كشفت أوساط سياسية أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي اقترب من تقديم كابينته الحكومية ومنهاجه الوزاري إلى مجلس النواب لمنحه الثقة، مرجحة ان يكون موعد التصويت على تمرير الحكومة الجديدة قبل بداية شهر رمضان.
وبحسب الاوساط فان القائمة الوزارية المقترحة من قبل المكلف والمكونة من عشرين مرشحا خلت من أي وزير من وزراء الحكومة المستقيلة لكنها ضمت وجوها جديدة ووزراء في حكومتي المالكي والعبادي، وكذلك نواب سابقين.
وتوصلت المفاوضات القائمة بين الكاظمي والكتل السياسية في الايام القليلة الماضية إلى تحديد حصة كل مكون من هذه الوزارات حيث حصل المكون الشيعي على (11) وزارة، والمكون السني على (6) وزارات، والمكون الكردي على (4) وزارات، والاقليات على وزارة واحدة، وبالتالي يكون مجموعها اثنتان وعشرون وزارة.
ووفقا لهذا التقسيم حصل كل من تحالف سائرون وكتلة الفتح على ثلاث وزارات لكل منهما في حين حصل ائتلاف النصر على وزارة واحدة او وزارتين، بحسب تسريبات برلمانية والتي اكدت على ان حصة كل من ائتلاف دولة القانون والحكمة وزارة واحدة لكل منهما.
ويكشف رسول أبو حسنة النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على شكل حكومته بعدما حدد حصة كل مكون من الوزارات”، مؤكدا ان “اغلب الكتل البرلمانية ستشارك في الحكومة الجديدة”.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد اعتذار مرشحين سابقين هما محمد علاوي، وعدنان الزرفي.
ويؤكد ابو حسنة أن “القائمة الوزارية المقترحة من قبل المكلف تخلو من أي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي”، مشيرا إلى ان “كابينة الكاظمي الوزارية ضمت وزراء من حكومتي المالكي والعبادي وكذلك نواب سابقين”.
وشهدت المفاوضات بين الكتل السياسية والمكلف خلافات على توزيع المناصب والمواقع الحكومية، وعلى تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالحكومة الجديدة التي سيرأسها مصطفى الكاظمي.
ويلفت النائب السابق الى أن “اغلب أعضاء حكومة الكاظمي من الوجوه الجديدة باستثناء عدد محدود وقليل من وزراء الحكومات السابقة”، لافتا إلى أن “القوى السنية والشيعية والكردية رشحت اسماء شغلت مناصب حكومية في الحكومات السابقة”.
ويلفت إلى أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت في حكومة عبد المهدي لائتلاف دولة القانون اما في حكومة الكاظمي غيرت في وزارة اخرى”، مشيرا إلى أن “هذه الاتفاقيات قد تتغير في اللحظات الاخير او تبقى على حالها”.
وفي اجتماع لها الأسبوع الماضي خولت قيادات القوى الشيعية رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري مشترطة مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، لكنها سارعت بالانقلاب عليه.
ويكشف عضو ائتلاف دولة القانون ان “حصة المكون الشيعي في حكومة الكاظمي ستكون (11) وزارة، حيث حصل كل من تحالف سائرون والفتح على ثلاثة لكل منهما، في حين حصل ائتلاف النصر على وزارة واحدة أو وزارتين، وكل من ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة على وزارة واحدة” لافتا إلى أن “كتلة الفضيلة النيابية لم تحصل على أي وزارة في الحكومة المقبلة”.
وييبن النائب السابق عن محافظة المثنى أن “ما يتم تداوله في كروبات واتساب الخاصة بالسياسيين والنواب أن الكاظمي طرح أسماء عشرين وزارة وأرجأ وزارتين لحين الاتفاق عليها”، وتحفظ عضو ائتلاف دولة القانون عن ذكر اسماء الوزارات. واكد انه “اطلع بشكل تفصيلي على هذه القائمة الوزارية المقترحة”.
ويتابع ابو حسنة أن “حصة المكون السني في الحكومة المقبلة ست وزارات والمكون الكردي أربع وزارات ووزارة واحدة للاقليات وستمنح للمكون المسيحي”، مؤكدا ان “الخلافات على المواقع الوزارية شارفت على الانتهاء”.
ويتوقع رسول ابو حسنة “عرض القائمة الوزارية على مجلس النواب قبل بداية شهر رمضان”. وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد تعهد بتشكيل فريق حكومي كفوء ونزيه، لافتا إلى أن أجواء مشاورات تأليف الحكومة المرتقبة تجري بشكل ودي.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر (تويتر) قبل ايام، “نريد فريقا حكوميا نزيها يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس”، مضيفا أن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي.
بدوره، يؤكد حيدر الملا عضو اتحاد القوى العراقية أن “رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي يعمل بطريقة سلسة مع الكتل السياسية”، لافتا إلى ان “مفاوضاته لا تخلو من بعض التعقيدات والمشاكل”.
ويوضح الملا في حديث مع (المدى) ان “التعقيدات تتمثل في حصص الكتل السياسية من الوزارات في الكابينة الوزارية”، مبينا ان “الحكومة الجديدة ستكون مؤلفة من اثنين وعشرين وزارة مع وجود ست عشرة كتلة برلمانية تريد المشاركة في الحكومة”.
يتابع أن “هذه الكتل البرلمانية (16 كتلة) كلها تريد وترغب بالمشاركة في الحكومة مما ولد نوعا من التعقيد والمشاكل، وبالتالي ليس من السهولة تجاوزها”، لافتا إلى أن “توزيع الوزارات بين المكونات راعى ذات التقسيم الذي حصل في حكومة عبد المهدي”.
ويضيف النائب السابق أن “الخلافات الحالية على توزيع المناصب والمواقع داخل كل مكون”، لافتا إلى أن “الوقت المتبقي من فترة التكليف كافية للمكلف في تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لمنحها الثقة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط