بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالعراق في 24 شباط ، لطالب إيراني بمحافظة النجف، أعلنت صحة المحافظة، أمس السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة، لتكون أعلى حصيلة تسجل في محافظة عراقية.
وقال مدير دائرة الصحة في النجف، رضوان الكندي، في بيان، أطلع عليه “المدى”، إن “المحافظة سجلت أمس السبت 4 نيسان 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة بإجراء 134 فحصاً مختبرياً لحالات ملامسة وأخرى يشتبه بها”.
وأكد الكندي وفقًاً للبيان “اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين”.
ودعا “جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.
من جهتها أكدت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ،أمس السبت، أن العراق قد صنف من بين الدول “المسيطرة” على مرض “كوفيد – 19” في العالم.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ تابعته “المدى”، أمس (4 نيسان 2020)، إن “اﻟﻌﺮاق ﺻﻨﻒ من ضمن الدول المسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء، وﻫﻨﺎك ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ المؤﻣﻞ أنه صدر أمس ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ”.
وأﻛﺪ أن “اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال واﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﱠﺔ”، لافتاً اﻟﻰ أﻧﻪ “ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل أنﱠ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺴﻨاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه”، ﻣﻌﺮﺑاً ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑ”اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺴﻦ”.
وأشار اﻟﻔﻼﺣﻲ، إﻟﻰ أن “وزارة اﻟﺼﺤﺔ، اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮاً ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻰ اﻟﻬﺠﻮم بالمسح الميداني ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺟﻤﻴﻊ المحافظات ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ لمكافحة ﻓاﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ المناطق المكتظة ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن”.
وبين، أنﱠ “وﺻﻮل اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺟﺎء نتيجة لجهود ﻣﻀﻨﻴﺔ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ”، مؤكداً أن “اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﺎرب ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت، وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔاﻴﺮوس”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺪﻧﺎن ﻧﻮار ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ تابعته “المدى”، أنﱠ “اﻷرﻗﺎم المعلنة ﻷﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﻘﻴﻘﻴﱠﺔ 100 بالمئة وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ”، ﻣﺸﺪداً ﻋﻠﻰ أنﱠ “ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺘﻢﱡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية، وﺳﻔﻴﺮ اﻷﻣﻢ المتحدة، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية أدﻫﻢ رﺷﺎد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وهو عضو ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ 55”
وكانت وزارة الصحة قد اطلقت حملة المسح الوبائي يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان وزير الصحة جعفر علاوي عن الانتقال إلى “المرحلة الهجومية”، والبدء بالمناطق الشعبية والمزدحمة، والتي تتخوف الوزارة من تحولها إلى بؤر للفايروس، حيث انتشرت الفرق الطبية في مدينة الصدر، والتي قامت بفحص درجات حرارة السكان سواء المتواجدين في الشوارع أو من خلال الدخول إلى المنازل وأخذ عينات ومسحات عشوائية لأجل التعامل معها مختبرياً للكشف عن الإصابات.
وقد نزلت الفرق الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة جعفر علاوي في منطقة الزعفرانية، حيث أشرف علاوي وبجولة ميدانية على عمليات المسح الوبائي الفعال من خلال تشكيل فريق عمل يقوم بأخذ عيّنات عشوائية لسكان منطقة الزعفرانية
وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الوزير علاوي أكد على أن “الحملة تأتي لمواجهة خطر كورونا والكشف المبكر للمصابين وليتم الوصول لهم بأسرع وقت واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية لهم في حال تم اكتشاف الحالات الموجبة حينها يتم حجر المصاب والملامسين له، فضلًا عن تعفير منازل المصابين والمنطقة التي يتم رصد حالات مؤكدة بهذا الوباء حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين”.
وتحدث الوكيل الفني لوزارة الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي حول آخر مستجدات المسح الوبائي وأهميته.
وقال الفلاحي إن “المسح الوبائي هو الصفحة الثانية من ستراتيجية محاربة انتشار الوباء ومكافحته والذي يعبر عن الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم لتطويق المرض”، مؤكداً أن “الوزارة تتعامل مع هذا الملف بأهمية قصوى”.
وأوضح الفلاحي وجود فائدتين وراء المسح الوبائي، حيث أن الأولى تتمثل بالكشف عن الإصابات الكامنة داخل المناطق والمجتمعات والتي لا يكشف ولايفصح عنها لاعتبارات مجتمعية وغيرها، فضلاً عن الإصابات المخفية التي لاتظهر على حاملها أعراض صحية، وبالتالي نمنع إمكانية انتقال العدوى”.
وأشار إلى أن “الفائدة الثانية هي إعطاء رسالة اطمئنان إلى المواطنين من خلال وجود الفرق الصحية بينهم”.
وأكد الفلاحي أن “الوزارة تتعامل بشفافية مع النتائج ومن خلال وجود منظمة الصحة العالمية”، مشدداً على أن “الوزارة ستتعامل مع المسح الوبائي الفعال كملف مستقل”.
وبين أن “مرحلة المسح تتطلب وقتاً بسبب حجم الأعداد التي ستتعامل معها الوزارة في المناطق المستهدفة، ويتم إجراء الاختبارات بشكل مستمر على العينات المأخوذة وخزنها، حتى الانتهاء من مرحلة المسح الكامل، ومن ثم تجمع النتائج ونقوم بتحليل البيانات مع منظمة الصحة العالمية وإعلانها بشكل مستقل عن الموقف الوبائي اليومي”.
من جهة أخرى قررت حكومة إقليم كردستان،أمس الأول الجمعة، فرض حظر شامل على تجوال العجلات والمارة في مدن الإقليم لمدة يومين، فيما توعدت باعتقال أي ضابط أو موظف بما فيهم الكوادر الصحية في حال كسرهم الحظر خارج أوقات عملهم الرسمية.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في بيان، تلقت المدى نسخة منه إن “ان قرار الحظر الذي يشمل كل المحافظات والإدارات المستقلة سيبدأ بالسريان اعتباراً من الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس السبت (4 نيسان 2020)، ولمدة 48 ساعة”.
وأضافت أن “القوات الأمنية ستعتقل أي ضابط أو موظف منتسب لقوات الأمن الداخلي والأسايش ووزارة البيشمركة أو القوات التابعة للحكومة الاتحادية والتي تخدم في الإقليم إذا ما استخدموا البطاقة التعريفية والآليات العسكرية خارج أوقات العمل لخرق حظر التجوال”.
وتابعت أن “قرار إلقاء القبض يشمل كذلك الأطباء والكوادر الصحية والإدارية في وزارة الصحة الذين يستخدمون سيارات وهويات الوزارة لكسر الحظر خارج أوقات عملهم، واعتقالهم من قبل القوات الأمنية”.
وشدد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، وفق البيان، على “إلغاء جميع تراخيص التنقل التي مُنحت سلفاً من قبل المحافظات والإدارات المستقلة والوحدات الإدارية وكل المؤسسات الحكومية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحظر يشمل جميع الأسواق والمخابز والمواقع الخدمية التي كانت قد تم ترخيصها سابقاً، باستثناء الصيدليات”، مبيناً أن “الحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية والمحافظات والإدارات المستقلة تبقى مستثناة من قرار تشديد حظر التجوال”.
من جهة اخرى علّقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، على إدعاءات وجود إصابات غير معلنة بفيروس “كورونا” أكثر من الأرقام الرسمية التي تعلنها السلطات العراقية، بعد تقارير صحفية تحدثت عن ذلك.
وأصدرت “يونامي” بياناً بهذا الشأن، تلقت المدى نسخة منه أمس وفيما يلي نصه.
إن فايروس كوفيد-19 هو تهديد عالميٌ غير مسبوق يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد. وقد حشّدت حكومة العراق في وقتٍ مبكرٍ، وبدعمٍ كاملٍ من منظمة الصحة العالمية (WHO) وأسرة الأمم المتحدة ككُل، لاحتواء تفشي المرض.
ونفّذت السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية تدابير صارمةً للحد من عدد الحالات وكبح الانتقال السريع للفيروس. وأسهمت هذه الإجراءات الوقائية المبكرة في تسطيح وتأخير المنحنى الوبائي، ما أدى إلى حالاتٍ موثّقة أقل نسبياً. في العراق، كما هو الحال في أي مكان آخر، لا مناص من نقص الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بسبب عوامل مثل الخوف، واعتباراتٍ ثقافيةٍ بما في ذلك الوصم، والمرضى غير الموثقين ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، وغياب المراقبة النشطة ومحدودية الفحوصات. ويسعى العديد من الأفراد المصابين للعلاج فقط في المراحل المتقدمة من المرض. وهذا لا يزيد فقط من انتشار الفيروس، بل يُضخّم أيضاً نسبة الوفيات المُبلّغ عنها.
وبالفعل، يقل أو ينعدم الإبلاغ عن الحالات الخفيفة والمتماثلة للشفاء، في حين أن حالات المراحل المتأخرة الموثقة أكثر عرضة بشكلٍ غير متناسبٍ للاستسلام للمرض. وتقوم منظمة الصحة العالمية (WHO) بمراقبة وتقييم النتائج المختبرية لفيروس كوفيد- 19 عن كثب منذ بداية انتشار الفيروس في العراق، وترفض احتمال أن تتعمد الحكومة إخفاء أو تزييف النتائج. ولا يمكن تحديد عدد الحالات المفقودة بدقة إلا باستخدام المراقبة النشطة، والتي شرعت بها الحكومة مؤخراً.
وإذ تتعامل الحكومة مع وضعٍ طارئٍ ومعقدٍ ببياناتٍ غير تامة، عليها أيضاً الاستمرارُ في الدفاع عن التقارير المستقلة، لأن حرية الإعلام هي أحدُ أركان المجتمع الديمقراطي.
وتوفر الشفافية والمساءلة والاستفهام البنّاء فرصةً للسلطات لتوضيح إجراءاتها، وبالتالي بناء ثقة الجمهور بها. فلنبقى متحدين في المعركة ضد كوفيد- 19 .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط