أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الخميس، أن المحكمة الاتحادية هي المرجع الوحيد لتحديد دستورية تكليف رئيس الجمهورية للمرشح من عدمه، داعياً القوى الشيعية إلى التنازل لبعضها والاتفاق على مرشح وقرار واحد “بدل كيل التهم” لهذا الطرف أو ذاك.
وقال باجلان إن “الحديث عن خروق دستورية هي قضية لا يمكن البت بها من خلال قوى سياسية أو أية شخصية مهما كانت باستثناء المحكمة الاتحادية المعنية بتفسير الدستور”.
وأضاف، أنه “في حال كان رئيس الجمهورية قد خرق الدستور في عملية التكليف لمرشح رئاسة الوزراء فالمحكمة الاتحادية بصفتها المرجع الأوحد لتحديد دستورية التكليف من عدمه هي المعنية بتحديد هذا الأمر”.
وتابع، أن “رئيس الجمهورية جاء لمنصبه بدعم وتصويت نفس القوى السياسية التي جاءت اليوم حين ضربت مصالحها لاتهامه بخرق الدستور”، داعياً “القوى السياسية الشيعية إلى الحوار فيما بينها وتقديم التنازلات لبعضها والاتفاق على قرار ومرشح واحد بدل كيل التهم لهذا الطرف أو ذاك”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط