دعا النائب رعد الدهلكي، وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة إلى إيجاد حل لآلاف المتقاعدين ممن تم احالتهم على التقاعد في بداية العام الحالي، ولم تستكمل معاملاتهم التقاعدية بسبب التريث الذي حصل نتيجة سعي البرلمان لاجراء استثناءات لبعض الشرائح.
وقال الدهلكي في بيان إن “هنالك عدد كبير من الموظفين، ممن تم احالتهم الى التقاعد في بداية العام الحالي وفق تعديلات قانون التقاعد الجديد”، مبينا ان “مجلس النواب سبق له وتدارس صيغة تعديل القانون لاستثناء بعض الشرائح للحاجة لها لكنه لم يمضي داخل قبة البرلمان بسبب الخلافات السياسية من جهة وبسبب الحظر الذي فرض بسبب كورونا “.
واضاف ان “اولئك المتقاعدين تم ايقاف معاملاتهم في هيئة التقاعد والوزارات التابعين لها، بانتظار الاستثناء الذي لم يحصل ثم تبع هذا الامر انتشار وباء كورونا ما تسبب بعرقلة تحريك تلك المعاملات”، لافتا الى ان “تلك الشريحة اصبحت اليوم معلقة وليست محسوبة لا على الموظفين ولا على المتقاعدين ولم يتم صرف اي مستحقات مالية لهم منذ بداية العام الجاري ما جعل ظروفهم المعيشية صعبة جداً خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها بهذه المرحلة”.
وأكد الدهلكي، على “ضرورة إيجاد حلول سريعة لوضعهم بتحريك معاملاتهم التقاعدية فورا واطلاق رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي عن طريق وزاراتهم لحين اكمال معاملات التقاعد لمواجهة الازمة وتوفير لقمة عيش لاولادهم وذويهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط