دعا مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الخميس، الحكومة المقبلة لاعادة النظر في السياستين الاقتصادية والمالية واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي واعطاء المجال للقطاع الخاص بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للقطاع العام.
وقال الصفار إن “العراق بحاجة الى نظام في الرواتب يحقق العدالة بالتوزيع، وان يكون الفرق بين اعلى راتب وادناه اقل مايمكن، وان لايبقى الفرق كبيرا هكذا”، مبينا ان “الرواتب تأخذ من الموازنة سنويا مايصل الى 40 تريليون دينار تقريبا وهو مبلغ كبير جدا ويفترض إعادة النظر فيه وخلق العدالة في توزيع الدخل”.
واضاف الصفار، ان “العراق بالاصل يعاني من قضية البطالة المقنعة في عدد العاملين بمؤسسات ودوائر الدولة، وبحسب بعض الدراسات فان انتاجية الموظف لا تتعدى 24-25 دقيقة من العمل اليومي، بالتالي يجب اعادة النظر لان هذه مشكلة كبيرة”، لافتا الى أن “التظاهرات التي حصلت مؤخرا دفعت الحكومة للجوء الى فتح باب التعيين وخلق درجات وظيفية جديدة وإعادة المفصولين، ورغم ايماننا بان مطالب المتظاهرين حقيقية ويجب ان تعالج لكن ليس بهذه الطريقة، لكن التعيينات الجديدة رفعت المبالغ المخصصة للرواتب في مشروع موازنة العام الحالي من 38 تريليون دينار إلى أكثر من 52 تريليون دينار”.
وتابع ، أن “النظام الاقتصادي للدولة يثقل كاهل الموازنة، خاصة أن الخطورة الأكبر أن الموازنة تعتمد على مورد وحيد وهو النفط وأي خلل يحصل في هذا المورد يخلق كارثة”، مشددا على أن “الحكومة المقبلة عليها إعادة النظر في السياستين الاقتصادية والمالية وان تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي وتعطي المجال للقطاع الخاص بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للقطاع العام بما فيها الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد وغيرها”.
وأكد الصفار، أن “استلام بعض الشرائح المجتمعية لأكثر من راتب هو أمر مخالف لقانون الإدارة المالية، وقانون الموازنة وتبعدنا عن العدالة الاجتماعية ويفترض إعادة النظر في هذه الحالات وحصرها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط