لو كانت عندنا حكومة رشيدة ومحترمة لطلبنا منها القيام بإجراءات مماثلة :

بقلم مهدي قاسم

إنه من المؤكد تماما أن الأضرار الهائلة
والمترتبة على انتشار فيروس كورونا وكإنعكاس مباشر لها ، سوف لن تقتصر على سقوط ومصرع ضحايا بشرية بأعداد كبيرة ، أنما ستجر وراءها تداعيات اقتصادية كارثية مروعة ، سوف تتجسد في انكماش أو ركود اقتصادي مؤثر سلبيا ليس فقط على الصعيد المحلي فقط إنماعلى الصعيد
العالمي قاطبة أيضا ، من جراء تباطؤ في الإنتاج في قطاع الصناعة و الكساد الكبير في مجالات السياحة والفندقة والمطاعم و النقل و الخدمية الأخرى ، مما يعني فقدان أماكن العمل و الذي يعني بدوره أيضا زيادة عداد العاطلين ، وبالتالي انقطاع الجريان المالي الوارد من
الضرائب والجبايات و غيرها و التي تصب في خزينة الدولة .

و لهذا استباقا لتطورات الأمور باتجاه
السلبية أقدمت بعض الحكومات الرشيدة على اتخاذ حزمة من إجراءات و خطوات اقتصادية مهمة لتخفيف من وطأة هذا الركود والانكماش الاقتصاديين من ناحية وقف دفع الضرائب والضمان الصحي وفواتير الماء والكهرباء و القروض المصرفية و غير ذلك من إجراءات دعم أخرى ، كل هذا يأتي
في إطار من دعم للعاملين ولأصحاب العمل والشركات ، لكي لا تصل هذه القطّاعات الإنتاجية والخدمية لحد الانهيار والإفلاس سواءعلى مدى قريب أو بعيد ، و لكن قبل أي شيء آخر ، من أجل أن يستطيع صاحب العمل تفادي الإفلاس ، و كذلك أن يتمكن المستخدم أو العامل الاحتفاظ بمكان
عمله ، لأن تحوله إلى عاطل عن العمل سيؤثر عليه و على عائلته سلبا ، سواء نفسيا أو اجتماعيا ، و يشكّل عبئا ماديا على الدولة في الوقت نفسه .

فهذا ما تفعله حكومات رشيدة واحترافية
تتمتع بقدرات و خبرات جيدة وببعد نظر مستقبلي للسبق والاستباق ببضع خطوات إلى ألأمام ، وهي تدرك مدى وأهمية مسؤوليتها وواجباتها ، سيما في ظروف استثنائية وطارئة كهذه التي يمر بها العالم بهزة شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا ..

بينما حكومة اللصوص ــ مثلما الحال في
العراق راهنا ــ تكتفي بالتفرج و عدم الاكتراث بما يجري من زعزعة مدوية للاقتصاد العراقي ، سواء من ناحية انخفاض أسعار النفط أو توقف السوق والقطاعات الخدمية الأخرى ، دون أن تحرك أصبعا واحدا ، بل حتى ولا يخطر على بالها أن تفعل شيئا ، فاللص ــ عادة ــ لا يفكر
إلا بما يستطيع سرقته أولا وأخيرا ..

وبما إنها هكذا حكومة فاشلة وفاسدة ولا
مبالية من جميع النواحي فأننا سوف لن نقدم لها اقتراحات لاتخاذ خطوات و إجراءات اقتصادية استباقية من أجل إنقاذ بما يمكن إنقاذه قبل الإفلاس المتوقع في المستقبل القريب .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here