كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، ان وزارة المالية تدرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت لﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ، مبينة ان ذلك جاء وفق المتغيرات الاقتصادية الاخيرة.
وقال المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ العامة للمجلس ﻋﻼء ﺟﻠﻮب اﻟﻔﻬﺪ، إن “وزارة المالية ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ وﻓﻖ المتغيرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد”.
واضاف اﻟﻔﻬﺪ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” ان “اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﺪرس ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ وزارة المالية ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺣﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ، وﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات المطروحة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25% ﻟﺠﻤﻴﻊ الموظفين أو اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺒﺎري أو ﺗﺨﻔﻴﺾ المخصصات ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺮواﺗﺐ؛ ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﻣﺪروﺳﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ”.
وأﺿﺎف، إنﱠ “ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﺪم ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن الموازنة وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺣﻠﻮل ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ ﺣﺎل الموازنة اﻟﺘﻲ تعاني من عجز كبير – ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ – حيث ﻳﻘﺪر اﻟﻌﺠﺰ بـ40 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮاق”.
وﻛﺎن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺟﻤﺎل ﻛﻮﺟﺮ، أﻛﺪ أﻣﺲ، أنﱠ أﺣﺪ المقترحات ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻدﺧﺎر اﻻﺟﺒﺎري للموظفين.
وﻗﺎل إن “اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻷنﱠ ﺗﻌﻈﻴﻢ الموارد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ”.
وﺗﺎﺑﻊ ان “إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ -ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮارﴽ- ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺒﺎري، ﻟﻜﻦﱠ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻤﻠﻪ اﻻدﺧﺎر”، ﻻﻓﺘﴼ اﻟﻰ “أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية النيابية ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻊ اﻻدﺧﺎر ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ وﻟﻜﻦ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺤﺪودة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط