رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الوزراء المكلف الصديق الأستاذ مصطفى الكاظمي المحترم

رسالة مفتوحة الى السيد
رئيس الوزراء المكلف
الصديق الأستاذ
مصطفى الكاظمي المحترم.
تحياتي وتمنياتي لكم بالصحة والتوفيق
اعرف جيدا انه لن يغيب عن بالكم ما عاناه شعبنا من ويلات ومعاناة خلال عشرات
السنين ولا يزال لحد الآن وهو يرزح تحت سلطة فساد مجرمة لم تكتفي بسرقة قوت الشعب بأبشع الصور بل رهنت مصير بلدنا وسيادته خارج الحدود لصالح أغراض بعيدة عن طموحات شعبنا بالعيش برفاه وسلام مع كل جيرانه، وقد امتدت يد غدر تلك السلطة الغاشمة وعصاباتها المسلحة لقتل
أحلام شباب يطمح للعيش بكرامة.
واوغلت بجرائم الابادة الجماعية لمتظاهرين سلميين خرجوا لنيل حلمهم بوطن
حر ذو سياده ، وقاموا بملاحقة النشطاء وتغيبهم بالكواتم أو الخطف.
استاذي الكريم وأنا بدوري لم يغيب عن بالي دوركم أيام المعارضة لنظام المقبور
ونشاطكم الدؤوب لايصال صوت شعبنا للمحافل الدولية ولا أيام التظاهرات التي شاركنا بها معاً لمناهضه النظام السابق وضد الحصار على شعبنا والمطالبة بدعم المعارضة لاسقاط النظام الصدامي الدكتاتوري
وانطلاقا من أملي وإيماني بصدق نواياكم الوطنية لخدمة أهداف شعبنا لبناء
دولة المواطنة، بعيدا عن الطائفية والاثنية وإنهاء نظام المحاصصة التوافقية المقيت الذي وضع البلاد رهينة عصابات المليشيات الطائفية والاثنية ،وفكك مؤسسات الدولة الرصينة .
آمل بجهودكم لتحقيق المطالب الشعبية التي قامت من أجلها ثورة تشرين.
إذ لم ينفك الحراك الجماهيري بالتجذر في وجدان الشعب العراقي في سوح الاعتصام
وتبلور المطالب وقيادات الحراك بكل فئاته ويستمر في التصعيد أمام تعنت سلطة الفساد والقتل و تشبثها بمواقعها في السلطة المتهاوية .
وهنا اضيف لسيادتكم ان الطريق الوحيد للنجاح في مهمة ادارة هذه الفترة الانتقالية
هو التقرب من سوح الاعتصام وكسب ثقة ثوار تشرين بتنفيذ مطالبهم المشروعة كما هو معلن كالتالي:
ان لجم آلة القتل الموجهه ضد المتظاهرين والإيقاف الفوري لها والاغتيالات
وعمليات الاختطاف والكشف عن مصير المختطفين وانصاف عوائل الشهداء ،هي أولى المهمات التي ستعزز ثقة ثوار تشرين باي مكلف لمنصب لرئاسة الوزراء
وكذلك تفعيل الملاحقة القانونية لتحديد المسؤلين عن اراقة الدم العراقي
.
وإقرار قانون انتخابات منصف.
وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات
وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي وليس فقط ممثلية الامم المتحدة في العراق.
هذا بالاضافه لإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة سراق المال العام.
وحصر السلاح بيد الدولة ، وحل المليشيات الحزبية.
آخراً وليس أخيراً تشكيل هيئة رقابة من ممثلي سوح الاعتصام تتولى متابعة
تنفيذ مطالب ثورة تشرين.
ان كل ذلك كفيل بوضع الأسس السليمة لبناء دولة سيادة القانون وتعزيز روح
المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولكم مني كل الاحترام والتقدير آملاً لكم النجاح في مهمتكم الوطنية النبيلة
مع شكري وتقديري
د.صباح الغبان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close