لم ولن نفهم هل المراد الموافقة ام لا,الكل والبعض رافضين موافقين على رئيس الوزراء المكلف

جسار صالح المفتي
لم ولن نفهم هل المراد الموافقة ام لا ,من يقود من ومن يريد بالعراق شرا الكل ضد ومع الفساد ومتى نتخلص من الكرونا السياسية والطائفية والمحاصصية وأميبا الدستور !!!
***في أوقات الأزمات الكبرى، وحين يكون أمامك خياران فقط، رفض وصول عميل أميركي متهم بقتل إخوانك المقاومين إلى أعلى سلطة تنفيذية في العراق أو القبول به، فإن عدم اتخاذ موقف يعتبر موقفا بحد ذاته، وقد يعتبر موافقة ضمنية وفق الأغنية الشعبية العراقية التي تقول (سكوتي من رضايَّ)! ثم ما معنى القول (إن الموضوع شأن عراقي بحت وهو يهمنا نحن العراقيين لا غير)؟ ومن قال إنه شأن مريخي أو هندي؟ وهل سيصوت نوابك مع أو ضد هذا المكلف أم سيمتنعون عن التصويت؟ أعتقد أن هذا الموقف “السكوتي”، سيعزز فرص منح الثقة للزرفي، فإلى جانبه الآن النواب الكرد والعرب السنة وعدد لا يستهان به من النواب العرب الشيعة! إنَّ المسؤولية في ما سيحدث مستقبلا للعراق وشعبه، في حال حدوث صدام مسلح أو احتلال أميركي أكثر مباشرة من الاحتلال الحالي لا يتحملها هؤلاء الموافقون فقط، بل معهم أيضا جميع نواب الكتل والأحزاب الذين يرفضونه الآن ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور خوفا على مصالحهم ورؤوسهم، لأنهم شاركوا أكثر من غيرهم في إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه بفسادهم ودمويتهم وتبعيتهم ورفضهم لأي مكلف لا يتعهد لهم بعدم محاسبة كبار الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين والبدء بتغيير حقيقي لنظام المحاصصة الطائفية بقيادة مستقلة واستقلالية وطنية، وبإصرارهم على مرشحين يقدمونهم هم من جماعتهم! تبا لهم جميعا في برلمان التزوير والفساد، سواء كانوا موافقين على تكليف الزرفي أو رافضين له! كما إنها مناسبة لكي يُميّز الوطنيون الاستقلاليون في انتفاضة تشرين أنفسهم عن الأدعياء والمزيفين برفض هذا المرشح الأميركي الهوى والذي لا تنطبق عليه مواصفاتهم وشروطهم التي أعلنوها!

صورة التغريدة

***كشفت مصادر، أن عناصر من كتائب حزب الله في العراق هددت رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بالقتل قبل أيام بسبب موقفه من الصراع الأميركي الإيراني ,ووفق المصادر، تمكنت هذه العناصر من إرسال رسالة تهديد بالقتل حملت شعار وختم كتائب حزب الله العراق، من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي في إحدى شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه تسليم الرسالة بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب. وتفيد التفاصيل بأن الشخص الذي اعترض سيارة سكرتير الحلبوسي يعرف باسم أبو حيدر وهو من قيادات كتائب حزب الله العراق وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أكد، في وقت سابق، استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

***اتهم المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بالمساعدة في عملية اغتيـال نائب رئيس هبئة الحشد الشعبي أبو مهـ.ـدي المهندس، وقااسم وقال العسكري في تغريدة عبر تويتر: حسنا فعل محمد توفيق علاوي فالمسؤولية بحجمها وتوقيتها أكبر من طاقته والأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه وأضاف نعتقد أن النقطة الوحيدة أمام عادل عبد المهدي هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع فسيستمر بأداء تكليفه وإتمام مهامه وتابع: قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمـين بمساعدة الأمريكيين لتنفيذ عملية قادة النصرالحاج ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان معــلاكة على الشعب العراقي وسيـحرق ما تبقى من أمن البلاد

***قال القيادي في الحركة والمتحدث الرسمي بأسم العصائب، محمود الربيعي في تدوينة، اليوم 17 اذار 2020، “واهم من يعتقد أن عراق الشهداء والمقاومين وبعد كل الانتصارات التي حققها ضد الارهابيين والمحتلين يمكن أن يسلم قيادُه لصبيان الامريكان والمستهترين ‏وتابع، أن “توجيهات المرجعية العليا ومطالب المتظاهرين السلميين وإرادة الشجعان والمخلصين هي خارطة طريق خلاص الوطن من مخططات الانتهازيين من جانبه علق القيادي في حركة عصائب اهل الحق جواد الطليباوي بشأن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وقال الطليباوي في تدوينة “قلناها سابقا ونقولها اليوم لن يمرر أي شخص لرئاسة الوزراء خلافاً لارادة الشعب هناك مؤامرة تحاك في الظلام لكي تمرر بعض الاسماء ومنهم ( عدنان الزرفي ) وهذه خيانة لدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين لن نسكت وسنقلب عاليها سافلها على الأسياد والعملاء والمتأمرين وعلق النائب عن الحشد الشعبي التركماني مختار الموسوي، الثلاثاء، على انباء ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المرتقبة وقال الموسوي في بيان، اليوم 17 اذار 2020، إنه “الان وفي هذا الوقت الحرج يجب علينا ان نتخذ قرارا حاسما لما يقتضيه الموقف ونختار الرجل المناسب في المكان المناسب، رجل برز واثبت شجاعته ومواقفه في ساحات المعارك وضد الدواعش وبذل الغالي والنفيس وسياسي ناجح ويحتاج الموقف الان ان نرشحه لرئاسة الوزراء لاننا في الوقت الراهن والعصيب نحتاج من يقودنا الى بر الامان ونفت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية صدور أمر بتكليف أية شخصية بتشكيل الحكومة العراقية وأكدت المصادر في حديث فجر الثلاثاء، إن “المباحثات مازالت جارية رغم وصول عدنان الزرفي إلى قصر السلام وكانت مصادر نيابية قد أكدت مساء أمس أن الرئيس الخامس في العراق بعد 2003 برهم صالح قد قرر تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أن تنفي مصادر في قصر السلام تلك الأنباء،

***تعرضت شبكة نفوذ إيران في العراق لضربتين موجعتين خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت أربعة فصائل شيعية رئيسية انسحابها من وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بالتزامن مع ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المقبلة.ويشير تقرير نشره معهد ابحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن إلى أن هاتين الضربتين لوكلاء إيران في العراق جاءتا في وقت لم يتعافوا فيه بعد من ضربة قاصمة تعرضوا لها مطلع هذا العام بخسارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.وفقا للتقرير فإن سبب انسحاب الفصائل الأربعة وهي كل من لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية يعود إلى خلافات داخلية واعتراضهم على تزايد نفوذ إيران داخل هيئة الحشد الشعبي.يضيف التقرير أنه في 18 مارس الجاري أعلنت هذه الفصائل الموالية للمرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني الموافقة على دمج مقاتليها في المنظومة الأمنية العراقية الرسمية.وجاءت هذه الأنباء، حسب المعهد الأميركي، بعد اجتماع عقد منتصف الأسبوع في وزارة الدفاع العراقية بين قادة الفصائل الأربعة ووزير الدفاع نجاح الشمري لمناقشة آلية تنفيذ الاندماج، حسبما أفادت تقارير محلية.وبحسب وسائل إعلام محلية فقد شدد الحاضرون في الاجتماع على “حاجة فصائل الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن تأثير المحاور الدولية والإقليمية وتركيز اهتمامهم على محاربة تنظيم داعش وأن يكونوا ضمن سلطة الدولة العراقية”.ويتابع التقرير أن قادة هذه الفصائل الأربعة كانوا قد التقوا في وقت سابق مع نظرائهم من الفصائل المدعومة من إيران لإبلاغهم رسميا بقرارهم بالانفصال عن الحشد الشعبي، وجاء هذا الأمر مباشرة بعد أن حصلوا على موافقة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أحد أبرز مساعدي السيستاني.ويشير انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من وحدة الحشد الشعبي إلى ما يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لإنهاء فتواه التي أطلقها في عام 2014 وطلب فيها من كل عراقي قادر على حمل السلاح الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم داعش.وقد استخدمت هذه الفتوى الشهيرة فيما بعد كغطاء شرعي من قبل الفصائل المدعومة من إيران لتعزيز سلطة الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة العراقية.واتهمت الفصائل المدعومة من إيران المنضوية في الحشد الشعبي منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم حرب في المناطق السنية التي كانت تحت سيطرة داعش ومهاجمة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أصدر مرسوما في يوليو 2019 يأمر جميع قوات الحشد الشعبي بالاندماج بشكل كامل في قوات الأمن العراقية، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ القرار.كما يلفت تقرير معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام إلى أن انسحاب الموالين للسيستاني من الحشد الشعبي يأتي بعد أنباء عن تصاعد التوتر مع الفصائل المدعومة من إيران بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي ليحل محل أبو مهدي المهندس.وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة على الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.وتزامنت هذه التحركات مع الجهود التي بذلها الرئيس العراقي برهم صالح والكتل البرلمانية المناهضة لإيران، للدفع بترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء.أثار ترشيح عدنان الزرفي للمنصب رد فعل غاضب بين السياسيين المدعومين من إيران الذين يرون في علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة تهديدا لأجندة طهران في العراق.ويشير التقرير إلى أن الخلافات بين القوى الموالية لإيران التي تلت ترشيح الزرفي تشير إلى استمرار حالة التشظي والفوضى التي يعاني منها الموالون لإيران منذ مقتل سليماني والمهندس.ويتابع أن ترشيح الزرفي حصل في ذات اليوم الذي أعلنت فيه الفصائل الموالية للسيستاني الانسحاب من هيئة الحشد الشعبي.ويمثل ترشيح الزرفي ضربة للكتل المدعومة من إيران التي تضغط من أجل إبقاء عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، رغم تقديمه للاستقالة في ديسمبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.

***برغم حجم الكارثة الكبيرة التي حلت على العراق ، بعد تفشي وباء كورونا ، الا أن ساسة هذا البلد مازلوا يتقاتلون ويتصارعون فيما بينهم، ويتبادلون جولات الكر والفر ، وكل يعلن الحرب على الآخر، حتى بين أبناء الطائفة الواحدة والمذهب الواحد وربما العشيرة الواحدة والحزب الواحد والكتلة الواحدة!!في كل الأزمات والمحن والشدائد تتحد شعوب العالم، ويعلن حكامها النفير العام، ويتناسون خلافاتهم وصراعاتهم، ويدعونها جانبا ، إلا ساسة العراق ، قهم مايزالون حتى الان ، يصرون على بيع آخر ماتبقى للعراق من وجود لبلد، ويعلنون ولاءهم للآخرين ،وكأن العراقيين (أتباع) ولم يبلغوا بعد (سن الرشد) وليسوا أصحاب حضارات وتاريخ عريق وأقاموا دولا ومؤسات ونظم حكم متطورة ، وهم يعدون الآن مواطنيهم ، وكأنهم (رعاع) أو ( قطيع أغنام) ، وكل يريد ان يجمع رعاعه وأتباعه ، ويقيم الحد على الآخر، لكي ينتقم منه، حتى وإن كان أخيه أو إبن عمه، او نظير له في الخلق او الطائفة والمذهب أو العشيرة!!المئآت يصابون بمرض كورونا ، وتزداد أعداد الوفيات ، بين الشعب العراقي ، وهم، أي ساسة العراق غير آبهين بهذا الوباء ، الذي يفتك في الجسد العراقي، وكأن حياة العراقيين او سلامتهم ،لاتعنيهم بأي حال من الأحوال!!والطامة الكبرى أنه حتى مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي كان الكثيرون يشيدون بنزاهته ليكون فوق أمزحة الساسة وخارج دائرة مراهناتهم ومعاركهم على المناصب والامتيازات، بدا وكأنه ليس كذلك، فقد سارع هو الآخر بالدخول في تلك المعارك، وأدخل نفسه طرفا في تلك المواجهة، وما يحتدم الآن بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ، بشأن المرشح الأخير الزورفي، شاهد على ما نقول!!كان مجلس القضاء الأعلى ودائرته التي تليه وهي المحكمة الاتحادية هي نفسها من فسرت الكتلة الاكبر في انتخابات عام 2010 على أنها الكتلة الأكبر التي تتشكل بعد الانتخابات ، وهي نفسها التي تعيد تفسير تلك الفقرة المتعلقة بالكتلة الاكبر الآن بطريقة تبدو متناقضة ، وبما يخدم هدف الساسة المتصارعين،وبحسب مقتضياة المصلحة، وبما تمليه ليهم الاملاءات الخارجية والضغوط الداخلية، ليظهر القضاء العراقي وكأنه دخل لعبة الصراع المكشوف هذه المرة، وهذا هو الأخطر أن يكون القضاء العراقي الذي شهد له الكثيرون بالنزاهة والحيادية، واذا به، يدخل معركة الصراع والبقاء بين دوائره نفسها، ويبقي الشعب العراقي في دوامة صراع دموي، كان وباء كورونا الاخير أحد فواجعه، ومع كل تلك المحنة القاسية والأليمة ، نجد أن أواني الصراع المستطرقة تتحول في كل مرة ، لتخدم ساسة بعينهم، وهم المتحكمون بمصير البلد ومن يوغلون في إبعاد شعبه عن ان يقول كلمته، او يكون له شأن في مستقبل بلده!!الوباء يفتك بالعراقيين ، والجهات الصحية تعلن فرض التجوال لمنع التجمعات تحاشيا لمنع انتشاره والسيطرة عليه، وهناك من يدعو العراقيين الى التجمع بالمئات أمام المراقد من أجل الزيارة، برغم أن خلية الطواريء أعلنت رفضها أي تجمعات ومن أي كانت دينية او سياسية او رياضية او ثقافية ، والاف الزائرين يقطعون الطرقات ويتحدون حظر التجوال والجهات الأمنية ليس بمقدورها أن تفعل شيئا توقف زحفهم، والوباء ينتشر وتتزايد مخاطره واعداد المصابين والوفيات في تزايد ، ولا أحد يوقف زحف تلك الجموع التي لاتأبه للموت ، وكانها تريد ان تسهم مع ساسة العراق في تعريض ما تبقى من حياة العراقيين لخطر الفناء!!والأكثر من ذلك أن يجتمع ساسة البيت الواحد بالرغم من أنهم منقسمون فيما بينهم حد الاحتراب، عندما يريدون تفاسم كراسي السلطة ، ويتداعون للالتقاء والتشاور، وكان (المنصب الكبير) سوف يخرج من حصتهم ودائرتهم، وهم يحذرون ويتوعدون، بقية رئاسات البلد من أنهم سوف يتصدون لكل محاولة تريد ان تخرج البلد من أزماته، ويرفضون (تأجيل) معارك الصراع المتحدمة) لأن مخاوفهم من فقدان (الغنيمة) سوف تذهب الى واحد آخر ، بالرغم من أنه من جماعتهم وملتهم وربعهم ، لكن حقدهم وبغضهم فيما بينهم، يستدعي منهم ( إعلان الحرب) على المرشح الجديد، ولا يسمحون له أن يكمل فترة ترشيحه ، فإن نجح يباركون له المهمة، واذا فشل فلهم حق ترشيح (البديل) ومعركة (البدائل) بينهم هى على أشدها، ولن تنتهي في زمن قصير ، لأن معركة (البقاء) تستعر نيرانها فيما بينهم، وهم يؤمنون بنظرية (البقاء للأقوى) وكان العراقيين يعيشون في (غابة) وليس داخل نظام سياسي يدعي الديمقراطية والتعايش والانتقال السلمي للسلطة!!حتى العشائر العراقية في محافظات الجنوب أدخلوها عنوة في معارك الكر والفر، التي يروح الان ضحيتها العشرات من العراقيين ، بعد أن تتقاتل القبائل في زمن الورونا، فيما بينها، بعد إن ضاعت الدولة وفقدت بقايا هيبتها، ولا أحد يضع يضع حدا لهذا الفلتان والانفلات غير المسبوق في تاريخ العراق منذ قرون!!الكارثة الاكبر ليس وباء كورونا ، على رغم فتكه ، وما خلفه من كوارث في فترة قصيرة، لاتتعدى الإسبوعين ربما، ولكن الأخطر هو (وباء السلطة) أو (وباء الكراسي) أو (وباء المغانم) ، حيث لايريد من يمسكون بالسلطة أن تخرج من بين أيديهم، وهم من يفرضون هيمنتهم وسطوتهم على عباد الله، ولا يؤمنون بحق الآخر ، أيا كان هذا الآخر، للعيش والتعايش والشراكة معهم، وهذا هو المرض العضال الذي قضى على آخر أمل للعراقيين من أن يخرجوا من شرنقة القتل والدمار والفوضى والفلتان، والأوبئة تفتك بهم ، وملايين العراقيين في حيرة من امرهم ، كيف يواجهون الوباء، حيث لا دولة ولا مؤسسات، ويدخل الكل في صراع طويل عريض، وقد هيأ له الساسة الخنادق والبنادق والمال الوفير، لكي يقتسموا (الكعكة) هذه المرة فيما بين زعماء الطائفة الواحدة ، حتى وان ضاع دم العراقيين بين القبائل، وهم لايريدون أن يشاركهم الآخرون من طوائف شعب العراق ومكوناته وملله ، أو أن يكون لهم (دور) أو (مكانة) في حكم بلدهم، بل ليس لهم ربما حتى حق العيش على أرض العراق !!

***اتسمت مواقف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم حيال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالغموض بعد إصداره بيانا برفض عملية التكليف، فيما تظهر وثيقة موجهة من قبل التيار الى رئيس الجمهورية برهم صالح تؤكد فيه ترشيح الزرفي للمنصب.وحصلت “العالم الجديد” على وثيقة موقعة من رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، يوم أمس الأول الاثنين (16 اذار مارس الحالي)، وتضم أسماء النواب عن الكتلة وعددهم 15 نائبا، وموجهة الى رئيس الجمهورية، تؤكد فيه ترشيحها “السيد (عدنان عبد خضير الزرفي) لتشكيل الوزارة بدلا عن وزارة السيد عادل عبدالمهدي المستقيلة”.لكن تيار الحكمة، أبدى في بيان له صباح اليوم الاربعاء، وتلقت “العالم الجديد” نسخة منه، اعتراضه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف عدنان الزرفي كرئيس للحكومة المقبلة، وتحفظه على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف، متهما صالح بـ”عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية”.ودعا الحكمة في البيان الأطراف جميعها الى “رأب التصدعات والإلتزام بالدستور ومراعاة السياقات الوطنية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة، والمضي في مشوار الإصلاح”.وكان تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، قد أعلنوا رفضهم لتكليف الزرفي كرئيس للحكومة المقبلة، متهمين رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”مخالفة الدستور على الملأ” عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر (يقصدون بها تحالف البناء الذي يضم هذه الكتل)، فيما حذروا من تداعيات “تهدد السلم الاهلي وتفكك النسيج الوطني”.يذكر أن الرئيس برهم صالح قام بتكليف الزرفي رسميا صباح أمس الثلاثاء بتأليف الحكومة الجديدة، وسط اعتراض شديد من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

***بعد اقدام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي صديق الامريكان لتشكيل الحكومة ٫ اعلن تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، رفضهم تكليف عدنان الزرفي كرئيس للحكومة المقبلة ، متهمين رئيس الجمهورية برهم صالح “بمخالفة الدستور على الملأ” عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة العقد الوطني، بزعامة فالح الفياض وكتلة النهج الوطني، بعد اجتماع استمر لساعات ليلة الثلاثاء وحذرت هذه الكتل الشيعية من تداعيات هذا التكليف الذي وصفته بانه “ يهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني, واضاف البيان : في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للاعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية وآخرها ما حدث من اقدام فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة واعلانه ذلك رسميا وذلك ما يقلقنا من ان حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ وقيامه اخيرا بتكليف مرشح اخر دون موافقة اغلبية الكتل المعنية بذلك … وعليه فاننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف… وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي ان استمر لا سمح الله فانه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني وندعوا شركائنا في الوطن الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها واعادة الامور الى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالامن والاستقرار هذا وقد خمل البيان اسماء الكتل والائتلافات الشيعية التالية تحالف الفتح ائتلاف دولة القانون كتلة العقد الوطني كتلة النهج الوطني .

مثل سابقه، يتعرض المكلف بتشكيل حكومة العراقية، عدنان الزرفي، إلى موجة رفض واسعة، وهذه المرة من دون وجود كتلة كبيرة تقف خلف ترشيحه، كما كان الصدريون يقفون خلف ترشيح محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة ,وحيدا، ظاهريا على الأقل، سيحاول الزرفي تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان خلال شهر من تاريخ تكليفه، فيما لم تتحفظ الكتل الشيعية، من الرفض، بل والتلميح بالتصعيد، لإفشال ترشيحه ومع إن تكليفه جرى بحضور نواب من كتل الصدريين ودولة القانون، إلا أن المحلل السياسي العراقي واثق السماوي يقول لموقع “الحرة”، إن “هؤلاء النواب هامشيون ولا يشكلون ثقلا يؤثر على قرارات كتلهم. ويبدو كلام السماوي منطقيا، ففيما انقسم الصدريون بشأن ترشيحه، في ظل غياب موقف رسمي لمقتدى الصدر من الترشيح، اتخذت الكتل الشيعية الكبيرة موقفا أكثر صراحة من موقفها السابق من ترشيح علاوي، إذ أعلنت رفضها للزرفي بعد ساعات فقط من ترشيحه وقالت كتل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة العقد الوطني، بزعامة فالح الفياض وكتلة النهج الوطني، التي تمثل حزب الفضيلة، إنهم سيستخدمون “جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني ويتهم بيان الكتل، التي تشكل بمجموعها نحو 70-80 نائبا شيعيا، رئيس الجمهورية برهم صالح بمخالفة الدستور والسياقات السياسية المتعارف عليها في العراق الكرد والسنة والتحالفات الشيعية الأخرى مثل النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لم تدل بآرائها بعد، لكن يمكن توقع موقف الكرد والسنة، الذي أجهض حكومة محمد توفيق علاوي، بسبب عدم انصياعه، كما قال هو نفسه، لطلباتها من ناحية تعيين الوزراء ولا تعرف بعد حظوظ الزرفي بالحصول على دعم دولي، فمحافظ النجف السابق، الذي عين أول مرة لهذا المنصب من قبل الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، مطالب بـ”تلبية مطالب شعبه”، كما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كشرط لحصوله على الدعم الدولي.

Iraqis want a government that upholds Iraq’s sovereignty, provides basic needs, is free of corruption, and protects their human rights. If Iraq’s newly selected Prime Minister-designate, Adnan Zurfi puts these interests first, he will have U.S. and international support.

وتتلخص مطالب المتظاهرين، بتشكيل حكومة تعد لانتخابات مبكرة، وتقوم بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين وتسبب بمقتل مئات، وإصابة عشرات الآلاف منهم وفي الشارع يقول المتظاهرون إنهم “يرفضون الزرفي لنفس الأسباب التي رفضوا لأجلها علاوي”، كما يبين الناشط في ساحة اعتصام بغداد، وعلقت صور في ساحة التحرير تبين رفض المتظاهرين للزرفي، لكن المخاوف من انتشار فيروس كورونا، تعيق الخروج في تظاهرات كبيرة للتعبير عن رفضه, وأكد كثيرون من الناشطين رفضهم لترشيح الزرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ,لكن “بعض المتظاهرين ارتأوا التريث في التعبير عن رفضهم للزرفي بعد أن صرحت الكتل السياسية القريبة من إيران برفضه, مع انه مرشح الفجأة، لكنه بالتأكيد لم ولن يكون مرشح الساحات كونه مخالف للمواصفات المكتوبة في ساحة التحرير و بأن المخاوف من انتشار كورونا “تسبب بظهور موقف المتظاهرين بشكل غير واضح”، لكنه يستدرك “في حال انحسار الفيروس أتوقع أن يعود زخم التظاهرات القوي للاحتجاج على نهج المحاصصة الذي لم يتوقف و إن “حظوظ الزرفي بتمرير تشكيلته تعتمد على التنازلات التي سيقدمها للكتل لأن ضغط الشارع مقيد حاليا بالمخاوف من الفيروس”، مضيفا “مع هذا كان خطاب الزرفي الموجه للمتظاهرين إيجابيا، ويبدو إن الزرفي يخطط لتجنب الضغط الشعبي المستقبلي على الحكومة التي سيكون عمرها قصيرا في كل الأحوال والزرفي من مواليد النجف عام 1966، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية منذ 1983، وتولى منصب محافظ النجف بتعيين من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر، ومن ثم بالانتخاب في عام 2009، وانتخب نائبا في البرلمان العراقي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close