ازمة تشكيل الحكومة بين الرفض والقبول

منذ اكثر من ستة اشهر لا تزال المظاهرات العراقية تطالب بترشيح رئيس وزراء مستقل بعيد عن الاحزاب السياسية .حيث شهد العراق منذ 2003 الية ثابتة لترشيح رئيس الوزراء على اساس الانتماء للأحزاب السياسية اضافة الى الولاء العقائدي و الاقليمي ان صح التعبير .ولكن بعد مطالبة المتظاهرين لانتخاب شخصية غير جدلية بعيدة عن كل ما تقدم في اعلاه وجدت هناك ازمات كثيرة منها عدم الاتفاق على شخص معين .ويعد عدم ترشيح (محمد توفيق علاوي ) ليس فشلاً في اداء العملية السياسية .بل هو سلسلة من الضغوط السياسية التي استمرت في طرح مبدأ المحاصصة السياسية .و نجد هنا دخول العراق في ظاهرة انتشار فايروس كورونا العالمية شكل عامل خطورة من كل الجوانب سواء كانت الصحية ام الاقتصادية حيث نجد انخفاض انتاج النفط الى ما دون 30 دولار للبرميل الواحد .و نجد هنا العراق مقبل على كارثة اقتصادية منذ اكثر من 16 سنة .و بعد تكليف السيد برهم صالح لشخصية (عدنان الزرفي) نجد انقسام الكتل السياسية الى عدة اراء متضاربة بين الرفض و القبول .حيث نرى انقسام الكتل السياسية لعدة اسباب منها تجاوز رئيس الجمهورية الدستور في الترشيح .لو نرى الاطر الدستورية في انتخاب رئيس الوزراء نجدها غير متوافقة مع الدستور .حيث نجد اعتراض اغلب الكتل الشيعية على ذلك الترشيح في حين نرى قبول اطراف اخرى على الترشيح و لربما نجد هناك حالة من تضارب الآراء دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي و هو يمر بأزمة اقتصادية كبيرة من انتشار الفراغ الدستوري في كافة مفاصل الحياة ولعل اهم تلك الازمات هي عدم تمرير موازنة العراق لعام2020 و التي ادت الى تأخر الكثير من الاعمال في العراق .و لذلك يستوجب على رئيس الوزراء ان يحظى بقبول الكتل السياسية قبيل تكليفيه من رئيس الجمهورية .و لكن قد يتساءل البعض ما مدى الاختلاف في الية ترشيح رئيس الوزراء بين الكتل السياسية ؟ هل هي مصالح شخصية ام الاختلاف على الاطر الدستورية في الترشيح ؟ وبالمقابل نجد هناك اسباب رفض اخرى منها الدعم الاقليمي للمرشح سواء كان من ايران ام امريكا و هو بحد ذاته يمثل تنافراً كبيراً في الآراء في ظل وجود قوى سياسية تعمل على ارضاء الطرف الخارجي على حساب الشعب العراقي فاين هي الروح الوطنية يا ترى . فلابد اذن من وجود تنازل للكتل السياسية عن بعض المصالح الشخصية مقابل الدعوة لبناء اسس وطنية غابت منذ 2003 والعمل للحث عن اخراج البلاد من هذه الازمة و العمل بضوابط اصولية و لو لمرة واحدة لاسيما ان هذه الفترة هي فترة انتقالية لوضع الاسس الممهدة لحدوث الانتخابات المبكرة وسبل الارتقاء بقانون يطمح له الجميع و عدم نسيان المدة الدستورية للتكليف للخروج بنداء واحد هو العراق للجميع .

فواز علي ناصر الشمري

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close