أعلنت وزارة العدل، أمس الاربعاء، إرسال قوائم بأسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إنه “بتوجيه ومتابعة من قبل وزير العدل فاروق أمين الشواني، تم إرسال قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”. وأكد الوزير أن “القوائم شملت أسماء المودعين في دائرة الإصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلاً مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، وكذلك أيضاً اسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثاً مع مراعاة المادة ٦٣/أولاً من قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦لسنة ١٩٨٣ المعدل والتي نصت على أنه لايجوز أن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته”.
قد يحصل أكثر من 100 مدان بسرقة المال العام، بينهم وزراء ومسؤولون، على حريتهم وفق “العفو الخاص” الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، بسبب مخاوف تفشي وباء “كورونا” في السجون والمعتقلات.
ولم يثبت حتى الآن – بحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة- صحة تسجيل أي إصابة بالمرض في المؤسسات العقابية أو دوائر الاحتجاز.
وعلى الرغم من ذلك فإن حكومة تصريف الأعمال، حين وافقت على المقترح الرئاسي، شملت من ضمن المفرج عنهم “المختلسين” بعد إعادتهم الأموال المسروقة.
وتمكّن 40 سياسياً مداناً قبل 3 سنوات بإخلاس أموال الدولة، من الحصول على البراءة، بعد شمولهم بالعفو العام الذي أصدره البرلمان في 2017. وقدرت المبالغ التي سرقها المسؤولون حينها، بحسب نواب، بما يزيد عن 4 مليارات دولار، تمّ اختلاسها في سنوات قليلة.
ولا يعرف حتى الآن، حجم المبالغ التي بحوزة المدانين بالاختلاس في السنوات الثلاث الماضية، والتي يتوقع أن يتم الإفراج عنهم وفق العفو الجديد.
وتأكدت (المدى) من وجود أكثر من 120 مداناً، بحسب آخر إحصائيات لهيئة النزاهة عام 2020، بتهمة الإختلاس، بينهم مسؤولون.
واستناداً لتلك البيانات، فإن الهيئة استقدمت في 2019، 283 شخصاً للتحقيق بالاختلاس، ويمثلون نسبة 4% من الحالات الإجمالية التي تحقق بها الهيئة، وأمرت بتوقيف 177 آخرين (يمثلون 10% من الحالات الإجمالية)، كما ضبطت في العام نفسه 81 شخصاً متلبساً بالاختلاس (يمثلون نسبة 8%). وتشير تلك البيانات، الى إصدار 366 أمر اعتقال في عام 2019، لمتهمين بالاختلاس (يمثلون نسبة نحو 15% من الحالات الإجمالية التي تعمل عليها الهيئة، وإحالة 364 شخصاً الى المحاكم في السنة ذاتها “يمثلون 7% من إجمالي الحالات”.
وأكدت بيانات هيئة النزاهة، أنه في العام 2019، تم إدانة 124 شخصاً بتهمة الاختلاس، وهم يمثلون نسبة نحو 11% من الحالات الكلية التي تعمل عليها النزاهة.
ووفق إحصائيات الهيئة، فإن الحلات المُدانة بالاختلاس عام 2019، سجلت في نحو 20 وزارة ومؤسسة حكومية.
وسجلت وزارة المالية أعلى نسبة بالمدانين بالاختلاس، بـ46 حالة، ووزارة الإعمار بـ11 حالة، والتجارة 10 حالات، والصحة 9 حالات.
وحذّرت جهات في البرلمان من وجود ثغرات في مقترح العفو الخاص، قد تهدّد الأمن والسلم المجتمعي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط