ابارك لكم جهودكم المشكورة واهنئكم وانفسنا على معاودة نشاطاتكم المباركة والمطالبة باحقاق حقوق الكورد الفيليين في العراق.
قرأت اخيرا عن قيام الاستاذ فرهاد نعمت الله ،نائب الامين العام لمجلس الوزراء، باستقبال وفد من هيئتكم الموقرة لمناقشة الملف الفيلي بكل ابعاده.. وان وفدكم الكريم اعرب عن خيبة الامل لعدم منح اصحاب الشهادات من الكورد الفيليين اية وظيفة من الدرجات الخاصة، كما طالب الوفد بمراعاة التوازن على صعيد توزيع المناصب والوظائف على جميع العراقيين بصورة عادلة. وفي ختام االتقرير الصحفي الذي طالعته على موقع “صوت العراق” الموقر قرأت بان الاستاذ فرهاد نعمت الله اكد على ضرورة اعادة الحقوق القانونية والدستورية للكورد الفيليين. وهنا اريد طرح قضيتي، واعتقد انها واحدة فقط من الكثير من القضايا التي يعاني منها ابناء هذه الشريحة العراقية المظلومة.
انا من الكورد الفيليين وكنت اعمل بصفة كاتب محلي في سفارة جمهورية العراق في العاصمة البلغارية صوفيا،اتابع ما تنشره وسائل الاعلام البلغارية وانقل ما يعني العراق والشرق الاوسط والعالم الاسلامي الى رئيس واعضاء البعثة الدبلوماسية هناك كما كنت اترجم الكتب الرسمية من البلغارية الى العربية وبالعكس وارافق السفير او القنصل في زياراتهما ومقابلاتهما واقوم بكتابة التقارير واصدار النشرات الاعلامية. اديت واجباتي على نحو ممتاز نظرا لخلفيتي الدراسية وخبرتي في مجال العمل سواءا في السويد او في بلغاريا او في بريطانيا كما انني اتكلم اللغتين الرسميتين في العراق الى جانب لغة البلد المضيف (اي البلغارية) كما اتكلم الانجليزية والسويدية ولي المام بالروسية والالمانية واحمل شهادات من ثلاث جامعات اوربية: شهادة بكالوريوس وماجستير في العلوم الزراعية الى جانب شهادة عليا في الصحافة من جامعة صوفيا وشهادة دكتوراه في الاعلام من جامعة استكهولم. بالرغم من كل هذه الشهادات الجامعية الا اني قبلت ورضيت بتواضع بوظيفتي في السفارة العراقية لاضطراري الى الاقامة في بلغاريا بسبب ارتباطي العائلي. ولكن يبدو انني لم اكن الشخص المناسب في نظر البعض سواءا من داخل السفارة او خارجها. فما ان صدرت تعليمات (غير مدروسة) عن وزارة الخارجية باعفاء المحليين الذين عملوا في السفارة اكثر من عشر سنوات حتى سارع السفير (آنذاك) باعفائي وعدد آخر من المحليين من الوظيفة بالرغم من مطالبات وردت من بعض الوجهاء والشخصيات من العراقيين المقيمين في بلغاريا بعدم اعفائي من الوظيفة لكوني من الكفاءات العراقية. لقد كتبت الى الوزارة عن هذا الموضوع والى مفوضية حقوق الانسان العراقية لكن دون جدوى. ترى هل يمكن التعويل على مجلس الوزراء في انصافي؟
علي مصطفى طالب
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط