اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ان تكليفه هو اختبار وطني عسير وكبير والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد، فيما اشار الى انه سيعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة ولن يسمح باهانة اي عراقي.
وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة ان “تكليفي هو مسؤولية وطنية واختبار عسير وكبير والنجاح فيها وصولا لانتخابات نزيهة ليست مهمة فرد واحد بل هي واجب على عاتق الجميع”، مبينا ان “شعبنا ما زال لم يحقق طموحاته واحلامه، حيث شاهدنا اخفاقات على مستويات متعددة”.
واضاف “الكابينة الوزارية التي ساقدمها في اسرع وقت الى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب بالافعال وليس بالاقوال”، مشيرا الى ان “هذه الحكومة لن تكون حكومة معزولة او غرف مغلقة.
وتابع ان “الحكومة ستكون في خط الدفاع الاول لحماية العراقيين من كورونا وسنبذل قصار الجهود لحماية العراق لمواجهة هذا الوباء”، لافتا الى “اننا سنرعى المتضررين من الحضر وندعم الكوادر الصحية والامنية”.
واكد ان “السيادة خط احمر ولا يمكن المجاملة على حساب العراق”، لافتا الى ان “العراق يمتلك القرار السيادي والسيادة لن تكون قضية جدلية”.
واكد ان “السلاح هو اختصاص الدولة وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”، لافتا الى “اننا سنحرك حركة الاقتصاد كون اقتصاد العراق منهك”.
وشدد الكاظمي “اننا سنحمي حقوق المتظاهرين”، موضحا ان “علاقاتنا الخارجية يجب ان تكون ناجحة، ونجاحها يعتمد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون مع الجيران والاصدقاء ودول العالم”.
واكد “اننا لن نسمح باهانة اي عراقي من اي جهة داخلية او خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج”، لافتا الى ان “محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية واعادة النازحين الى ديارهم هدف لن اتخلى عنه”.
يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اليوم الخميس، مصطفى الكاظمي بشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي عن ذلك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط