قرارات اللجنة العليا للصحة: تمديد للحظر وتخصيص منحٍ لـ10 ملايين مواطن

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمديد حظر التجوال لغاية 18 نيسان الجاري، وتخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين كمنح تشمل نحو 10 ملايين مواطن، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي التبرع بمرتبه الشهري لصندوق التكافل الخيري.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، رئيس اللجنة، في بيان، تلقت المدى نسخة منه إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها الثالث ، برئاسة عبدالمهدي، لمناقشة القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وبحث موضوع إعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفاً صعبة وإيجاد أماكن مناسبة لإستقبالهم، في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص”.

وأشاد عبد المهدي، خلال الاجتماع، وفق البيان، بـ”الجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين، وكذلك جهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية”، فيما قرر “وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري”، داعياً المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي.

وقررت اللجنة العليا “تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب أسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة”، كما قررت “تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الأسبوع”.

من جانب آخر حذر مدير مستشفى مدينة الطب حسن التميمي،أمس الأربعاء، من التبعات السلبية الناتجة عن كسر حظر التجول.

وقال التميمي في حديث صحفي تابعته المدى إن “أي كسر لحظر التجوال يعني تمديده لأسبوعين، وإن زيادة أرقام الإصابة بفيروس كورونا متوقعة ومبررة، ففي جانب الرصافة لم يعلن عن تسجيل أي إصابة جديدة لمدة 3 أيام”، موضحاً أن “فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لا توجد معلومات عنه أو تقنيات، وعملية تشخيصه ليست بالسهلة في العالم”.

وأضاف، إن “العراق سجل في 24 شباط الماضي أول حالة إصابة، وبدأت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتوسيع عملية التشخيص بعد أنْ كانت تحدث فقط في مختبرات الصحة المركزية، وضمن الخطة الستراتيجية تم استحداث وبالتنسيق مع الجانب الصيني- مختبر مدينة الطب والذي يعد من أكبر المختبرات الموجودة حالياً في العراق بواقع 1300 فحص يومياً”.

وتابع التميمي: “كما تم استحداث مختبر بدائرة صحة الكرخ – بغداد، وكذلك في البصرة وديالى والنجف وكربلاء، وهناك مختبرات أخرى ستفتح في باقي المحافظات”، كاشفاً عن “إجراء 1800 فحص في مدينة الطب خلال أربعة أيام الماضية، وكانت النتائج مرضية جداً بتقييم الفريق الصيني والصحة العالمية”.

وأكد أن “ارتفاع الأعداد كان متوقعاً وإجراءاتنا اتخذت بسرعة لقطع سلسلة العدوى للمرض؛ لكن الاستهانة بالحظر قد يحدث لنا كارثة”، مستدركاً إنَّ “وزارة الصحة لديها خطة متكاملة وقاعدة بيانات كاملة ولدينا خبراء بصحة المجتمع والوبائيات والانتقالية ولدينا شراكة مع الصحة العالمية وتواصل مع خبراء صينيين ولدينا دراسات متواصلة بشأن الإصابات”.

وأشار التميمي “بدأنا معركة عكسيَّة ضد الفيروس عبر مهاجمته في مناطق الإصابة الوبائيَّة من خلال عملية الرصد الاستباقي، وأتوقع أنه في الأسبوع المقبل ستبدأ في دائرة صحة الكرخ ومن ثم المحافظات بعد توفير العدة والإمكانيات للعمل”، لافتاً الى أنَّ “المناطق التي ظهرت فيها إصابات جديدة (أمس الأول الأحد) هي مستهينة بالأمر وغير مقتنعة بوجود الوباء، علماً أنَّ قانون الصحة العامة يعاقب المستهين بالوباء والناقل له بالسجن”.

فيما اقترح نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري،أمس الأربعاء، أنْ تعود الدوائر الحكوميَّة الى العمل في ظل إجراءات وقائية، بالنظر إلى أن الأزمة قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال الشمري ، إن “الوباء في العراق حالياً تحت السيطرة، ومن الممكن أنْ تعود الدوائر الحكوميَّة الى العمل إذا كانت هناك إجراءات وقائيَّة جيدة لتسيير أمور الناس”، مبيناً أنَّ “الكثير من الأعمال عطلت والأمور تحت السيطرة، لذلك لا ضير أنْ يكون الحظر جزئياً والدوائر تخول موظفيها”.

وأضاف الشمري، “لدينا أملٌ أنه مع ارتفاع درجات الحرارة والإجراءات المتخذة يخف الوباء، ولكنه باقٍ وقد يعود في الخريف القادم”، مشيراً الى أنَّ “الحرارة تقلل من نشاط الفيروس ولكنه قد يعود”.

ونوّه نقيب الاطباء بأنَّ «مشكلة هذا الفيروس قد تكون طويلة الأمد، وعملية إيجاد لقاح تأخذ من سنة الى سنة ونصف، ولا يستطيع العالم البقاء طيلة هذه الفترة بالأوضاع ذاتها، لذلك لا بدَّ من إجراءات بحق المجتمع واتخاذ الوقاية منه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close