حامد شهاب
تطور إيجابي لافت للنظر، ويشكل خطوة مهمة ، وانتقالة نوعية ، بشأن ما تعرض لها نواب فائزون جرى إستبعادهم وحرمانهم في الحصول على مقاعد برلمانية تحت مبررات تبدو غير معقولة ، وهذا التطور الكبير تمثل بلقائهم مع ممثلة الامين العام في العراق جينين بلاسخارت ،حيث عرضوا عليها وثائق وأدلة تثبت فوزهم ، وقد أقرت المحكمة الاتحادية عددًا من القرارات تقضي بإرجاع المعترضين الى مجلس النواب وتصحيح الخطأ الذي وقعت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واشار هؤلاء النواب المستبعدون خلال لقائهم بلاسخارت الى انهم قدموا لها شرحًا مفصلًا عن عملية الإبعاد القسرية التي تعرضوا لها وحرمانهم من تمثيل عضوية البرلمان بعد انتخابهم من ممثليهم في الإنتخابات التي شابها التزوير.
كما استعرضوا لها الظلم الذي تعرضوا له بسبب استخدام طريقة الكوتا ، بعد فوزهم في انتخابات 2018 ، وبطرق أثارت الكثير من علامات الاستغراب عما حصل لهم من غمط لحقوقهم ، ولم يتم الاستجابة من قبل رئاسة البرلمان لعرض قضيتهم أمام جلسات مجلس النواب، وقد أكد القضاء العراقي انهم نواب فائزون وينبغي اعادتهم الى البرلمان واعادة حقوقهم المشروعة ورفع الغبن الذي تعرضوا له، وبخاصة ان للكثيرين منهم جمهورا واسعا ولهم مؤيدون كثر ضمن المناطق التي رشحوا عليها، وقد حصلوا خلال نتائج التصويت على نقاط مهمة تؤهلهم للفوز كنواب في البرلمان.
والتطور الايجابي الذي لابد وان ينتصر لقضية هؤلاء النواب المستبعدين ، هو اهتمام ممثلة الأمم المتحدة ولقائها بهم ، وقد أعربت عن استعدادها للاهتمام بقضيتهم وعرضها على انظار الجهات المختصة ومنها البرلمان العراقي، الذي كانت اعذاره انه كان منشغلا بملفات اكثر أهمية ثم جاءت جائحة كورونا ووبائها الكارثي لتزيد الطين بلة، وتضرر هؤلاء النواب النواب المستبعدون كثيرا، بسبب عدم انعقاد جلسات البرلمان .
فقد التقى هؤلاء النواب الفائزون والمستبعدون من البرلمان، الاربعاء الماضي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت، التي تعهدت من جانبها بمتابعة حالات التزوير والتلاعب التي جرت فب الانتخابات الاخيرة.
وقال بيان مشترك للنواب بعد لقائهم ممثلة الامين العام أنهم عرضوا عليها حالات التلاعب والتزوير التي جرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبعد أن أقرتها مفوضية الإنتخابات ومن أبرزها التلاعب بنتائج كوتا النساء، والتي على إثرها استُبعد عدد من أعضاء البرلمان الفائزين ، ، مبينين انهم “قدموا لها شرحًا مفصلًا عن عملية الإبعاد القسرية التي تعرضوا لها وحرمانهم من تمثيل عضوية البرلمان بعد انتخابهم من ممثليهم في الإنتخابات التي شابها التزوير”.
وأبرز النواب المستبعدين هم (محمود حسين القيسي ، باسم الخشان، نجم الربيعي، نوران عبد الامير، نجاة الطائي، صافي الشمري، زينب عبد الحميد الهيتي، عبد الرحمن الكبيسي).
وأشار هؤلاء النواب في بيانهم الى أنهم “قدموا قرارات من المحكمة الاتحادية وطعونا قدمت إلى رئاسة مجلس النواب مضى عليها أكثر من سنة بعد أن امتنع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عرضها في جلسات مجلس النواب، في مخالفة صارخة للمادة ٥٢ من الدستور العراقي على الرغم من تحقق النصاب لأكثر من خمس جلسات”، مشيرين الى ان “السبب يعود في ذلك لأن النواب الذين سيستبعدون أغلبهم من كتلة الحلبوسي”.
وبعد استماعها الى وجهات نظرهم وما عرضوه من أدلة وحقائق تعهدت “ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت بتقديم المساعدة والسعي مع الجهات المعنية إلى حلحلة الموضوع ضمن الأطر القانونية وبما يضمن كل ذي حق حقه”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت عددًا من القرارات تقضي بارجاع بعض المعترضين الى مجلس النواب وتصحيح الخطأ الذي وقعت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبامكان مجلس النواب الذي يستأنف جلساته في وقت قريب ان يهتم بقضة هؤلاء النواب المستبعدين، بعد ان طالت قضيتهم، ويتطلب الامر انهاء معاناتهم والاستجابة لحقوقهم المشروعة بأسرع مايمكن، وان يأخذ كل ذي حق حقه ووفقا للقانون والعدالة.