دعا زعيم ميليشيا ‹عصائب أهل الحق› قيس الخزعلي، اليوم السبت، إلى استمرار حكومة عادل عبد المهدي على رأس «حكومة طوارئ» حتى انتهاء خطر وباء «كورونا».
الخزعلي قال في رسالة وجهها إلى القوى السياسية العراقية، طالعتها (باسنيوز): «أجد لزاماً على نفسي ومن باب براءة الذمة أمام الله وأمام شعبنا الكريم أن أنبه إلى ما الجميع منتبه إليه، ولكن الكلام فيما ينبغي العمل لمواجهته، فشعبنا يعيش اليوم ظروفاً حساسة وخطرة للغاية تتمثل في تهدید أساسي بغض النظر عن التهديدات الأخرى وما أكثرها، إلا أن تهديد فيروس (کورونا المستجد) الذي تحول إلى وباء عالمي يهدد حياة الناس وأرواحهم حتى صارت الدول العظمی تضطر إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى وتستدعي قواتها المسلحة وتنشرها في المدن وتطلق مخصصات مالية كبيرة لمواجهة هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية على الدولة والمواطنين، وما رافق هذا الوباء من انخفاض متعمد لأسعار النفط إلى أرقام قياسية تهدد موازنة البلد غير المقرة أصلاً وما سيتبع ذلك من احتمال عدم تأمين رواتب الموظفين».
ولفت الخزعلي إلى «انشغال القوى السياسية بمرشح رئاسة الوزراء، وسط تقاطعات واختلافات لا تبشر بسرعة حسم هذا الموضوع ومع فرض حصول ذلك تبقى مهلة الشهر التي تعطى لرئيس الوزراء المكلف لاختيار کابینته الوزارية قبل عرضها على مجلس النواب، كل الخبراء والمعنيين يؤكدون أن الفترة المقبلة هي الأهم والأكثر خطورة في النجاح أو لا سامح الله الفشل في التصدي لهذا الوباء وعلى الأقل تقليل أضراره»، وأضاف «ليس من المعقول أن يتعرض شعبنا إلى خطر الموت واقتصادنا إلى شبح الدمار والقوى السياسية منشغلة باختيار المرشح البديل، والحكومة الحالية لا تمتلك أي صلاحيات لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي لأنها حكومة تصريف أعمال، والوزارت المعنية والمحافظين يطالبون بتخصيصات مالية استثنائية لمواجهة هذا الوباء».
وتابع «رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك أي صلاحية في ذلك، والشعب يبقى ينتظر حتى تحسم القوى السياسية خلافاتها ومن ثم ينتظر حتى ينهي الرئيس المكلف، اختیار کابینته ومن ثم ينتظر مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار الحكومة الجديدة!»، وقال: «هل تستطيعون أن تتصوروا ماذا يمكن أن يحصل للناس خلال هذه الفترة؟ هل تقدرون عدد الوفيات الذي يمكن أن يزداد بسبب عدم وجود معالجات مناسبة؟ هل تتخيلون الوضع الاقتصادي الصعب الذي سيعانيه جزء كبير من أبناء شعبنا؟».
ورأى الخزعلي أن «الوضع يفرض أن تعطي الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية من مجلس النواب لتستطيع معالجة الأزمة والتصدي لهذا الوباء من خلال إعلان حالة الطوارئ أو أي حل قانوني لآخر»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يصار إلى اتفاق سياسي يحدد استمرار حكومة الطوارئ هذه بانتهاء تهديد الوباء، ويمكن أن يستثمر هذا الوقت في إكمال وتنضيج النقاشات في اختيار رئيس الوزراء البديل ومن ثم يطرح داخل مجلس النواب فور انتهاء حالة الطوارئ وتجاوز التهديد».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط