أصدرت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، الاثنين، قراراً بتوقيف اثنين من المتهمين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.
وقالت المحكمة في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس الاثنين إنها “اصدرت المحكمة أوامر قبض بحق متهمين آخرين بالقضية”.
وكشفت محكمة تحقيق النجف، التفاصيل الأولية لجريمة حرق امرأة في المحافظة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقت المدى نسخة منه، إن “محكمة تحقيق النجف تجري التحقيق في جريمة تعرض سيدة للحرق”.
وأضاف البيان أن “المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها”، مشيراً الى أن “والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد أن قام بإطفائها”.
وقد أثار مقطع مصور لفتاة من محافظة النجف تعرضت لحادث حرق، استياءً وغضباً ودفع وزير الداخلية إلى التدخل بعد اتهام زوجها وأسرته بالمسؤولية عن الحادث.
وذكر قسم الإعلام في مديرية شرطة محافظة النجف في بيان، له أن “وزير الداخلية ياسين الياسري اطلع على تفاصيل قضية حرق امرأة وابنها في النجف كما ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اتصال هاتفي مع قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي، واطلع على الإجراءات المتخذة”.
وأضاف البيان، أن “الوزير أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق واطلاعه على النتائج أولاً بأول”، مؤكداً أن “القضية متابعة أيضاً من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد ومحافظ النجف لؤي الياسري”.
كما أشار البيان، إلى أن “الوزير شدد على أن يكون القانون هو صاحب الكلمة الفصل وهو فوق الجميع بدون أي تميز، وأن حقوق المواطنين أمانة بعنقه شخصياً”.
وكان أشخاص ادعوا صلتهم بالضحية قد اتهموا زوجها ووالده، بالمسؤولية عن حادثة حرق الفتاة ثم نقلها إلى المستشفى.
فيما قال المتحدث باسم قيادة الشرطة المقدم مقدام الموسوي، إن “قيادة الشرطة تلقت إبلاغاً بحدوث حادثة حرق لإحدى المواطنات من المحافظة”، موضحًا أن “البلاغ تضمن تعرّض امرأة إحراق جسدها من قبل ذوي زوجها داخل منزلها بحي النفط وسط المحافظة”.
وبين، أن “الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث ولم تتوصل إلى الأسباب حتى الآن، لكن يبدو أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية”، مشيراً إلى أن “زوج الضحية هو ضابط في مديرية الاستخبارات”.
فيما أوضحت محكمة تحقيق النجف، تفاصيل شكوى السيدة التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تعرضها للحرق.
وذكرت المحكمة، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء، أن “المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها، وقيامها نتيجة ذلك بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها”.
وأضافت المحكمة، أن “المشتكية قالت إن الزوج لم يقم بإطفائها، وأن والد زوجها هو الذي نقلها إلى المستشفى بعد أن أخمد الحريق”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصورة لشابة من مواليد عام 2000، وهي تصرخ داخل ردهة في إحدى مستشفيات محافظة النجف، إثر تعرضها إلى حروق بالغة.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بجريمة حرق سيدة تدعى ملاك الزبيدي، وتبلغ من العمر 20 عاماً، يشتبه بتورط زوجها وأشقائه بالجريمة التي وقعت أمس الأول في مدينة النجف جنوبي العراق، وذلك بعد توجيه ذويها مناشدات عبر موقع “فيسبوك”، للمساعدة في الوصول إلى ابنتهم وفتح تحقيق بالقضية.
ووسط عاصفة من الروايات المتضاربة والانتقادات بشأن تصاعد العنف المنزلي خلال فترات حظر التجول في العراق، طالب عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم “#ملاك_حيدر_الزبيدي” بمحاسبة الزوج والمتورطين بالاعتداء، مع تداول روايات متضاربة حول كيفية حرقها والمتورطين وملابسات القضية.
بداية القضية كانت عبر منشور لشقيقة الضحية ملاك على صفحتها في فيسبوك، تتهم فيه زوج شقيقتها وأهله بحرق شقيقتها ومنعها من زيارتهم لنحو 8 شهور، والذي امتنع بدوره عن مساعدتها في إخماد النار المشتعلة في جسد شقيقتها.
فيما قالت والدة ملاك عبر تسجيل مرئي إنّ زوج ابنتها اتصل بها يوم الأربعاء الماضي وأخبرها أن ابنتها ملاك احترقت، وحين وصلت إلى المستشفى تم منعها من رؤية ابنتها ملاك، الأمر الذي أثار شكوكها من أن تكون جريمة.
ونفت أم ملاك أن تكون ابنتها التي تعرضت للحرق هي من أدلت بأقوالها في محضر الشرطة مؤكدةً، أن ابنتها لا تستطيع أن تبصم نتيجة تعرضها للحروق، مشيرةً إلى أنّ هناك تضارباً حول حادثة الحرق وأنّ الأقوال التي قدمت للشرطة باطلة وغير صحيحة.
وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صوراً ومقاطع للفيديو المصور بالتحقيق في الحادثة، وإنزال القصاص العادل بمن يقف وراء الجريمة.
وغرد الناشط عبد الله العبدلي، بالقول إن “العقيد حميد المياحي وعائلته يحرقون زوجة ابنهم ملاك حيدر الزبيدي في محافظة النجف من مواليد 2000 ومنعها من أهلها لمدة 8 أشهر. ويقولون نحن ولد العقيد لا يستطيع أحد محاسبتنا، هذي القضية لابد أن تصبح قضية رأي عام لأي سبب كان فالتعامل بهذه الصورة هو إجرام بحق الإنسانية”.
فيما غرد الناشط أسعد الناصري قائلاً: “وتبقى المرأة في مجتمعنا هي المظلومة دوماً، والمُضَيَّعة حقوقها في ظل التطرّف الذكوري الظالم، وما أكثر الغصص التي تعاني منها الكثيرات من النساء ولا يسمع لهن صوت، وما أكثر الجرائم التي يتعرضن لها بسبب عدم تفعيل القانون بشكل صحيح واستهتار الأعراف البالية من دون رادع”.
وكتبت صفاء داوود: “نمسي على جريمة بشعة ونصبح على جريمة أبشع والدولة والقانون ساكتين، القانون الذي يقف دائماً مع الظالم والمجرم ضد الضحية، هؤلاء الوحوش إذ تنفذ بحقهم عقوبة الإعدام الميداني حتى يصبحوا عبرة للحشرات أمثالهم وكل شخص يفكر بإيذاء امرأة لن يُصلح لهم حال”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط