تتجاهل الحكومة السويدية تعليمات منظمة الصحة العالمية وغير ذلك من اجراءات احترازية وتدابير وقائية تتخذها أغلب دول العالم التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا أو حتى التي لم ينل منها إلا مؤخرًا ولم يصب منها الكثير.
وقدْ انتهجت الحكومة السويدية مسلكًا مغايرًا لجميع بلدان العالم يعتمد على المحافظة على استمرار الحياة الاقتصادية في وتيرتها المعتادة، لايخرج عن مبدأ «مناعة القطيع» المجهول النتائج، فالسلطات شجعت الناس على إبطاء تحركاتهم وتقليلها وحسب، فيما الصناعة استمرت تعمل، والمدارس مفتوحة وكذلك دور الحضانة والقطارات تسير محملة الركاب، ولاوجود يذكر لدوريات الجيش في المدن السويدية.
ويلقى هذا التجاهل معارضة واسعة من الأوساط العلمية في السويد حيث قام أكثر من 2000 من العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء في مقدمتهم رئيس مؤسسة نوبل «كارل هنريك هيلدن»- بتوقيع عريضة طالبو من خلالها الحكومة بتدابير أكثر صرامة لاحتواء المرض.
وقالت البروفيسورة «سيسيليا سوديربرغ»، الباحثة بعلم المناعة الفيروسي: «نحن لا نجري ما يكفي من التحاليل، ولا نقوم بإجراءات التعقب ولا العزل الكافية.. إنهم يقودوننا نحو كارثة».
وتضيف سوديربرغ: «الحكومة ترى أنها لاتستطيع إيقاف التفشي، ولهذا قرروا أن يتركوا الناس يموتون.. إنهم لا يريدون السماع للمعلومات العلمية المقدمة إليهم، فهم يثقون ثقة عمياء بوكالة الصحة العامة.. لكن ما لديهم من المعلومات ضعيف جدا ويكاد يكون محرجًا .. ونحن نرى هنا مؤشرات بتضاعف المعدلات بنحو يفوق ما يحدث في إيطاليا.. ستشهد ستوكهولم قريبًا نقصًا حادًا في وحدات الرعاية المركزة، ولا يفهمون أنه بحلول ذلك الوقت سيكون قد فات الأوان لعمل أي شيء.. كل هذا خطير للغاية».
يذكر أن السويد تواجه ازمتان في آن واحد: «أزمة اقتصادية وأزمة صحية». وتوفي في السويد 373 شخصًا بوباء الكورونا، كما أعلنت السلطات الصحية اليوم السبت، الرابع من ابريل نيسان الجاري، إرتفاع الإصابات إلى 6443.
