مجلس الوزراء يناقش كمرك الفطر وجبس البناء عبر دائرة مغلقة

عقد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، جلسته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، فيما أصدر عدة قرارات.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “المجلس بحث جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية”، مبيناً أن “المجلس قرر إصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، استنادا الى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأضاف أن “المجلس قرر قيام وزارة الزراعة بإهداء مرشات عدد (868) الى وزارة الصحة” لمساعدتها في احتواء فايروس كورونا.

كما أقر مجلس الوزراء توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج الفطر الغذائي، استناداً الى أحكام المادة (14/ ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010، وقرر فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 75٪ من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي المستورد.

وتابع البيان أن “المجلس أقر توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج (الجبس/ منتج انشائي)، استناداً الى أحكام المادة( 14 ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010”.

وأشار المكتب، إلى “فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (125٪) من وحدة قياس منتج ( الجبس/ منتج انشائي)، ذي البند الكمركي (25301010،25201020) من المناشئ كافة لمدة سنتين دون تخفيض ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية”. وتابع، أنه “تقرر قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له”.

ولفت المكتب، إلى “قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مايلي: مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تولي الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد”، مبيناً أنه “ينفذ القرار بعد( 120) يوماً من تأريخ إصداره”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close