اتهمت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء 18 اذار 2020، وزارة الخارجية بالقصور والتقاعس في عملها بمتابعة تسليم المطلوبين للعراق في الخارج، عازية الامر الى عدم وجود اتفاقيات لتبادل المطلوبين.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، النائب عامر الفايز في تصريح صحفي الأحد 10 اذار 2020، ان هناك فساد في وزارة الخارجية من خلال هيمنة الاحزاب على التعيينات عن طريق تعيين اشخاص لا يملكون الاختصاص ولا الكفاءة، فضلا عن حصر التعيين لابناء السياسيين وابناء السفراء ومسؤولي الوزارة، ومؤكداً أن الكثير من السفراء يحملون جنسيات متعددة وهذا يبعث الشك في التأكد من ولائهم لبلدهم العراق, فضلا عن ولاءات بعض السفراء لأحزابهم دون الاهتمام بمصلحة العراق .
وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي، في تصريح صحفي، ان العديد من الدول تمتنع عن تسليم المطلوبين لديها الى العراق عن طريق الانتربول رغم وجود ملفات فساد بحقهم وبعضهم مطلوب بقضايا ارهابية .
واضاف ان الامر يعود الى تقصير وزارة الخارجية من خلال السفارات واداء الوزارة لمهامها لمتابعة تلك القضايا .
وافاد ان العراق يفتقر الى وجود اتفاقيات دولية مع دول العالم لتبادل المطلوبين ليتمكن من خلالها جلب المطلوبين وعرضهم للقضاء ومحاسبتهم مما شجع العديد تكرار السرقات والهروب خارج العراق
وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عزمها على فتح ملف وزارة الخارجية، مشيرة الى ان اللجنة وجهت دعوة استضافة لوزير الخارجية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط