دعت وزيرة التربية سها العلي بك، رئاسة الادعاء العام الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين بتنفيذ الالتزامات التقاعدية في عقود احالتها الوزارة بفترة تولي الوزير السابق محمد علي تميم.
وبحسب وثائق انه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واشارة الى الامر الديواني بالعدد المشار اليه في الوثيقة المتضمن تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بموضوع المدارس وقرارات مجلس الوزراء الجنة الشؤون الاقتصادية بالعدد المشار اليه وضمانا الحقوق الثابتة لهذه الوزارة وتماشيا مع الإجراءات الكفيلة بمنع هدر المال العام واشارة الى كتاب هيئة النزاهة بالعدد المثبت في الوثيقة في ادناه التي تثبت قيام الوزارة في فترة استيزار السيد الوزير الأسبق ( محمد علي تمیم) باستحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على استثناء عدد من الشركات المتعاقدة معها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة الاتحادية بدون أن يتم تنفيذ التزاماتها التعاقدية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين من هذه الشركات “.
وتابعت وزيرة التربية سها العلي بك “يرجى تفضلكم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبالتنسيق مع المحاكم المختصة كافة الجنايات الجنح/ التحقيق /النزاهة) بحق المشتبه بأسمائهم بالتحقيق الاداري كلا على حدة وبيان ما آلت اليه الدعاوی بحقهم بعد ثبوت قيام الوزارة بصرف ( 60% ) من قيمة العقود الى الشركات المتلكئة مع العرض أن هذه الوزارة هي بحاجة ماسة إلى الأبنية المدرسية المتعاقد على انجازها وان استمرار الحال بعدم التنفيذ قد سبب ارباكاً للعملية التربوية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وقلة الموارد وعجز الموازنة المالية في السنوات الأخيرة وعن تغطية النفقات الجارية والاستثمارية بشكل يتناسب مع متطلبات سير العمل في المؤسسات التربوية بالإضافة إلى أن الشركات مازالت مستمرة بطلب مستحقاتها من الوزارة والضغط على نفقاتها”.
Read our Privacy Policy by clicking here