد من قبل اي صحفي فان الذي يحاسب هو الصحفي او الوسيله الاعلاميه التي نشرته وليس التحقيق او التاكد من تهمه الفساد من قبل الدوله وهي سابقه تكاد ان تنعدم في اي نظام يدعي انه ديموقراطي وكان مهمه الحكومه هو المحافظه على مكتسبات الفاسدين وليس الحفاظ على مقدرات الشعوب

ان الامور انحدرت الى الاسوء بعد بدا انتفاضه تشرين في 2019 بعد ان بدات العوائل الحاكمه والافراد المتحكمين بقتل المنتفظين بالشوارع وعلنيا وبدون اي خوف او رادع

انا اعتقد ان الامور بجب ان تتغيرالان واقول الان لان هناك ازمه اقتصاد عالميه خطير جدا وخاصه بعد ظهور فايروس كورونا و ان انخفاض اسعار النفط والتي هي الان بحدود 35 دولار ومن الممكن جدا ان تنخفض الى اقل من ذالك بكثير فاذا علمنا ان ميزانيه حكومه عبد المهدي في 2020 وخاصه بعد التعيينات العشوائيه وفتح الحدود هي بحوالي 135 مليار دولار وهي بعجز بحوالي 40 مليار دولار باسعار نفط قدرت بحوالي 55 – 60 دولار في ذالك الوقت فاذا كانت اسعار النفط الان هي بحوالي 35 فان العجز سيبلغ اكثر من 80 مليار دولار حسب ميزانيه عبد المهدي والعوائل الحاكمه( على حساب 35 دولار سيكون الوارد فقط اقل من 44 ملياردولار من ميزانيه 135 ملياردولار ) وفي الوقت الحاضر من الصعب جدا الاقتراض من الخارج وهذا يعني عدم امكانيه الحكومه دفع رواتب لاكثر من 7 ملايين موظف او متقاعد اذا جاءت حكومه جديده على قياسات العوائل الحاكمه التي ستكون هي الخاسر الاول في حال عجز الحكومه عن دفع الرواتب للموظفين وسيكون سحل الشوارع المعتاد العراقيينالعراقيين هو اقل شيء ينتظرهم اذا لم يتداركو الخطر المحدق بالدوله العراقيه

انا اعتقد ان حل معظم مشاكل العراق الاقتصاديه والامنيه والخدميه ( توفير الكهرباء ومستشفيات) لايحتاج لاكثر من سنه واحده فقط ( وبدون الاتفاقيه الصينيه او الاقتراض الخارجي) فيما اذا توفرت هناك اراده وطنيه واداره علميه ونزيهه من اصحاب الشهادات العليا والعالميه الحقيقيه وليست المزوره ويتم اتباع النظم البرلمانيه الموجوده في الدول المتقدمه ذات النظام البرلماني والتي هي الاقل فسادا في العالم وفي نفس الوقت الاغنى في العالم من حيث دخل الفرد والاكثر تطورا والاكفئ من حيث تقديم الخدمات لمواطنيها

والى كل الذين يقولون ان الحل هو النظام الرئاسي هولاء يريدون ان يذروا الرماد في العيون ليغطو على فشلهم وفسادهم فاذا كان رئيس وزراء في نظام اساسه برلماني لايستطيع هذا البرلمان محاسبته فكيف ستكون الامور في النظام الرئاسي ومن يحاسب الرئيس في فساده -المشكله الحقيقيه هي الفساد وعدم وجود سلطات اربعه حقيقيه مستقله

د ماجد الطريحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close