الإفراج الشرطي بحق 27 محكوماً في نينوى

أعلنت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، امس السبت، إخلاء سبيل 27 محكوماً بأحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فايروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “جرى إطلاق سبيل 27 محكوماً، ممن شملتهم أحكام الإفراج الشرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين”. وأضاف أن “هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بأحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل”. وتنص المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

أـ يجوز الإفراج أفراجاً شرطياً وفق أحكام هذا القانون عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة للحرية أذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه استقام سيره وحسن سلوكه على أن لاتقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر. وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغ ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً. وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن نفس الدعوى التي صدرت فيها العقوبة وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة نفسها .

ب- تسري أحكام الإفراج الشرطي على من صدرت عليهم أحكام من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أو من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب القوانين الخاصة ويستثنى منها من صدرت عليهم أحكام من المحاكم العسكرية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية.

د- يُستثنى من أحكام الإفراج الشرطي المحكومون الآتي بيانهم : ـ

1 . المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام المادة (140) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو المادة (68) من قانون العقوبات البغدادي .

2 . المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية .

3 . المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد أو حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور.

4 . المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة أخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني .

5 . المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة اختلاس للأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو أكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close