التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني داخل الدولة

د. ماجد احمد الزاملي

النظام الديمقراطي الحقيقي كما اثبتت التجربة التاريخية والممارسات الديمقراطية يقوم في جوهره على فكرة الفصل بين السلطات وفكرة عدم الفصل بين المجتمع المدني والسلطة ، لذلك فان اي نظام ديمقراطي هو النظام الذي يفعّل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني من خلال التنظيمات والمؤسسات التي يضعها لاتخاذ القرار السياسي. الأنظمة الدستورية الديمقراطية هي أنظمة تمتاز بالاستقرار وان الممارسة السياسية تتم عبر مؤسسات هي الأخرى تمتاز بالاستقرار والثبات والديمومة وان هذه المؤسسات الدستورية قادرة على تطوير النظام السياسي للدولة دون حاجة إلى تعديلات دستورية متكررة . إن الاعتقاد بأنه يوجد نظام دستوري يكون صالحا لكل الدول والشعوب مهما كان تاريخها وثقافتها هو بالتأكيد اعتقاد خاطئ لان الدساتير مهما كانت درجة ذكاء واضعيها ووعي الشعوب التي تطبقها ,فانها تمتاز دائما وفي جميع الحالات بخصوصية ذاتية ، مصدرها تجربة الشعوب التاريخية والحضارية. فالدستور الفرنسي جاء كما هو معروف نتيجة الأزمات التي مرت بها فرنسا في خمسينات القرن الماضي في فترة الجمهورية الرابعة والتي تطلبت العدول عن نظامها الدستوري البرلماني واستبداله بنظام جديد يستجيب لضروريات ولمتطلبات معالجة الأزمة السياسية التي كانت فرنسا تعيشها .

أن تركزالدولة جهدها لتقوية وتعميق الروابط الوطنية من خلال نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية وإقامة مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إحياء جميع ثقافات الأقليات الموجودة فيها، التي تُعد جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية العامة. وبذلك يسمو الشعور الوطني على جميع الانتماءات الأخرى، من دينية وإثنية. فالهوية الوطنية ينبغي أن يكون لها الأولوية على جميع الهويات الأخرى، لتزولَ أي مشاعر قد تثار لدى الأغلبية أو الأقلية حول خصوصية هوية كل منهما، وكي لا تتقدم على ما هو أهم,المواطنة التي تجمعهما معا .

في حالة الدولة التي تمر بتحولاتٍ سياسية مهمة، كخروجها من حروب أهلية أو تخلّصت من نظام ديكتاتوري شمولي و نهجها سياسة التحول نحو الديمقراطية تمثل العلاقة بين الدولة والأقليات تحدياً كبيراً , يعني ضرورةَ التركيز على مسألة التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، واعتراف الدولة بالتنوع الثقافي والعرقي والديني من جهة، واحترام مبدأ المواطنة من جهة أخرى. فالمقصود بمفهوم المواطنة هو شعور الفرد بالانتماء إلى مجتمع تربطه روابط اجتماعية وسياسية وثقافية موحدة. ويترتب على هذا المفهوم – وفقاً لنظرية جان جاك روسو في العقد الاجتماعي – أن يكون للفرد “المواطن الفعّال” في الدولة التي ينتمي إليها حقوقٌ يجب أن تقدم إليه، ويحمل على عاتقه، في الوقت ذاته مجموعةً من المسؤوليات التي يلزم عليه تأديتها. ويترتب على مفهوم المواطنة أيضاً أن يكون الفرد فعالاً في المشاركة في رفع مستوى مجتمعه الذي يعيش فيه، سواء عن طريق العمل المأجور أو بالتطوع. ونظراً لأهمية مفهوم المواطنة تتجه الدول على التعريف به وإبراز الحقوق التي يجب أن يتمتع المواطنون بها، وكذلك المسؤوليات التي يجب على المواطنين تأديتها تجاه المجتمع. ولذلك فتفعيل هذا المفهوم، بتحديد حقوق وواجبات كل مواطن وعلى قدم المساواة، ضروري للحد من الصراعات الطائفية والعرقية وإزالة الخلافات وتجاوز الاختلافات بين مكونات الدولة من أغلبية وأقليات. ولا يتحقق مفهوم المواطنة إلا بالابتعاد عن تهميش أو إقصاء أو تمييز أي شخص على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المعتقد، ضمن إطار دولة مدنية تضمن المساواةَ والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون، بالحفاظ على حقوق كلٍّ من الأغلبية والأقليات، واحترام التنوع والتعدد مع توفير وسائلَ تكفل مشاركةَ الجميع في إدارة شؤون الدولة.

ما يجمع مكونات المجتمع العراقي هي المواطنة المنصوص عليها في الدستور والتي تجعل للجميع حقوقاً متساوية بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. ولا بد من أجل تفعيل ذلك من إعلاء شأن المواطنة في الخطاب السياسي والديني والفكري، وأن نجعل الأقلية في دائرة الاهتمام بدلاً من أن نتنصل عنها, لنكفل تعايشَ الجميع داخل وطن واحد وتحت راية واحدة، في وطن يحكمه دستورٌ يجعل المواطنين متساوين فيه في جميع الحقوق والواجبات. إن تجربة التعددية السياسية في العراق تعد تجربة حديثة لم تترسخ بعد في الثقافة السياسية على مستوى القوى الاجتماعية المتواجدة في الساحة من خلال أحزاب سياسية حقيقية تفرض آليات التداول على السلطة عن طريق انتخابات تؤدي إلى وضع مؤسسات منتخبة على مستوى البرلمان وتفرز أغلبية برلمانية تفرض إرادة المنتخبين على القرار السياسي والى معارضة سياسية قوية في إمكانها التأثير على القرارات السياسية المصيرية للبلاد. إن دور النخب السياسية، يبقى محدودا جدا كونها نخب غير منتجة للأفكار، وغير قادرة في الوقت نفسه، على مناقشة الأفكار، وهي نخب معطلة، وإلى أن يتم التحول الحقيقي الذي يتجاوز الأشياء والأشخاص، عندها يمكن الحديث عن ثقافة سياسية أو نخب سياسية منتجة للمعاني والأفكار، وسائرة في إطار اتجاهات، وقادرة على التحكم في خيارات ومسارات تاريخية محددة.” كما أنه من المستقر عليه في نظريات الفقه الدستوري التقليدية إن السلطة إنتاج التشريع بوصفها تعبير عن السيادة .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close